أهمية إنهاء المأساة السورية

اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع يوم أمس الأول مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية حيث تم فيه بحث أبرز المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة السورية الملتهبة بحرب ضروس بين النظام السوري وشعبه والتدخلات الأجنبية في هذا القطر العربي الشقيق.
هذا الاجتماع يدل دلالة واضحة على حرص المملكة الشديد عن ايجاد المخارج المأمونة التي يمكن عن طريقها إنهاء وتسوية المأساة السورية حيث أضحى هذا البلد مرتعا خصبا للتنظيمات الإرهابية من قبل القاعدة وداعش والنصرة؛ ما يوحي بأن هذه الأزمة سوف تزداد تعقيدا لاسيما في ظل التدخلات في الشأن السوري التي أدت إلى صب الزيت على النار وإشعال الأوضاع السورية المتوترة.
لقد حرصت المملكة باستمرار- منذ اندلاع الأزمة السورية- على ايجاد أفضل المخارج السليمة والصحيحة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق وحقه المشروع في حياة آمنة ومستقرة فوق أرض لا تهددها الأطماع والتدخلات الأجنبية ولا تهددها التنظيمات الإرهابية التي إن استمرت متغلغلة في الأراضي السورية فإنها سوف تؤثر على وحدتها الوطنية واستقلالها.
موقف المملكة ثابت وراسخ إزاء الأزمة السورية ويتمحور في الرغبة الصادقة والدؤوبة والجادة لحل الأزمة السورية بطريقة عادلة وحاسمة وفقا لمقررات مؤتمر جنيف (1) والتي تعد بمفرداتها الطريق الأمثل لإنهاء وتسوية الصراع الدائر في سوريا والمدخل المأمون لتسوية الأزمة التي مازالت تحصد العشرات من الأرواح البريئة وجلهم من المدنيين العزل.
الشعب السوري مازال يتعرض لمأساة كبرى على يد نظامه الذي استمرأ إطالة أمد الأزمة عن طريق التدخلات الأجنبية في الشأن السوري وتسرب التنظيمات الارهابية الى أرض مشتعلة، فلابد والحالة هذه من وقف استمرار التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة المحتدمة المؤثرة بشكل مباشر على استقرار وأمن المنطقة بأسرها، فالبحث عن أفضل المخارج لتسوية الأزمة هو مطلب عربي وإسلامي ودولي.
ولاشك أن المملكة تشعر بقلق بالغ إزاء الأوضاع المتأججة في القطر السوري، ورغبتها الملحة والمعلنة تصب في روافد البحث عن عملية سياسية انتقالية تقضي برحيل النظام الأسدي وإعادة الاستقرار والأمن إلى سوريا التي أنهكت بحرب ضروس أتت على الأخضر واليابس فيها وأدت الى هجرة جماعية لأبنائها وإلى ما يشبه اليأس بين صفوف هذا الشعب من الوصول إلى تسوية عقلانية ومنطقية بوجود النظام الأسدي على رأس السلطة.
وتسعى المملكة انطلاقا من سياستها ازاء الأزمة السورية الى زيادة تعاونها مع روسيا لمحاربة الإرهاب الذي تفشى على الأراضي السورية بطريقة واسعة، فالتعاون من هذا المنطلق سوف يؤدي إلى كبح جماح التنظيمات الإرهابية التي أدت كما هو واضح على الأرض إلى تصعيد الأزمة السورية واستفحالها ومحاولة إطالة أمدها وضرب كل المحاولات- الجادة لتسويتها- في مقتل.
ومازالت المملكة متمسكة بمواقفها الثابتة ازاء الأزمة السورية والقائمة على أهمية تطبيق مقررات مؤتمر جنيف (1) والعمل على ايقاف تداعيات الأزمة السورية عن طريق رحيل النظام الأسدي والشروع في قيام عملية سياسية انتقالية تضمن عودة الحرية والأمن والاستقرار للشعب السوري وأبنائه.