الرسوم على الأراضي تخلصها من «التمييز الزكوي» وتزيد فرص التملك

ننتظر شرحا مفصلا حول القيمة المالية للرسوم.. عقاريون ل اليوم :

أبدى عدد من المختصين في الشؤون العقارية تفاؤلهم بعد توجيه مجلس الوزراء بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته وفقًا لنظامه، والانتهاء من الدراسة خلال ثلاثين يومًا، بأن يستفيد منها المواطنون وتزيد فرص التملك في مختلف مناطق المملكة.
وقالوا: يتوجب على الشركات الوطنية النهوض ومشاركة وزارة الإسكان من خلال شركات التطوير العقاري في بناء الوحدات، موضحين أن جميع الحلول والامكانات المادية تم توفيرها من قبل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.
ولفتوا إلى أن القرارات التي صدرت فيما يخص الإسكان والتي منها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يجعلها تتحول إلى سلع عادية، تتخلص من التمييز الزكوي الذي كانت تتمتع به الأراضي البيضاء خلال الفترات السابقة مما سيساهم في توجه الأموال الى الفرص الاستثمارية المتجددة والمحفزة عبر الوحدات السكنية التي تبنى للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وستكون هناك فوائد كبيرة على كافة الأطراف، وسيتم استغلال المساحات الكبيرة من الأراضي في مختلف المدن في المملكة واتاحة الفرص للمواطنين للسكن فيها.
من جهته قدم ردن بن صعفق الدويش الخبير في التطوير العقاري شكره لولاة الأمر على العمل الذي تقوم به الحكومة من اجل رفاهية المواطن وحفظ مقدراته وحماية وطنه وتذليل كل الصعوبات التي تعيق نموه وتقدمه بين الأمم. وقال الدويش: "قرار إحالة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بعد دراسته من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى مجلس الشورى وتحديد مدة 30 يوما للانتهاء من الدراسة جاء دليلا على الاهتمام بكل ما يصب في مصلحة المواطن لحل مشكلة السكن ومعالجة الفجوة الحاصلة حاليا والتي تمنع الكثير من المواطنين من الحصول على سكن مريح".
وأضاف: "قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يأتي كجزء من حزمة قرارات تشكل منظومة عمل متكاملة لدى وزارة الإسكان وهو مشروع شامل ضمن سياق الإستراتيجية الوطنية للإسكان والتي تهدف في محصلتها لتوفير السكن المناسب للمواطنين وكذلك لتنشيط قطاع الاعمال وتطوير أداء الشركات في سبيل حل قضية الإسكان التي أصبحت هما كبيرا يجب معالجته".
وأكد الدويش على أن المهتمين والمختصين ينتظرون وضوح الرؤية لآليات عمل النظام وكيفية تحصيل الرسوم وبالتالي استشراف المستقبل وتكوين الرؤى على جميع المستويات.
من جهته أعرب حمد الشويعر رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن تفاؤله الكبير بالقرار الاخير من مجلس الوزراء بإحالة قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لمجلس الشورى والبت فيه خلال 30 يوما، مشيراً إلى أن الجميع ينتظر النتائج التي ستسفر عنها المشاورات في مجلس الشورى فيما يخص فرض الرسوم.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بوابة الدار للتطوير العقاري عادل المطيري: "يعتبر قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء نقطة تحول لسوق العقار السعودي وتحفيز لملاك الأراضي على زيادة المعروض، وهذا القرار يصب في مصلحة المواطن، حيث إن تكلفة الأرض بالنسبة لمطوري العقارات تمثل 60% من تكلفة المسكن بخلاف مواد البناء وهذا القرار سيكبح جماح الارتفاع المتواصل لأسعار الأراضي والتعامل معها كمحفظة للأموال غير مكلفة وآمنة".
وأضاف المطيري: "من مميزات قرار رسوم الأراضي الحد من التوسع الأفقي لفترات طويلة، حيث إن التوسع يرهق الدولة بتكلفة الخدمات من بنية تحتية وغيرها".
وقدم شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد على القرار الحكيم ووزير الإسكان، سائلا الله عز وجل ان يعينهم على كل ما فيه صلاح الدنيا والآخرة.
