المزيد من الضعف في أسعار السلع يظهر قريبا

من الصعب عدم ملاحظة أن أسعار السلع هي في حالة هبوط.. يبدو أن أسعار كل شيء يُزرَع أو يُستخرَج من الأرض - من النفط والغاز إلى السكر والنحاس - انخفضت بنسبة 46% منذ مطلع عام 2011، مما تسبب في حالات إفلاس ومحاولات تصويب أوضاع الصناعة.
كونوا مستعدين للمزيد من الانخفاضات الكبيرة.
تستهلك البلدان المتقدمة معظم السلع بشكل مباشر أو غير مباشر، ومع ذلك فإن النمو الاقتصادي والطلب على المنتجات السلعية لا يزال ضعيفا في الوقت الذي تواصل فيه أمريكا الشمالية وأوروبا تفكيك التجاوزات المالية.
التوسع السريع السابق للديون، الذي ساعد على نمو قوي في قطاع الوقود، يجري عكسه الآن.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الحقيقي بالمعدل السنوي بنسبة 2.2% فقط منذ بداية انتعاش الأعمال التجارية في منتصف عام 2009 - ما يقرب من نصف المعدل الذي يمكن أن تتوقعه بعد فترة من الركود.. منطقة اليورو تسير بتعثر وفتور بمعدل نمو سنوي يبلغ 1.2%، حيث إن التعافي من ركود 2007-2009 تخلله ركود طفيف في الفترة من 2011-2013، وبلغ متوسط المكاسب الاقتصادية في الاقتصاد المتوقف عن التقدم في اليابان 1% فقط.
أمضى العالم حتى الآن مدة ثماني سنوات في جهوده ضمن دورة تقليص الرفع المالي.. وعلى هذا المعدل، فإنه من المحتمل أن يستغرق أكثر من المتوسط التاريخي البالغ 10 سنوات.
وفي الوقت نفسه، العرض المتوفر من كل السلع تقريبا هو الآن بكميات ضخمة ومتنامية. انضمت الصين الى منظمة التجارة العالمية في أواخر عام 2001، وليس من قبيل المصادفة أن أسعار السلع الأساسية أخذت بالتزايد في أوائل عام 2002. وفي الوقت الذي تحول فيه التصنيع من أمريكا الشمالية وأوروبا إلى الصين، امتصت الصين الإنتاج العالمي للسلع الأساسية. من عام 2000 إلى عام 2014، حصة الصين من الاستهلاك العالمي للنحاس قفزت من 12 إلى 43%، وحصة الصين من مشتريات الحديد الخام زادت على نحو مماثل من 16 إلى 43%، في حين ذهب الألومنيوم إلى نسبة 47 من 13%.
وبحلول منتصف العقد الأول من القرن الحالي، كان منتجو السلع الصناعية مبهورين بطلب الصين الذي على ما يبدو أنه لا يشبع، وارتكبوا نفس الخطأ الكبير الذي يحدث دائما في كل دورة اقتصادية: افترضوا أن ارتفاع الطلب من الصين سوف يستمر إلى أجل غير مسمى.
وشرع المنتجون في مشاريع ضخمة غالبا ما تأخذ عقدا من الزمن لإكمالها.. وشملت هذه حفر مناجم النحاس في أمريكا اللاتينية، واستخلاص خام الحديد في البرازيل، وإنتاج الفحم في استراليا.. بدأت كل تلك القدرات الجديدة القادمة بالإنتاج في عام 2011، تماما في الوقت الذي أصبح فيه واضحا أن المرحلة المأمولة لما بعد الركود في النمو الاقتصادي العالمي السريع لم تحدث.
وتم تضخيم الضغط الهبوطي على أسعار السلع في الأشهر الأخيرة؛ بسبب إدراك حقيقة أن النمو الاقتصادي في الصين آخذ في التباطؤ.. الواقع أن هذا ليس شيئا جديدا.. الصين لا تنمو بشكل مستقل، ولكن لديها اقتصاد قائم على التصدير. وتستورد المواد الخام والمعدات التي تستخدمها لإنتاج السلع المصنعة، المخصصة إلى حد كبير للتصدير.
