5 قرارات رئيسية في صفقة المناخ بباريس

أصدر المبعوثون في محادثات الأمم المتحدة المتعلقة بالمناخ، وثيقة مكونة من 31 صفحة، يوم السبت، توجز خطواتهم الأجرأ حتى الآن لكبح جماح ظاهرة الاحترار العالمي. إليكم النقاط الرئيسية في تلك الوثيقة، مع تعليق على سبب أهمية القرارات التي تم اتخاذها في باريس:
درجة الحرارة والهدف طويل الأجل
تدعو الصفقة الدول إلى العمل نحو وضع حد أقصى لارتفاع درجات الحرارة منذ ما قبل الثورة الصناعية إلى 2 درجة مئوية (3.6 درجة فهرنهايت). تعترف الوثيقة بالحاجة إلى السعي للوصول إلى 1.5 درجة مئوية، وهو مطلب أساسي للبلدان الأكثر تعرضا للاحترار، بما في ذلك الدول الجزرية التي تتعرض لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر. سوف تعمل الدول على تخفيض الانبعاثات بأقرب وقت ممكن من أجل "تحقيق توازن بين الانبعاثات بشرية المنشأ والإزالة باستخدام مواقع الامتصاص" مثل الغابات التي تمتص غازات الاحتباس الحراري.
"هذا يعني أساسا أنه في وقت ما خلال النصف الثاني من القرن، ينبغي أن تصل إلى توازن صاف مقداره صفرا بين الانبعاثات والتصريف، بمعنى استخدام الأراضي والحراجة والزراعة، التي هي الآن مسؤولة عن حوالي 25 بالمائة من الانبعاثات"، بحسب ما يقول ألدين ميير من اتحاد العلماء المعنيين بالمناخ.
يقول أوتمار إدينهوفر، كبير الاقتصاديين في معهد بوتسدام للتأثر المناخي، معهد بحوث بالقرب من برلين، ومؤلف رائد لتقييم اقتصاديات المناخ الأكثر صرامة للأمم المتحدة: "إن الحد الأقصى المتمثل في 2 درجة مئوية يعني خفض الانبعاثات ما بين 40 بالمائة إلى 70 بالمائة بحلول عام 2050 مقارنة مع مستويات عام 2010، التي تعتبر كبيرة".
آلية المراجعة
لتشجيع المزيد من الجهود الطموحة، ستحتاج البلدان إلى تحديث تعهداتها الحالية بخفض التلوث بحلول عام 2020 ومن ثم القيام بذلك كل خمس سنوات. السبب في ذلك هو أن الخطط المسلمة حتى الآن من قبل 186 دولة قد تكفل وضع حد أقصى لدرجات الحرارة لتصل إلى 2.7 درجة مئوية في أحسن الأحوال. وسوف تقوم الدول بشكل دوري بتحليل التقدم الجماعي المنجز نحو تحقيق هدف اتفاقية باريس. التقييم الأول، أو "عملية التقييم العالمية"، سوف تجري في عام 2023.
قال جوس ديلبيك، مدير عام المناخ في المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي: "بمعنى آخر، سوف نحلل مدى التقدم الذي أحرزناه في التوصل إلى الهدف المتمثل في 2 درجة مئوية، ومن ثم سيكون لدينا تحديث لخطط السياسة لدينا. إذا تكررت هذه الدورة كل خمس سنوات، فنحن في طريقنا لتحقيق الهدف".
أسواق الكربون
تنص الاتفاقية على إيجاد "آلية للإسهام في التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودعم التنمية المستدامة" وتمهيد الطريق أمام التعاون التطوعي بين البلدان في الوفاء بأهدافها المتعلقة بالتلوث. سيتم إيجاد وترسيخ قواعد مفصلة حول آلية السوق في وقت لاحق.
قال ديرك فوريستر، رئيس الرابطة الدولية لتداول الانبعاثات: "إنها آلية قد تسمح للبلدان بطرح مشاريع واستراتيجيات تعمل على تعزيز التنمية المستدامة والحد من غازات الاحتباس الحراري. وتلك ستكون لها امتيازات وإعفاءات ممنوحة يمكن استخدامها للامتثال. توضح الصفقة بأن مثل هذه الامتيازات يمكن استخدامها للامتثال من جانب بلد واحد. وهذا يعتبر أمراً أساسياً كنا ندعمه ونؤيده دائما".
الشفافية
وافقت الحكومات على إعداد إطار عمل لمراقبة وقياس والتحقق من تخفيضات الانبعاثات. وهذا بدوره سوف يعزز الشفافية بشأن الجهات المعنية وما تفعله، ومنح الذين يسعون لممارسة الضغط على أصحاب الأداء الأدنى، منحهم معلومات عن العمل من أجل تعزيز حججهم.
مُنحت البلدان النامية بعض المرونة فيما يتعلق بمختلف الأحكام، بما في ذلك نطاق ووتيرة ومستوى التفاصيل المقدمة في التقارير. أما الدول الجزرية الصغيرة وأقل البلدان تقدما فلديها متطلبات أقل.
قالت سامانثا سميث، رئيسة برنامج المناخ في الفريق البيئي (دبليو دبليو إف): "إنه ليس بالبرنامج التدخلي. فهو يتطلب من البلدان الاحتفاظ بسجلات شاملة تتعلق بما تشتريه تلك البلدان، وما تحرقه وما تتخلص منه كنفايات. وهذا بدوره يتطلب مستوى مفصلا جدا من التقارير بالنسبة للبلدان الكبرى، وهنالك صعوبات في أماكن كالصين والهند، حيث توجد مستويات حكومية مختلفة".
التمويل
ترغم الاتفاقية الدول المتقدمة على تقديم المساعدة للبلدان النامية لتسديد التكاليف الناتجة عن خفض التلوث والتكيف مع آثار التغير المناخي. وافق المفاوضون على تعيين هدف جديد بحلول عام 2025 لموازنة التمويل المناخي. الهدف التالي سيكون في زيادة مبلغ ال100 مليار دولار سنويا، الذي تمت الموافقة على تقديمه مسبقا بحلول عام 2020. تنص الوثيقة على أن الدول النامية التي يمكنها وضعها من القيام بذلك هي "متحفزة لتقديم أو لمواصلة تقديم مثل هذا الدعم بشكل تطوعي".
قال تيم جور، رئيس السياسات المناخية في الهيئة الخيرية للتنمية أوكسفام: "هنالك مجال ضئيل في هذه الاتفاقية لمنح المجتمعات الأشد فقرا في جميع أنحاء العالم الراحة بأنهم سيشهدون زيادة في الأموال من أجل مواكبة التغير المناخي في السنوات القادمة".