نمو الاقتصاد البحريني 3.6 % بنهاية العام الجاري

كشف مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين عن توقعاته بأن يحقق الاقتصاد نموا يبلغ 3.6% بنهاية العام الجاري، نظرا لاستقطاب البحرين للعديد من الاستثمارات الأجنبية خلال هذا العام.
وأكد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على أن المشاريع الاستراتيجية التي سوف تشهد المملكة إنجازها خلال السنوات المقبلة بقيمة تتجاوز 32 مليار دولار سيكون لها دور كبير في تواصل النمو في الاقتصاد البحريني بالاعتماد على مبادرات التنويع الاقتصادي والتنامي الملموس للقطاعات غير النفطية.
وأشار إلى ضرورة المرحلة الحالية من تواصل عمل الجهات الحكومية المعنية على تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية التي تمت صياغتها بالتكامل بين الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية وتم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب في إطار برنامج عمل الحكومة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: إن أثر برامج التنويع الاقتصادي يتضح في تنامي القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد، فمساهمة قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع، والإنشاء فاقت مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي المحلي خلال السنوات القليلة الماضية، والذي أصبح لا يتعدى 20%، وتوقع الرميحي أن يحقق اقتصاد البحرين نموا يبلغ 3.6% خلال العام الجاري.
وقال الرميحي : الجهود المبذولة في الترويج لاقتصاد البحرين في أهم الأسواق المستهدفة مثل جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي نتج عنها توقيع اتفاقات ثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين وشركائها التجاريين، واستقطاب الاستثمارات العالمية إلى المملكة بهدف خلق الفرص أمام القطاع الخاص البحريني وتأمين فرص وظيفية نوعية للمواطنين.
وتنفذ مملكة البحرين برنامجا متكاملا من المبادرات الاقتصادية والبنيوية من أجل ضمان تحقيق النمو بعيد المدى. ويقام هذا البرنامج على ثلاثة أسس، وهي ضبط الإنفاق الحكومي، وإعادة توجيه الدعم للمواطن، وسلسلة من الخطوات والإجراءات ومشاريع البنية التحتية تتجاوز قيمتها 32 مليار دولار من شأنها تعزيز نمو مستويات الأنشطة الاستثمارية.
كما سيركز المجلس على 4 قطاعات اقتصادية في خطتها القادمة، وهي قطاع التصنيع والمواصلات والخدمات اللوجستية، وتطوير القطاع السياحي، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.