«الشورى» يوافق على مشروع نظام المنافسة «المعدل» لمنع الاحتكار

أوصى «العمل» بتحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام المنافسة (المعدل)، ويتكون المشروع (المعدل) من ثماني وثلاثين مادة تهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة أو في مصلحة المستهلك، بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.
وتطبق أحكام النظام على المنشآت العاملة في السوق السعودية، والممارسات المخلة بالمنافسة التي تكون لها آثار مخلة بالمنافسة داخل المملكة ولو حدثت خارجها، فيما لم يوافق المجلس -في توصية أخرى- على مشروع إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة.
وفي شأن آخر، أوصى المجلس -خلال جلسة يوم أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ- بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً للفقرة "رابعاً"، والتي تنص "على الوزارة تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك".
وقد أوصت اللجنة لجنة الإدارة والموارد البشرية بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، وطالبت بتقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن.
وشددت اللجنة على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية، وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي، وإلى اتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفي وزارة العمل في مجال خدمة العملاء، وتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للنقاش، أجمع عدد من الأعضاء على أهمية ما تقوم به وزارة العمل من جهود كبيرة فيما يدخل ضمن اختصاصاتها من أعمال، لكنَّ عدداً من الأعضاء أشاروا -في مداخلاتهم- إلى عدم تحقيق إستراتيجية التوظيف السعودية لهدفيها قصير المدى ومتوسط المدى اللذين أكدا على السيطرة على نسب البطالة، ومن ثم زيادة نسبة السعوديين في القطاع الخاص، وطالبوا بمزيد من الإيضاحات بشأن معوقات الإستراتيجية.
وأشار العضو الدكتور عبد الله العتيبي إلى أن غياب العاملات المنزليات وهروبهن أدى إلى إصدار وزارة العمل لائحة خاصة بالعمالة المنزلية، ثم أتبعتها بشروط وتنظيمات تحدد العلاقة بين مكاتب الاستقدام والمواطن؛ مما أدى إلى إغلاق العديد من المكاتب ونشوء سوق سوداء في هذا المجال، وتساءل عما إذا كانت وزارة العمل ستتحول تدريجياً إلى الاعتماد على شركات الاستقدام بدلاً من مكاتب الاستقدام. من جانبه، عارض الدكتور العتيبي توصية اللجنة الثانية التي تنص على "مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل"، وبرر معارضته بأن ذلك قد يسهم في زيادة إصدار التأشيرات للعمالة الوافدة ويقلل من الفرص الوظيفية للمواطنين.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي بإيجاد آلية لربط وزارة العمل مع متطلبات المشروعات المستقبلية، فيما تساءل قائلاً "إذا كانت وزارة العمل لم تحقق خفضاً ملموساً في نسب البطالة خلال الفترة الماضية، فما هي إجراءاتها المستقبلية خلال السنوات القادمة في ظل تباطؤ الاقتصاد".
ولاحظ الدكتور السلمي خلال مداخلته عدم وجود إجراءات ذات فاعلية تضمن تفضيل العامل السعودي على غيره من جنسيات أخرى، كما لاحظ قلة أعداد الذين تم توظيفهم ضمن برنامج "توافق" الذي يهدف لتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وطالب وزارة العمل بإيجاد وسائل أكثر فاعلية لجذب هذه الفئة، كما طالب بأن يشمل البرنامج بالتوظيف حالات التوحد ومتعددي الإعاقة، وذوي صعوبات التعلم وفرط الحركة. من جهتها، قالت الدكتورة فدوى بو مريفة أن وجود غير السعودي في مواقع قيادية مثل مديري الموارد البشرية في الشركات قد ينفر السعودي من الوظيفة.
وتساءل الدكتور سعيد آل الشيخ عن أوضاع العاملين في المنشآت ذات النطاق الأحمر -ضمن برنامج نطاقات- في ظل تعطل أعمال مؤسساتهم.
وفي جانب آخر، قرر المجلس عدم الموافقة على ملاءمة دراسة مقترحي تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللذين يطالبان بتطبيق فحص المخدرات في العمل الحكومي والخاص بشكل دوري وعشوائي، وتطبيق فحص المخدرات على طلاب المدارس والجامعات بشكل دوري وعشوائي، والمقدمان من عضو المجلس الدكتور فهد بن محمد بن جمعة استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.