حمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الثلاثاء، الحكومة العراقية مسؤولية سلامة القطريين المخطوفين في جنوبالعراق. وطالب المجلس في بيان الحكومة العراقية، "بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، لاسيما وأن المواطنين القطريين دخلوا الأراضي العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة من سفارة العراق في الدوحة، استناداً إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وأن حادثة الاختطاف وقعت في أراض تحت سيطرة وسيادة الحكومة العراقية". ووصف المجلس ما حدث بأنه "عمل مرفوض يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب". وأعرب عن تضامنه التام مع الحكومة القطرية في جميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، كما أعرب عن أمله في أن تتمخض الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم. وكان نحو 100 مسلح على متن عشرات السيارات الرباعية الدفع اختطفوا في السادس عشر من الشهر الحالي 26 شخصا كانوا ضمن مجموعة صيد قطرية كانت تخيم في منطقة صحراوية بمحافظة المثنى جنوبالعراق. وقال محافظ المثنى فالح حسن سكر الزيادي في حينه: إن بين المخطوفين 19 قطريا و7 آخرين ليسوا قطريين، مضيفا أن هناك أكثر من معلومة عن المكان الذي يحتجز به المخطوفون, وأن قوة مسلحة كبيرة كانت تستقل نحو 70 عجلة رباعية الدفع دخلت إلى بادية السماوة، وخطفت الصيادين الذين كانوا يخيمون هناك بالمكان. فيما قال مصدر بالشرطة القطرية: إن ضمن فريق الصيد ضابطين من جهاز المخابرات العراقي وقد اختطفتهما الجماعة المسلحة، فيما أكد مصدر محلي أن الصيادين تواجدوا بالمنطقة منذ 25 يوميا لممارسة الصيد بموجب موافقات عراقية رسمية. ورغم إطلاق 9 من أفراد بعثة الصيد القطرية ال 32 الذين تم خطفهم في العراق، لم يتسن تحديد هوية الخاطفين ولا معرفة مطالبهم، وقد تضمنت الدفعة الأولى من المختطفين الذين تم الإفراج عنهم كويتيا، و6 قطريين، وسعوديين اثنين، وصلوا برا بسياراتهم عن طريق منفذ العبدلي على الحدود العراقية الكويتية.