وعلى صعيد متصل، أوضح المحامي والمتخصص في الشؤون العقارية عبدالعزيز القاسم "أن 40% من المدن الكبيرة في المملكة مساحاتها عبارة عن أراض بيضاء، ولكنها خارج السوق بحكم انها أداة اكتناز، لافتا إلى أن القرارات التي صدرت فيما يخص الإسكان في المملكة والتي منها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يجعلها تتحول إلى سلع عادية، وتتخلص من التمييز الزكوي الذي كانت تتمتع بها الأراضي البيضاء خلال الفترات السابقة، مما سيساهم في توجه الأموال في الفرص الاستثمارية المتجددة والمحفزة عبر الوحدات السكنية التي تبنى للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وستكون هناك فوائد كبيرة على كافة الأطراف، وسيتم استغلال المساحات الكبيرة من الأراضي في مختلف المدن في المملكة واتاحة الفرص للمواطنين للسكن فيها".
وأشار القاسم إلى أن الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع الإسكان ويدعو للاطمئنان لوضع الحلول العاجلة التي تلبي رغبات المواطنين من توفير السكن المناسب من خلال البرامج التي تطلقها وزارة الإسكان بين الفينة والأخرى، وجميع الأفكار التي طرحت خلال الفترات السابقة من اجلها أن تساهم في زيادة التملك خلال الفترة المقبلة التي ستشهد العديد من الأنظمة التي تساعد المواطنين على الإسكان الذي يعتبر هاجس كل مواطن، وفي نفس الوقت يرتقي لأولى الاهتمامات التي اهتمت بها الحكومة من خلال البحث الحثيث والمستمر عن الحلول التي من أجلها أن تساهم في زيادة نسب التملك بين المواطنين.
من جهته أكد الخبير في الشؤون العقارية خالد المبيض أن قرار مجلس الوزراء فيما يخص الرفع لمجلس الشورى للبت في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيساهم كثيرا في حل مشكلة الإسكان في المملكة، مشيرا إلى أنه وفقا للتطورات والاهتمام الكبير للإسكان في المملكة سيتم توفير إسكان للمواطنين خلال الثلاث السنوات المقبلة؛ وذلك للاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين للإسكان، والعقبات كلها ستزال وتحل كافة المشاكل؛ كون أي موضوع تجعله القيادة في اولوياتها تأتي بالحلول الفورية المرضية التي تلبي كافة الاحتياجات والمتطلبات.
وقال: "مشاركة المطورين العقاريين في بناء الوحدات السكنية للمواطنين تعتبر منعطفا مهما جدا في سرعة تملك المواطنين للسكن خلال فترة وجيزة، حيث إن وزارة الإسكان تم تحديد سياستها ومنهجها الذي يعتبر صحيحا بنسبة كبيرة جداً؛ لأنها تحولت من الاستراتيجية السابقة والتي كانت متمحورة في البناء، لتكون مشرعا ومنظما للعمل في السوق وإتاحة الفرصة للمطورين العقاريين للعمل بالشركة مع الوزارة في بناء الوحدات السكنية للمواطنين وهذا الأمر مهم؛ لأن فيه تشجيعا وتحفيزا للقطاع الخاص والاستفادة من الخدمات التي تقدم.
وأضاف: "يجب ان يكون هناك شرح مفصل حول القيمة المالية للرسوم التي سيتم فرضها على الاراضي البيضاء، والتي صرح بها وزير الإسكان أن لا تتجاوز 100 ريال كحد أعلى، والأراضي البيضاء التي يملكها المطورون تتضمن مساحات متنوعة ومختلفة، وبالتالي من المفترض أن يكون هناك تنظيم للمساحات السكنية البيضاء؛ لأن بعضها يكون بمساحات صغيرة جداً تتوافق مع الحد الأعلى الذي سيتم فرضه خلال الفترة المقبلة والعكس صحيح، جميع الإجراءات التي تم الإعداد لها وفرضها وبحثها كلها ستساهم بصورة مباشرة في حل معضلة الأسكان التي نعاني منها منذ زمن طويل.