«روما» تمهد لوقف النار في ليبيا

الجبير رأس وفد المملكة والليبيون يختبرون إرادة الدعم الدولي

طلب مؤتمر روما حول ليبيا، من الفصائل المتناحرة وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في ختام اللقاء : إن الفرقاء الليبيين مستعدون لتوقيع الاتفاق الذي من شأنه إنهاء الأزمة في البلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتضمن البيان الختامي اتفاقا على تسريع تشكيل حكومة وحدة ليبية، ووقف شامل لإطلاق النار.
وقال كيري : إن المتطرفين استغلوا الفراغ السياسي وحالة عدم الاستقرار في ليبيا، في حين أن معظم ممثلي برلماني طبرق وطرابلس يرفضون أن يعرقل الاتفاق أي شخص أو سياسات فردية".
وشدد على أن من يعرقل الاتفاق سيخضع للعقاب.
وقد ترأس وزير الخارجية عادل الجبير وفد المملكة إلى الاجتماع الوزاري الدولي حول ليبيا، الذي عقد أمس في روما برئاسة نظيريه الإيطالي باولو جينتيلوني والأمريكي جون كيري، الى جانب المبعوث الأممي مارتين كوبلر، بهدف وضع خريطة طريق لحل شامل يبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خطة لوقف تمدد الإرهاب على الأراضي الليبية. وشارك في الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الايطالية، العديد من الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة ممثلة في 18 دولة من بينها: الإمارات العربية المتحدة وقطر والاردن ومصر والمغرب والجزائر وتونس والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.
ويحض المجتمع الدولي المعسكرين المتنافسين في ليبيا (طبرق وطرابلس) على تحقيق تقدم وتطبيق اتفاق تم التوصل اليه بعد مفاوضات شاقة جرت برعاية الامم المتحدة. ويأتي الاجتماع بعد التزام ممثلين عن برلماني طبرق وطرابلس، الجمعة في تونس، بتوقيع خطة الامم المتحدة للتسوية، حيث يتطلع المجتمع الدولي الى انهاء النزاع في ليبيا عبر توحيد السلطتين في حكومة واحدة تلقى مساندة دولية في مهمتين رئيسيتين: مواجهة خطر التطرف الذي وجد موطئ قدم له في الفوضى الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، في وقت يسيطر فيه تنظيم داعش الإرهابي على مدينة سرت شرق البلاد، ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة.
وقال مسؤول أمريكي اشترط عدم نشر اسمه: إن الليبيين قدموا الى روما ل "معرفة أن المجتمع الدولي سيدعمهم في هذه الخطوة إن هم أخذوها".
ويرى بعض المراقبين ان توقيع هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه تحت الضغط من خلال وساطة اجنبية يبقى "رهانا غير مسؤول"، وهو ما نددت به وزيرة الخارجية الايطالية السابقة ايما بونينو والدبلوماسي الفرنسي جان ماري غيهينو في مجلة "بوليتيكو". ونص اتفاق تشرين الاول/اكتوبر على ان يتولى فائز السراج النائب في برلمان طرابلس رئاسة حكومة وفاق وطني من تسعة اعضاء غير ان الدبلوماسيين الأجنبيين اعتبرا أن "من المستبعد" ان تسمح الظروف الامنية بأن يتوليا مهامهم في طرابلس.
وقالا: ان "هذا يعني انهم لن يمارسوا اي سلطة على ادارة الدولة وخصوصا البنك المركزي، وقد يؤجج ذلك المعارك من اجل السيطرة على العاصمة"، في حين ان اي محاولة لإعادة بسط سلطة طرابلس قد تحرك النزعات الانفصالية في الشرق.
وكان ممثلون آخرون عن البرلمانين وقعوا الاحد الماضي في تونس "إعلان مبادئ" ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال اسبوعين واجراء انتخابات تشريعية والعودة الى أحكام الدستور الملكي في العهد السنوسي. وتجمع مئات المتظاهرين بعد ظهر الجمعة في ساحة طرابلس الرئيسية ملوحين بأعلام ليبيا تأييدا لاعلان المبادئ ورفضا لخطة الامم المتحدة. وقالت مصادر اوروبية واميركية: ان الهدف هو تشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون اربعين يوما، بعد توقيع الاتفاق الاربعاء، وإلا فإن الامم المتحدة قد تفرض عقوبات على الاطراف المتمنعة. أما في حال صمود الاتفاق، فسيكون بوسع حكومة الوحدة الوطنية الحصول على أسلحة وحتى على دعم عسكري دولي لبسط سلطتها ومكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية، بحسب ما اوضح مسؤول اميركي.
وتبدي ايطاليا التي كانت سلطة الاستعمار السابقة على ليبيا استعدادها لتولي قيادة تدخل عسكري بري، غير انها تشترط من اجل ذلك الحصول على ضوء اخضر من الامم المتحدة ومن السلطات الوطنية المعترف بها في البلد التي تشهد منذ الثورة الشعبية في 2011، فوضى امنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام ونصف عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها اسلامية تحت مسمى "فجر ليبيا".