الشرقية.. «تكتلات» مبكرة للفوز برئاسة المجالس البلدية

قبل انتهاء فترة الطعون رسميا وإعلان أسماء «المعينين»

بعد ساعات قليلة على اعلان الفائزين بالانتخابات البلدية في دوائر المنطقة الشرقية.. وقبل انتهاء فترة الطعون رسميا واعلان وزارة الشئون البلدية والقروية لأسماء الاعضاء المعينين الذين يمثلون ثلث الاعضاء، بدأت التكتلات المبكرة بين الفائزين للفوز بمنصبي "الرئيس والنائب" بمجالس حاضرة الدمام والمحافظات.
وعلمت "اليوم" أن هناك اتفاقا بين بعض الأعضاء على اختيار شخصية، تستطيع تحقيق تطلعات المواطنين والمراقبين، وأن الجلسة الأولى ستقتصر على اختيار رئيس المجلس ونائبه ورؤساء اللجان النوعية دون مناقشة ايه قضايا اخرى على طاولة الاجتماع.
وكشف مصدر مطلع ل "اليوم" عن عقد اجتماع تعارف خلال الايام المقبلة يضم عدداً من مسؤولي أمانة المنطقة الشرقية، بحضور أمين المنطقة المهندس فهد الجبير والأعضاء المنتخبين بالمجلس البلدي؛ بهدف التوافق ودّيا على اختيار رئيس للمجلس ونائبه.
وكشف عضو "منتخب" ببلدي حاضرة الدمام، رفض ذكر اسمه، أن المجلس سيعمل وفق ما خطط له لتحقيق متطلبات المنطقة بأسلوب رقابي يسعى لرفع شأن الحاضرة.
ورجحت مصادر ل "اليوم" قيام وزارة الشئون البلدية والقروية بإعلان أسماء أعضاء المجالس البلدية المعينين خلال أسبوعين، بعد إبلاغهم واخذ موافقتهم النهائية على التعيين، وتوقعت المصادر نفسها ان تعقد الوزارة اجتماعا لأمناء المناطق لاطلاعهم على آخر مستجدات نظام المجالس بدورتها الثالثة.
ومن جانبهم، أكد مراقبون حاجة أعضاء المجالس البلدية الجديدة بعد اعتماد الأسماء النهائية إلى ورش عمل لفهم آلية العمل المناط بهم، وقبل انتخاب رؤساء المجالس ونوابهم، واشاروا لضرورة توافر شروط معينة في رئيس المجلس البلدي القادم، واهمها ان يكون على دراية كافية وشاملة بأنظمة البلدية وقوانينها ومطلع بشكل كاف على المشاريع التي تنفذها البلدية حالياً، ليتسنى له التعامل بشكل سلس يفيد الوطن والمواطن من خلال القرارات التي سوف يتخذها أعضاء المجلس مستقبلاً.
وينص نظام المجلس البلدي على تصويت أعضاء المجالس إما سراً أو بشكل علني على اختيار رئيس ونائب له من ضمن الأعضاء، وإذا تعادلت الأصوات فيما بينهما يتم تحويل اختيار الرئيس والنائب إلى وزير الشئون البلدية والقروية لاتخاذ القرار النهائي. ويجوز الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين ويقدم الطعن إلى لجنة الفصل، وقرارات لجان الفصل قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار أو نشره.
يذكر أن عملية التصويت والاقتراع في المنطقة الشرقة جرت بكل سهولة، ولم يتم رصد أي مخالفات أو ملاحظات، وتولى الإشراف على عملية الاقتراع عدد من الجهات الرقابية والأمنية وجمعية حقوق الانسان، وتمت عملية التصويت في 165 مركزا انتخابيا، بواقع 120 للرجال و45 للنساء، لاختيار 252 عضواً، في 21 مجلساً بلدياً في المنطقة، ومشاركة أكثر من 1000 موظف في يوم الاقتراع في تنظيم وتسهيل عملية التصويت على جميع الناخبين، وبلغ عدد المقترعين 92,389 ناخباً وناخبة بنسبة 41,5 % من إجمالي أعداد الناخبين والناخبات البالغ 228 ألفاً.