احتياطي النقد الأجنبي في مصر وانحسار الدولارات

رغم الجهود الكبيرة للحكومة، فإن قعقعة آلات عد النقود يمكن سماعها ثانيةً في الأزقة الخلفية في مصر، حيث التجار يبيعون الدولارات بسعر أعلى من المعدل الرسمي. لقد خفضت الحكومة الجنيه ليتماشى مع سعر السوق السوداء في وقتٍ سابق هذا العام، وبذلك تُسحق هذه التجارة غير المشروعة. لكن الطلب على العملة الخضراء يسبق العرض مرة أخرى، تاركاً الحكومة تعاني نقص السيولة وتعيد تجار السوق السوداء الى النشاط!.
لقد هبط احتياطي النقد الأجنبي إلى 16,4 بليون دولار في سبتمبر، وهذا يكفي المستوردات لحوالي ثلاثة أشهر! وهذا أقل ما يمكن أن ينصح به صندوق النقد الدولي. لكن مصر لا تجتذب الكثير من الدولارات في الوقت الحالي. لقد ضربت سنوات من الاضطراب السياسي السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، اللذين بلغا 6,4 بليون دولار في السنة المالية الماضية (الجارية من يوليو إلى يونيو). ويقول المحللون بتفكير راغب إن الحكومة تأمل ب 10 بلايين دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام.
وفي نفس الوقت، يرتفع الطلب على الدولار. لقد سيّرت مصر العجز التجاري السنوي لأكثر من عقد من السنين. وقد زاد هذا العجز. فرغم ان فاتورة النفط قد انخفضت على طول مع انخفاض اسعاره، فإن مصر كانت لا تزال تستورد ما يساوي قيمته 12,3 بليون دولار في العام الماضي. وقد صرفت 48,5 بليون دولار على المستوردات الأخرى، بما فيها القمح والسيارات والمعادن. يقول ألن سانديب من شركة نعيم للاستثمار القابضة: "هذا يبين من أين يأتي الضغط!" فإن صادرات البلاد التي بلغت 22 بليون دولار السنة الماضية لا تضاهي المستوردات.
لا عجب، إذن، أن عجز الحسابات الحالي كان متوقعاً أن يضرب ال 20 بليون دولار هذا العام. بالاضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، مولت مصر العجز في السنوات الأخيرة بمنح من دول الخليج الراغبة بدعم النظام العسكري. لكن ذلك من الحتمل ان يتلاشى ويضمحل مع انخفاض اسعار النفط مما ينقص ايرادات تبرعات مصر. فقد أعلنت الحكومة عن قروض جديدة تساوي 1,5 بليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، والبنك الدولي وتفاوض على قرض منفصل بثلاثة بلايين دولار خلال ثلاث سنوات من القرض الأخير. ويمكن أن تأتي دولارات أكثر من بيع الأراضي للمصريين الذين يعيشون في الخارج. لكن لا تزال قائمة فكرة أن على البلاد أن تشد الأحزمة.
ولذلك لم تكن مفاجأة إجمالاً عندما سمح البنك المركزي للجنيه المصري أن يضرب الرقم القياسي بالهبوط في الثامن عشر من أكتوبر. وبينما كانت " الايكونوميست" في المطبعة، استقر الجنيه على 8,03 مقابل الدولار، 11% أضعف مما كان خلال العام. ولا يزال معدل صرف السوق السوداء أعلى من 5% ارخص، لذلك فإن انخفاضاً أكثر هو المتوقع. يقول جاسون توفي، من مؤسسة الاقتصاد الرأسمالي البحثية: "على الارجح سيحتاج الجنيه أن يهبط كثيراً ليستعيد تنافسية مصر الخارجية." وهو يتوقع أن يُشترى الدولار مقابل 8,25 في نهاية هذه السنة و 8,5 جنيه مع نهاية العام القادم. ويتجه للهبوط أكثر في السنوات التالية. إن معارضة البنك المركزي السماح للجنيه بالهبوط بشكلٍ أسرع نشأ من الخوف من تأجيج التضخم، حيث تستورد مصر الكثير من الضرورات الأولية والتي تقفز أسعارها إذا كان هناك تناقص مفاجئ في القيمة. وذلك سيسبب ألماً واسع الانتشار وربما يحرك الاضطرابات الاجتماعية. يقول السيد سنديب: "هم لا يريدون أن يخاطروا بقيام ثورة أخرى!" ولكن من الممكن أن حاكماً جديدا للبنك المركزي، أعُلن في الحادي والعشرين من أكتوبر، سيتبنى سياسة أكثر حسماً"
وفي هذه الأثناء، كان توقُع تخفيض أكثر للقيمة قد أخّر المستثمرين كما أن التحكم برأس المال يهدف أن مساندة الجنيه. ففي العام الماضي حددت الحكومة نقل الاموال للخارج ب 100000 دولار في السنة. وفي وقت أبكر هذا العام، وفي محاولة للضغط على السوق السوداء كانت تتوج حسابات الودائع بالعملة الاجنبية حتى 10000 دولار في اليوم و50000 دولار في الشهر. وهذه الحركات، معا ومع تقنين الحكومة القطع الأجنبي، قد ألحقت الضرر بالأعمال. وتشكو المؤسسات من نقص في السيولة النقدية من أجل الاستيراد. ويعتقد السيد توفي أن هذا ساهم بتباطؤ حاد في النمو في النصف الأول من السنة.
فإذا تبلبلت مصر نتيجة الأزمة، فإن هناك سببا ما للتفاؤل. فقد استثمرت الحكومة في تصنيع الأمل بازدهار الصادرات. والأكثر أهمية كان اكتشاف "إيني"، شركة النفط الإيطالية، حقل غاز ضخم على الشاطئ المصري. ووفقا لبعض التقديرات، فإن حقل الزهر يمكن أن يحول مصر من مستورد إلى مصدر للغاز بحلول 2020. وهذا ممكن أن يجلب دولاراً او اثنين!