استعدوا لسنة عادية في 2016 «1»

في وقت ما حول أبريل 2016، ستبدأ مجموعة ثالثة من الأقفال في قناة بنما بالتعامل مع سفن يزيد حجمها 2.6 مرة ضعف حجم أكبر السفن القادرة الآن على عبور الممر المائي. موانئ الولايات المتحدة من نيويورك إلى غالفستون، تكساس، كانت تستعد لحركة المرور. وهيئة ميناء هيوستن انتهت للتو من تركيب أربع رافعات بارتفاع 30 طابقا. وقالت جانيس لونغوريا، رئيسة مجلس الميناء، في وقت سابق من هذا العام: «المزيد من التجارة يعني المزيد من فرص العمل».
افتتاح أقفال قناة بنما هو فقط حدث مرجح في ما يعِد بأن يكون عاما حافلا بالنسبة للاقتصاد العالمي. اتفاقية تجارة الشراكة عبر المحيط الهادئ يمكن أن تفوز بموافقة 12 دولة تشكل في مجموعها نحو 40 في المائة من الإنتاج العالمي. ستكون هناك انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة وتايوان، ودورة ألعاب أولمبية صيفية في البرازيل، ووضع خطة خمسية جديدة في الصين. الحدث الأكبر من بين كل هذا يمكن أن يكون الاستفتاء في المملكة المتحدة- من المحتمل أن يُعقَد في أكتوبر- حول ما إذا كانت بريطانيا ستظل جزءا من الاتحاد الأوروبي.
الاقتصاد العالمي في العام المقبل يتشكل ليكون أقوى مما كان عليه في عام 2015، ويتماشى تقريبا مع متوسط النمو على المدى الطويل، وفقا لتحليلات من صندوق النقد الدولي وخبراء اقتصاديين استطلعت بلومبيرج آراءهم. وقال صندوق النقد الدولي في توقعاته لشهر أكتوبر: «العودة إلى التوسع العالمي القوي والمتزامن يظل أمرا بعيد المنال». ويتوقع خبراء الاقتصاد في الصندوق نموا عالميا مقداره 3.6 في المائة، ارتفاعا من 3.1 في المائة هذا العام وتقريبا نفس المعدل البالغ 3.5 في المائة من عام 1980 خلال عام 2014. تستند هذه الأرقام على الأسلوب المفضل لصندوق النقد الدولي لقياس الناتج، وذلك باستخدام القوة الشرائية الحقيقية للعملات الوطنية. حين نقيس ذلك اعتمادا على الطريقة القياسية- أي باستخدام أسعار الصرف في السوق- فإن توقعات صندوق النقد الدولي وأرقامه التاريخية سوف تكون أقل بنحو 0.6 نقطة مئوية.
السنة المقبلة ستكون «لا بأس بها إلى حد ما»، كما يقول أدير تيرنر، الرئيس السابق لهيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة ومؤلف كتاب جديد، «بين الديون والشيطان». (نُشِرت مقتطفات مهمة من هذا الكتاب في صحيفة اليوم ضمن صفحات بلومبيرج، وكانت بعنوان «الشيطان موجود في الديون» يومي 9 و10 نوفمبر الحالي، و«كيف حدثت الأزمة المالية ودور الإقراض العقاري» يومي 15 و16 نوفمبر الحالي). هذا الشخص الذي يعتبر الأكثر تشاؤما من الإجماع، يشعر بالقلق من أنه ستكون هناك حروب عملات غير معلنة في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا واليابان ترخيص ثمن أموالها لدعم الصادرات والعمالة في الداخل، وهو ما يعني أساسا سرقة النمو من شركائهما التجاريين.
فيما يلي باختصار الآفاق بحسب إجماع الآراء: الصين ستواصل التباطؤ. وسوف تستمر الولايات المتحدة في التفوق على أقرانها من البلدان الغنية. ومع تراجع الطلب العالمي، فإن ثمن المال (أي أسعار الفائدة) وأسعار النفط والسلع الأخرى، من المرجح أن تظل منخفضة. محافظو البنوك المركزية جانيت ييلين وماريو دراجي وهاروهيكو كورودا سيكونون في دائرة الضوء في الوقت الذي يحاول فيه الاحتياطي الفدرالي دفع أسعار الفائدة إلى الأعلى، ويبحث كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان عن سبل لتحفيز النمو.
المتغير الأهم خلال 2016 هو الصين، حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى أقل من 7 في المائة في الربع الثالث من عام 2015 لأول مرة منذ الأزمة المالية 2008-2009. ومن بين البلدان النامية التي أصبحت تعتمد اعتمادا كبيرا على الصين كعميل لمواردها، هناك البرازيل، وتشيلي، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وجنوب أفريقيا، وتايلاند، وفيتنام. ولكن شهية العالم للسلع الصينية لن تنمو بنفس الوتيرة بعد الآن، والصين ليست لديها حاجة ماسة لأكثر من البنية التحتية التي كان تقوم ببنائها بمنتهى القوة والنشاط. مثل أسلافه، لدى الرئيس تشي جين بينغ وقت صعب من توجيه الاقتصاد نحو الاستهلاك المحلي كمصدر جديد للنمو. قالت لويز كيلي، رئيسة معهد الطلب، وهو مشروع من نيلسن ومجلس المؤتمر، في مشاركة لها عبر مدونة في أغسطس: «تجد الصين نفسها في موقف بداية وانطلاق يتطلب حذقا ومهارة بصورة خاصة».