انتفاضة السكاكين.. شهيدان ومواجهات ومتطرفون يهود يقتحمون الأقصى

استشهد فلسطينيان في الخليل بعد مزاعم بمحاولتهما طعن شرطيين إسرائيليين اثنين، صباح أمس الخميس، ما يرفع عدد شهداء انتفاضة السكاكين إلى 68 فلسطينيا، فيما قتل 11 صهيونيا، منذ انطلاقة الانتفاضة مطلع أكتوبر، واندلعت عقب ذلك مواجهات بين الشبان الفلسطينيين الغاضبين وقوات الاحتلال، وواصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد، وكشف استطلاع أن الإسرائيليين يُفضلون التنازل عن المناطق في الأحياء العربية في القدس الشرقية بدلا من منح حقوق اقتصادية واجتماعية للعرب الذين يعيشون فيها. وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: إن قوات إسرائيلية "أجبرت" موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس على إزالة ما قاموا بتركيبه، أمس، لأغراض نصب كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى "بزعم مسؤولية تركيبها إسرائيلياً بدون مشاركة أحد".
وأضاف:"بدأت دائرة الأوقاف الإسلامية بالشروع في وضع الأسلاك المهيئة لنصب كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى، وفق ما جرى الاتفاق عليه بين الجانبين الأردني والإسرائيلي من خلال الإدارة الأمريكية"، "إلا أن قوات الاحتلال أجبرت موظفي دائرة الأوقاف على إزالة ما قاموا بتركيبه"، لافتاً إلى "محاولتهم تولي مسؤولية تركيب كاميرات المراقبة بأنفسهم، بهدف بسط السيادة والسيطرة على الأقصى، وهو أمر مرفوض فلسطينيا".
وبين أن "الوضع في الأقصى لم يتغير بل زاد سوءاً، أسوة بكامل الأراضي المحتلة"، معتبراً أن "الهدوء لن يعود إليه إلا بإزالة أسباب التوتر، التي لا تزال قائمة".
وفي السياق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، إن حصيلة الشهداء منذ بداية أكتوبر، بلغت 68 شهيداً، بينهم 14 طفلا، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن 20.89% من الشهداء هم من الأطفال.
وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب، مهدي محمد رمضان المحتسب (23 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل، كما استشهد الشاب فاروق سدر برصاص مستوطن في وسط الخليل، فيما استشهد المواطن نديم شقيرات (52 عاما) نتيجة عرقلة حواجز الاحتلال وصول سيارة الإسعاف لإنقاذه في منزله بجبل المكبر في القدس.
وفيما يخص حصيلة المصابين منذ بداية أكتوبر، فقالت وزارة الصحة، إن 914 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أصيب 878 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
من جانبه، دعا الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات، إلى بذل كل جهد وطني وشعبي لإدامة "الانتفاضة" وتعميقها وتحويلها لطابع رئيسي لعلاقة الفلسطينيين مع الاحتلال.
وطالب سعدات في رسالة له من سجن نفحة نشرت، أمس، بضرورة المباشرة بتشكيل قيادة وطنية موحدة لاحتضان الحالة الشعبية الراهنة وقيادتها، معتبرًا أن اللحظة الراهنة "مصيرية بامتياز" وأنها تفرض على الشعب الفلسطيني خياراً واحداً يتمثل بالمقاومة.
وشدد سعدات على ضرورة التحلل من اتفاق أوسلو وفك الارتباط بالكامل مع الاحتلال، وفي مقدمة ذلك وقف التنسيق الأمني، داعيا لإنهاء الانقسام واعتبار إنهاء الاحتلال هو الشعار الناظم لنضالات الفلسطينيين وتوفير الحماية الدولية لهم.
إلى ذلك، أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية، أمس الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية إنشاء محكمة خاصة تعنى بالشؤون الأمنية "للتعامل مع موجة الإرهاب الحالية".
وذكرت صحيفة "هاآرتس" أن هذه المحكمة "ستنظر في قضايا الاعتقال الإداري، وسحب حق المواطنة والإقامة الدائمة من المخربين وهدم منازلهم وكل ما يتعلق بالإرهاب وتمويله".
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء طرح الفكرة خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية التي عقدت، الإثنين الماضي.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نواب شاركوا في الجلسة أن نتنياهو لم يفصح عما إذا كان في نيته سن قانون جديد ينص على تشكيل هيئة قضائية جديدة تعنى بشؤون الإرهاب أم أنه سيكتفي بالمحاكم المدنية والعسكرية الموجودة لتحقيق ذلك.
وكشف استطلاع جديد نشرته قناة الكنيست الإسرائيلي عن أن واحدا من كل إسرائيليَين يعتقد أنه يجب نقل السيطرة على الأحياء العربية في القدس الشرقية إلى الفلسطينيين. وطُلب من المشاركين في الاستطلاع الجديد الإجابة على السؤال، هل يعتقدون أن على الدولة إلغاء حقوق العرب من القدس الشرقية الذين تم ضمهم إلى إسرائيل.
أجاب 58% من المشاركين في الاستطلاع أن على الدولة إلغاء حقوق العرب الذين يعيشون في هذه الأحياء. وأجاب 35% من المستطلَعة آراؤهم أنه يُحظر على إسرائيل إلغاء حقوق العرب من سكان القدس الشرقية.
وتبين من الاستطلاع أنه عندما يتم تذكير الشعب الإسرائيلي بالثمن الاقتصادي مقابل السيطرة الإسرائيلية على هذه الأحياء تكون الإجابات مختلفة. يعتقد 50% من المستطلَعة آراؤهم أن على إسرائيل تمرير السيطرة على الأحياء العربية في القدس الشرقية إلى السلطة الفلسطينية، وأجاب 41% أنه يُحظر على إسرائيل التنازل عن السيادة على هذه الأحياء.