ولكن الطلب الواهن في أمريكا الشمالية وأوروبا على الصادرات الصينية عمل على إبطاء النمو الاقتصادي في الصين.. وفي الوقت نفسه، الإفراط في الاستثمار في مدن الأشباح وبناء البنية التحتية الزائدة، التي انخرطت فيها الصين فيها من أجل خلق فرص العمل، أدت إلى توليد ديون ضخمة.. وتقديراتي تشير إلى أن المعدل الحقيقي للنمو المعدل حسب التضخم في الصين هو بحدود 3 إلى 4%، أي نصف الرقم الرسمي 7%.
وقلة من المستثمرين ومعظم وسائل الإعلام هي التي كانت على علم باعتماد الصين على الغرب وتباطؤ النمو، وذهبت الأسهم إلى الهاوية في يونيو.. ومؤشر شنغهاي هو الآن أدنى بنسبة 40%، رغم جهود بكين الخرقاء والثقيلة الوطأة لدعم الأسهم.. وسرعان ما تبع ذلك قرار حكومي بتخفيض قيمة اليوان.
هناك قوى إضافية تعمل على خفض أسعار السلع الأساسية إلى ما بعد الفائض العام في العرض بالنسبة إلى الطلب.. وهناك عدد من شركات التعدين المتقدمة أصبحت الآن في مرحلة عميقة في عدد من المشاريع الجديدة، بحيث إنه لا مفر أمامها من إنجاز تلك المشاريع.
إن إغلاق المشاريع قد يكون أكثر كلفة من الخسائر التي سوف تتكبدها من بيع الإنتاج بأسعار اليوم.
وأكبر منتجي خام الحديد في العالم - ريو تينتو وبي اتش بي بيليتون وفيل - لا يزالون مستمرين في إنتاج كميات ضخمة من خام الحديد، في الوقت الذي تنخفض فيه الأسعار بنسبة 70% لتصل إلى 57 دولارا للطن الواحد، بعد أن كان السعر هو 189 دولارا في فبراير 2011.. وتعتقد الشركات أنها يمكن أن تجبر المنتجين الأقل كفاءة على الخروج، مثل تلك الموجودة في الهند، التي لا قدرة لها على الاستمرار في ظل الظروف الحالية.
ولكن النحاس، المستخدم في كثير من المنتجات المصنعة التي تتراوح بين السيارات والأدوات الصحية إلى أجهزة الكمبيوتر، يتم استخراج معظمه في بلدان مثل بيرو وزامبيا وشيلي النامية.. وهذه البلدان في حاجة إلى العائدات من صادرات النحاس لخدمة سنداتها بالعملة الصعبة.. وبالتالي كلما انخفض سعر النحاس يتوجب عليها إنتاج وتصدير النحاس الفعلي لكسب نفس الدولارات.. وكلما زاد تصديره، انخفضت الأسعار، في دوامة هابطة تغذي نفسها بنفسها.
وبالمثل، دعمت البرازيل تصدير السكر، الذي تراجع بنسبة 67% في الأسعار منذ فبراير 2011، وستضطر بلا شك إلى ضخ المزيد من الأموال في هذه الصناعة.
ومنذ الآن، تم إغلاق 80 مصنعا من أصل 300 مصنع للسكر في المنطقة الوسطى الجنوبية، حيث يتم إنتاج 90% من السكر البرازيلي.. والمخزونات عند أعلى مستوياتها منذ 35 عاما.. وتحاول المطاحن المعسرة بيع الكثير من السكر الممكن لتوليد النقدية، الأمر الذي أدى إلى تخفيض أسعار السكر العالمية.
وطالما كانت أسعار السوق تتجاوز التكلفة الحدية، فإنه يتم تشجيع الإنتاج أكثر (وليس أقل) من أجل تعويض العائدات المفقودة.. بعض المنتجين سوف يرفعون الإنتاج حتى عندما تنخفض الأسعار إلى أقل من التكاليف الحدية.
وتعتمد روسيا على صادرات الطاقة لتغطية تكاليف الواردات والإنفاق الحكومي.. ومع انهيار أسعار النفط والعقوبات الغربية، تشعر روسيا باليأس حيال كسب العملات الأجنبية.