منع استيراد السيارات المخالفة لاقتصاد الوقود اعتبارا من يناير

نفذت حملة توعوية للمواطنين والمستوردين

تنطلق في الأول من يناير 2016م حملة تطبيق اللائحة الفنية السعودية لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية.
وبدأت خلال الايام الماضية حملة توعوية استهدفت المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، لتعريفهم بوجوب التأكد من مطابقة السيارة المستعملة التي يرغبون في استيرادها لمعايير اقتصاد الوقود.
وأكدت الحملة عبر إعلاناتها أنه بدءاً من الأول من يناير 2016م لن يتم السماح باستيراد السيارات المستعملة المخالفة لمعيار اقتصاد الوقود، وهي تنقسم إلى جزءين، الأول: سيارات السيدان، والحد الأدنى لمعيار استهلاك الوقود فيها هو ( 10.3 ) كلم / لتر. والثاني: الشاحنات الخفيفة، والحد الأدنى لمعيار استهلاك الوقود فيها هو ( 9 ) كلم / لتر.
وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود الوطنية المكثفة والمتواصلة التي يقف خلفها منظومة عمل متكاملة لأجهزة حكومية وغير حكومية، يحكمها التنسيق والتنظيم في كافّة خطوات الأداء في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك في سبيل الحد من الزيادة المتنامية لاستهلاك الطاقة في المملكة بمعدلات مرتفعة فاقت المعدلات العالمية المتعارف عليها. ودعت حملة "السيارات المستعملة المستوردة"، إلى مراعاة الراغبين في شراء واستيراد السيارات المستعملة لمعيار اقتصاد الوقود في هذه السيارات.
وطالبت الحملة الراغبين في الاستيراد من الأفراد أو رجال الأعمال بزيارة موقع: http://www.sls.gov.sa، للتأكد من مطابقة مواصفات السيارات التي يرغبون في استيرادها لمتطلبات كفاءة الطاقة السعودية.
وتصدرت المملكة دول الشرق الأوسط، وحققت إنجازاً متميزاً بإصدارها "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة (Saudi CAFE)"، الذي يعد نموذجاً رائداً وحقيقياً لمستوى إنجاز الحكومات.
ووصف المجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT) إصدار هذا المعيار بالإنجاز التاريخي للمملكة، إذ يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط،، ولاشتماله على المركبات المستعملة المستوردة والمركبات الجديدة، وهو نموذج لم تقم أي دولة أخرى بتطبيقه في السابق، كون عملية تطويره تعد الأسرع والأعلى كفاءة مقارنة بمختلف المعايير التي شاهدها واطلع عليها المجلس في مختلف الدول.
وقال المجلس: "يحاكي هذا البرنامج معايير اقتصاد الوقود في الولايات المتحدة، ويظهر التزاماً جدياً بوضع معايير على المدى الطويل".
يذكر أن البرنامج التزم بمعيار شامل ومرن، بحيث يسمح للحكومات الوطنية الأخرى باستخدامه كمرجع، ويفتح الباب لاعتماد معايير مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن هذا العمل تم إنجازه في فترة قصيرة - أقل من عامين - وبعدد قليل جداً من المختصين، مقارنة بالمعايير في الأسواق الأخرى.
وكان محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعضو اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي الكفاءة الطاقة، وقع مساء الأحد 23 محرم الماضي بالرياض، مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، بلغت (78) شركة تمثّل أكثر من (99,95%) من مبيعات المركبات في المملكة، حيث تلتزم بموجبها هذه الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة.
وتشير الإحصاءات إلى أن معدل استهلاك قطاع النقل بلغ نحو (23%) من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة، ولذلك فإن المعيار السعودي الجديد لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة يهدف إلى تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو (12) كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى (19) كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م.
وقد تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار وللتأكد من تطبيق هذا المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلباته، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة، وتشمل هذه الجهات كلاً من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
من جهته، وصف المدير التنفيذي للمجلس درو كودجك، هذا المعيار بالإنجاز التاريخي للمملكة، إذ يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ولاشتماله على المركبات المستعملة المستوردة والمركبات الجديدة، وهو نموذج لم تقم أي دولة أخرى بتطبيقه في السابق.
وقال مدير برنامج في المجلس الدولي للنقل النظيف انوب بندفدكر: "قام المختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بواجباتهم على أكمل وجه"، مفيدًا أن البرنامج التزم بمعيار شامل ومرن، بحيث يسمح لحكومات وطنية أخرى باستخدامه كمرجع، ويفتح الباب لاعتماد معايير مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي.