المعارضة السورية تشترط مغادرة الأسد مع بداية المرحلة الانتقالية

أعرب ممثلو قوى الثورة والمعارضة السورية عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وإيمانهم بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية. جاء ذلك في بيان أصدرته قوى الثورة والمعارضة السورية أمس، عقب اجتماعهم الموسع في مدينة الرياض يومي 9-10 ديسمبر.
وجاء في البيان: استجابة لدعوة من حكومة المملكة العربية السعودية، عقدت قوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعاً موسعاً في مدينة الرياض، بتاريخ 9-10 ديسمبر 2015. وقد شارك في الاجتماع رجال ونساء يمثلون الفصائل المسلحة، وأطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج، وينتمون إلى كافة مكونات المجتمع السوري من العرب والكرد والتركمان والأشوريين والسريان والشركس والأرمن وغيرهم، بهدف توحيد الصفوف، والوصول إلى رؤية مشتركة حول الحل السياسي التفاوضي للقضية السورية بناء على "بيان جنيف1"، والقرارات الدولية ذات الصلة، ودون إخلال بمبادئ وثوابت الثورة السورية.
وناقش المشاركون الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال في أجواء يسودها الاحترام المتبادل، والشعور العميق بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب السوري الصامد.
وتبادل المجتمعون الآراء حول القضايا المصيرية التي تواجه سوريا، واطلعوا على الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك البيان الصادر عن اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG) في مدينة فينا بتاريخ 14 نوفمبر 2015.
مدنية الدولة
وأعرب المجتمعون عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وإيمانهم بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية.
كما عبّر المشاركون عن التزامهم بآلية الديمقراطية من خلال نظام تعددي، يمثل كافة أطياف الشعب السوري «رجال ونساء» دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع.
وتعهد المجتمعون بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية.
رفض الإرهاب
كما شددوا على رفضهم الإرهاب بكافة أشكاله، ومصادره، بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية، وعلى أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، التي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح.
وأكد المجتمعون رفضهم وجود كافة المقاتلين الأجانب، وهذا يشمل من تم تجنيسهم بغرض قتل الشعب السوري، والميليشيات والجماعات المسلحة، والقوات المسلحة الأجنبية على الأراضي السورية، ومطالبتهم بطردها من أرض الوطن.
الحل السياسي
وشدد المجتمعون على أن حل الأزمة السورية سياسي بالدرجة الأولى وفق القرارات الدولية، مع ضرورة توافر ضمانات دولية، وإن عملية الانتقال السياسي في سوريا هي مسؤولية السوريين، وبدعم ومساندة المجتمع الدولي، وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفي ظل حكومة شرعية منتخبة.
واتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة، دون أن يكون لبشار الأسد، وأركان ورموز نظامه، مكان فيه، أو في أي ترتيبات سياسية مقبلة.
وأبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، استناداً إلى "بيان جنيف" الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012، والقرارات الدولية ذات العلاقة كمرجعية للتفاوض، وبرعاية وضمان الأمم المتحدة، وبمساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سوريا، وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.
فريق تفاوضي
كما اتفق المجتمعون على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي.
وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار النظام السوري على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النوايا قبل البدء في العملية التفاوضية, وهذا يشمل إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين بسبب معارضتهم للنظام، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة وغيرها. وقد شدد المجتمعون على تمسكهم بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية في سوريا الواردة في "بيان جنيف1" خصوصاً البند الخاص بتأسيس هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية, كما عبّر المشاركون في الاجتماع عن رغبتهم في تنفيذ وقف لإطلاق النار، بناء على الشروط التي يتم الاتفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي، وفي إطار الحصول على ضمانات دولية مكتوبة بقوة الشرعية الدولية.
مغادرة الأسد
وشدد المجتمعون على أن يغادر بشار الأسد، وأركان ورموز حكمه، سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية.
وقد أعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الاشراف على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح وحفظ السلام، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في سوريا. وفي نهاية الاجتماع توافق المشاركون على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات من قوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض، لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي النظام السوري نيابة عن المجتمعين.
امتحان الاتفاق
ونجحت المعارضة السورية في "امتحان الاتفاق" واختارت قيادة جديدة واتفقت على تشكيل أمانة عامة من 23 عضوا، تضم 6 من الائتلاف و6 من الفصائل و5 من التنسيق و6 مستقلين واختارت متحدثا وأمينا عاما، كما اتفقت على أن يضم وفد المفاوضات 15 عضوا. وجاء اجتماع الرياض بعد اتفاق دول كبرى معنية بالملف السوري الشهر الماضي في فيينا على خطوات لانهاء النزاع الذي أودى باكثر من 250 الف شخص خلال قرابة خمس سنوات. وتشمل هذه الخطوات تشكيل حكومة انتقالية واجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج، وعبر معارضون مشاركون في المؤتمر عن "تفاؤل" وسط دعوة من قادة دول الخليج ممثلي المعارضة السورية الى اغتنام "الفرصة الثمينة" المتاحة في المؤتمر.
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح قمة مجلس التعاون ان المملكة تدعم من خلال مؤتمر المعارضة "ايجاد حل سياسي يضمن وحدة الاراضي السورية وفقا لمقررات جنيف1". وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني : "نهيب بأطراف المعارضة السورية ان ترتفع الى مستوى المسؤولية، وأن تستغل هذه الفرصة الثمينة لتوحيد صفوفها وتنسيق خطواتها الى ما هو أبعد من تشكيل وفد تفاوضي".
من جانبه اكد وزير الخارجية الامريكي جون كيري أمس الخميس ان مؤتمر المعارضة السورية في السعودية حقق تقدما، ويسهم في زيادة فرص استئناف مفاوضات السلام الأسبوع المقبل.
وترغب الولايات المتحدة في عقد لقاء بين الدول المعنية بالنزاع السوري تحت رعاية الامم المتحدة في نيويورك في 18 ديسمبر للتوصل الى وقف لاطلاق النار.
وقال كيري للصحفيين على هامش مؤتمر المناخ في باريس : "نعمل باتجاه امكانية عقد مؤتمر في نيويورك".