رئيسة البرازيل تتهم المعارضة بالسعي إلى «انقلاب»

قالت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف إن معارضيها يحاولون الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيًّا عن طريق السعي للإطاحة بها من دون حقائق موضوعية في الوقت الذي ينشرون فيه الكراهية وعدم التسامح في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.
وأبلغت روسيف تجمعًا لزعماء نقابات عمالية أن المعارضة السياسية تمارس «تأجيجًا متعمدًا لانقلاب» على «مشروع نجح في انتشال الملايين من الشعب البرازيلي من براثن الفقر».
وتصريحات روسيف هي الأقسى منذ قضت محكمة التدقيق الاتحادية (تي.سي.يو) الأسبوع الماضي بأن إدارتها تلاعبت في الحسابات لإخفاء عجز ضخم في الوقت الذي دشنت فيه حملة لإعادة انتخابها العام الماضي وبدأ رئيس مجلس النواب إدواردو كونها بتحليل بضعة طلبات لمحاكمتها.
وفي حين أن قرار محكمة التدقيق الاتحادية غير ملزم من الناحية القانونية إلا أن مشرّعي المعارضة يستخدمونه للمطالبة بإجراءات لمحاكمة بهدف إقالتها.
وترغب أحزاب المعارضة في إجراء تصويت قسري في المجلس من شأنه أن يفتح إجراءات إقالة هذا الاسبوع لكن حكم المحكمة العليا الاتحادية الذي صدر الثلاثاء علق تلك المناورة. ويحلل كونها ثلاثة مطالب لمحاكمة بهدف عزل رئيسة البلاد بما في ذلك طلب من المحامي هليو بيكودو حليف روسيف السابق الذي يزعم أنها تلاعبت بحسابات الحكومة لدعم فرص إعادة انتخابها.
وحثت روسيف الشعب البرازيلي على الوقوف إلى جانبها والى جانب حكومتها قائلة إنها ليست هي الهدف من أي تحقيق جار.
ويخضع عدد من مساعدي روسيف، بالإضافة إلى أعضاء في ائتلافها الحاكم للتحقيق عن مخطط لكسب غير مشروع في عدد من شركات الدولة وهي الفضيحة المعروفة بقضية «عملية غسيل السيارة». وقالت روسيف إن أي خرق نهائي لقانون المسؤولية المالية للبرازيل، كما قضت المحكمة، كان نتيجة جهود حكومتها في استمرار البرامج الاجتماعية للفقراء في ضوء تدهور الاقتصاد.
واستشهدت محكمة التدقيق الاتحادية في حكمها بعجز الحكومة عن سداد قروض مستحقة لبنوك الدولة كسبب رئيسي يقف وراء الحِيَل المحاسبية. وأوضح الحكم أن هذه الإستراتيجية كان لها تأثير متواضع على طريقة تمويل البرامج الاجتماعية.