اشتراط معيار اقتصاد الوقود لاستيراد السيارات

طالبت الحملة التوعوية عن السيارات المستعملة المستوردة التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة مؤخراً جميع الراغبين في استيراد سيارات مستعملة إلى التعرف على متطلبات وشروط الاستيراد، سواء المستحدث منها كمعيار اقتصاد الوقود، أو المتطلبات الأخرى التي تشترطها بعض الجهات الحكومية كهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، أو مصلحة الجمارك السعودية، أو غيرها من الجهات.
وأوضحت الحملة أنه في حال قام الطالب المبتعث بشراء سيارة غير مطابقة لمعيار اقتصاد الوقود قبل تاريخ تفعيل قرار المعيار المحدد في الأول من شهر يناير 2016م، فيمكن له توريد السيارة إلى المملكة وإن كانت غير مطابقة لمعيار اقتصاد الوقود؛ شريطة أن تكون مستوفية لبقية متطلبات استيراد السيارات من الجهات المعنية الأخرى.
كما أوضحت أنه في حال قام المستورد بشحن السيارة قبل تاريخ تفعيل معيار اقتصاد الوقود (1 /1 /2016)، فيمكن له توريد السيارة إلى المملكة وإن كانت غير مطابقة للمعيار.
كما أن المختصين بينوا أن الحدود الدنيا لاقتصاد الوقود والمسموح بها للسيارات المستعملة وهي: (سيارات الركوب) الحد الأدنى لاقتصاد الوقود (10.3 كيلو متر لكل لتر)، (الشاحنات الخفيفة) الحد الأدنى لاقتصاد الوقود (9.0 كيلو متر لكل لتر).
وأكدت الحملة التوعوية أن معيار اقتصاد الوقود (Saudi CAFE) يهدف إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة - أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة - المضافة إلى أسطول المركبات في المملكة، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محلياً بغرض بيعها في المملكة، حيث يُشكِّل هذا المعيار جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في المملكة.