«الزكاة والدخل» ل اليوم : مكتب الحفر يحصل 144 مليونا سنويا

أوضحت مصلحة الزكاة والدخل أنها بصدد افتتاح فرع المصلحة في محافظة حفر الباطن ليخدم قاطنيها مع المناطق القريبة منها، بعد الموافقة على إنشاء الفرع وماليته، ومن المتوقع أن يبدأ في حدود 18 موظفا وموظفة خدمة الرجال والنساء، ويتوقع أن يكون دخله في عامه الأول بحوالي 12 مليون ريال كإيرادات شهرية متوقعة، إضافة إلى افتتاح فرع آخر في ينبع.
وبين ل "اليوم" صالح العواجي نائب المدير العام للعمليات المساندة في مصلحة الزكاة والدخل، أن المصلحة تدرس المناطق دراسة مست، وتركز على العائد والجدوى الاستثمارية من ذلك الفرع، وإثر ذلك يُحسم أمر افتتاح الفرع من عدمه، منوهاً الى أن أفرع المصلحة تحصل من غير زكاة الدخل والضرائب، إضافة إلى القيمة المضافة في حال تم تولي المصلحة أمر تحصيلها من الأشخاص والجهات المعنية.
وأشار إلى أن نظام المصلحة يُحتم إنشاء مكاتب لمصلحة الزكاة والدخل في كل منطقة، كما سيتم التوسع في زيادة عدد المكاتب على مستوى المملكة - إن أوكل للمصلحة تحصيل ضريبة القيمة المضافة - من أجل مراقبة الأداء والعمل، مبيناً أنه لم يتم إيكال الأمر لمصلحة الزكاة والدخل بعد.
وتطرق العواجي إلى أن جميع إيرادات المصلحة من الزكاة يتم إيداعها بشكل أسبوعي في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب خاص بالضمان الاجتماعي، حيث تُسهم المصلحة بالجزء الأكبر فيما يُصرف على مستفيدي الضمان، في الوقت الذي يذهب فيه جميع إيرادات الضرائب إلى حساب الخزينة العامة للدولة.
وحققت مصلحة الزكاة والدخل إيرادات خلال العام المالي الماضي 1436ه، إذ بلغ 7% مقارنة بالعام قبل الماضي، ليبلغ إجمالي الإيرادات 30 مليار ريال.
وبينت أنها مستمرة في التوسع بتطبيق الأنظمة الإلكترونية، كما ستطلق خلال الربع الأول من هذا العام الجاري بوابتها الإلكترونية المبنية على تقنية ساب (SAP) للزكاة والضريبة.
وبينت أن البوابة الجديدة تتميز عن البوابة الحالية بأن المكلف يستطيع التسجيل وإدخال الإقرار والحصول على قيمة الربط ومعرفة استيراداته، وعقوده مع الجهات الحكومية، واستخراج فاتورة بقيمة المستحق وسداده، حيث اتضح الأثر الإيجابي لتحديث وتطوير الأنظمة الآلية للمصلحة في نمو إيراداتها في العام المالي 1436 /1437ه (2015).
ووصلت النسبة إلى 7% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 30 مليار ريال، منها 15.3 مليار ريال حصيلة الزكاة (على عروض التجارة فقط) كما بلغت إيرادات الضرائب على الشركات الأجنبية من غير الضرائب على الشركات العاملة في قطاع البترول نحو 14.7 مليار ريال.