إيقاف وإنذار «42» مؤسسة تعمل في تنظيم معارض السلع الاستهلاكية

كشف تقرير صادر من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أنه منذ سريان سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية في الأول من جمادى الآخرة لعام 1436ه رخص البرنامج الوطني ل (202) معرض استهلاكي في عدد من مناطق المملكة، (47) معرضاً منها ستقام في عام 2016م.
وأوضح التقرير أن 45% من معارض السلع الاستهلاكية المرخصة تقام في مراكز المعارض، و25% داخل الصالات في الفنادق، و17% في المراكز التجارية، و12% في منشآت مؤقتة.
وقام البرنامج خلال هذه الفترة بعقد ورشة عمل تعريفية بسياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية، وأجرى أكثر من 150 اجتماعا مع المستثمرين في هذا المجال، ونفذ (96) زيارة تفتيشية لهذه المعارض بالتعاون مع إمارات المناطق ووزارة التجارة والصناعة، وأصدر (42) قرار عقوبة حسب اللوائح المعتمدة بناءً على مخالفات تم رصدها ميدانيا، وتتفاوت العقوبات ما بين لفت نظر كتابي وتوقيع تعهد وإيقاف نشاط المؤسسة لمدة ثلاثة اشهر.
وشملت المخالفات بيع سلع مقلدة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات السعودية، ومشاركة عارضين ليس لديهم محلات أو سجلات تجارية، ومشاركة عارضين أجانب ليسوا على كفالة الجهات العارضة، وعدم الالتزام بمعايير إقامة معارض السلع الاستهلاكية, والإعلان عن تنظيم المعارض من دون الحصول على التراخيص اللازمة من البرنامج.
ودعا البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المستثمرين الى التعاون والحصول على التراخيص اللازمة من البرنامج الوطني حسب السياسات والاجراءات المعتمدة وتطبيقها والتي وضعت لرفع جودة هذه المعارض، وزيادة فوائدها الاقتصادية والحد من آثارها السلبية، حيث تم تسهيل إجراءات الحصول على رخصة إقامة معارض السلع الاستهلاكية من خلال التقديم للبرنامج عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات (www.secb.gov.sa).
وعرفت السياسات معارض السلع الاستهلاكية بأنها فعاليات أعمال، تنظمها مؤسسات أو شركات مرخصة لإقامة المعارض، بهدف تسهيل التقاء المشترين مع البائعين بطريقة فعالة، ويكون زوار هذه المعارض من العامة، ويسمح فيها بالبيع المباشر.
وتتضمن السياسات عددا من الاشتراطات، منها: أن يكون المتقدم لتنفيذ المعرض إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض، أن يتم تقديم طلب الترخيص لإقامة المعرض قبل 90 يوماً على الأقل من موعد إقامته، وأن لا تتجاوز مدة المعرض (30) يوماً، وأن تقتصر إقامة المعرض في صالات المعارض وداخل المراكز التجارية والقاعات داخل الفنادق وصالات المناسبات الاجتماعية المرخصة.
ويسمح بإقامة المعرض في منشأة مؤقتة في المدن والمحافظات التي لا تتوافر فيها صالات معارض مرخصة مع الالتزام بالضوابط المحددة واشتراطات الدفاع المدني.
وتشترط سياسات إقامة معارض السلع الاستهلاكية اقتصار المشاركة في المعرض على الجهات المصنعة والموزعة للمنتجات الوطنية في المملكة ودول الخليج والمصرح لها بذلك إضافة للمحلات التجارية في المملكة والتي لها سجلات تجارية سارية المفعول، مع تخصيص (5%) من المساحة الإجمالية لصالة المعرض بشكل مجاني لمشاركة الحرفيين والحرفيات السعوديين.