الخطاب الملكي الكريم.. رؤية واعدة لتنمية شاملة

الخطاب الملكي الكريم الذي ألقاه قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله -، وهو يفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، يوم أمس الأول، ركز إضافة إلى حديثه عن الإرهاب وقضايا الأمتين العربية والإسلامية والاهتمام بالإنسان السعودي وترسيخ السياسة السعودية الثابتة داخليا وخارجيا، على مسائل وطنية حيوية ترسم رؤية صائبة وسديدة لتنمية الوطن الشاملة.
لقد شهدت المملكة سلسلة من القفزات التنموية النوعية المتسارعة في شتى القطاعات، رغم ما عانته من انخفاض أسعار النفط، الذي يمثل السلعة الإستراتيجية التي تعتمد عليها المملكة كدخل مهم، فالتحديات قائمة لمواجهة هذا الانخفاض، والعمل على عدم تأثيره على مسيرة التنمية في البلاد التي أدخلت عليها مجموعة من الإصلاحات الإدارية الحيوية، التي انطلقت بها إلى آفاق بعيدة من الرقي والتحديث والتجديد.
ثمة مشروعات هائلة تحققت للوطن في فترة زمنية قصيرة من عمر تقدم الأمم والشعوب، من بينها: صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وهو نظام سديد سوف يؤدي -بعون الله- إلى تقليل تكلفة الحصول على المساكن الملائمة للمواطنين، لا سيما ذوي الدخول المحدودة منهم، وهو قرار حكيم سوف يمكن جميع المواطنين من الحصول على مساكن ملائمة ومناسبة.
وتعزيز الوحدة الوطنية في البلاد أدى إلى تمتع المملكة بالأمن والاستقرار المنشودين، وأدى كذلك إلى زرع مساحات شاسعة من الرخاء الذي يعيش في أجوائه المواطنون، فالترابط الوطني الواضح بين الحاكم والمحكوم منذ أن زرع بذوره الأولى مؤسس الكيان السعودي الشامخ على الكتاب والسنة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - تغمده الله بواسع رحمته - وحتى العهد الحاضر الميمون، أفرز عن أمن واستقرار ورخاء ونماء وتطور.
الجهود المبذولة من قبل خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بالوطن هي جهود غير خافية على أحد، فقد حظيت كافة القطاعات في الدولة باهتماماته الملحوظة - يحفظه الله - وقد أدى ذلك إلى الخروج بنتائج إيجابية، انعكست على مختلف الخطط التنموية الطموحة التي تحققت بفضل الله ثم بجهوده المباركة لتحتل المملكة مكانة مرموقة بين الأمم المتقدمة، فالرؤية الثاقبة لمستقبل المملكة قفزت بمختلف مشروعاتها إلى مستويات راقية في زمن قصير ومدهش.
ولعل من الملاحظ أن القيادة الرشيدة حرصت أشد الحرص رغم ما لحق بالمملكة من خسائر؛ جراء هبوط أسعار النفط، على استمرارية مسيرة النماء الاقتصادي الوطني، وهي مسيرة أثمرت عن توفير مختلف مقومات البناء والتقدم على أفضل الأسس والمستويات، فتحقق الثبات والمرونة لاقتصاد المملكة، وتحققت أبعاد مواجهة التحديات التي ما زادت المملكة إلا إصرارا على المضي في عمليات التنمية والبناء.
إن سعي الحكومة الرشيدة لتنويع مصادر الدخل يمثل خطوة إيجابية وهامة؛ لتجنب الإشكالات التي نجمت عن عدم استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومن ثم فإن هذا التنويع سوف يحقق -على الآماد القصيرة والطويلة للمملكة- تنمية مستدامة سوف تعود على الوطن ومواطنيه بخيرات وافرة.