النيابة العامة تبرىء ميسي في قضية الضرائب

طالبت بسجن والده 18 شهرا

قررت النيابة العامة في مقاطعة كاتالونيا عدم توجيه اي تهمة لنجم برشلونة الاسباني الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي في قضية اتهامه بالتهرب من الضرائب، فيما طالبت بسجن والده لمدة 18 شهرا.
ورأت المدعي العام ان ميسي ليس مذنبا وكل ما فعله هو تنفيذ نصيحة والده خورخي هوراسيو ولم يكن على علم باي مخالفة ضريبية ارتكبها الاخير.
ووجهت في 2013 الى ميسي ووالده تهمة التهرب من دفع الضرائب للسلطات الاسبانية بقيمة 16ر4 ملايين يورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009، وذلك من خلال انشاء شركات وهمية في كل من بيليز والاوروغواي.
ونفى ميسي ووالده التهمة الموجهة اليهما ووجها اصابع الاتهام الى الوكيل السابق للنجم الارجنتيني.
وكان والد ميسي دفع في اب/اغسطس 2013 مبلغ 5 ملايين يورو مع الفوائد لسلطات الضرائب في اسبانيا، ما رجح ان تصدر بحق ميسي عقوبة مخففة في حال وجد مذنبا، لكن النيابة العامة اعفته اليوم من اي ذنب وجنبته اي عقوبة شخصية وذلك خلافا لوالده الذي يواجه امكانية السجن، وهو المصير الذي لاقاه الشقيق الاكبر لميسي، ماتياس (32 عاما)، امس الاول الاحد بعد ان وجدت الشرطة الارجنتينية مسدسا في سيارته.
ودخل ماتياس في عراك مع رجال الشرطة وتعرض لاصابة في وجهه، فيما اصيب شرطي في قدمه واخر في ركبته.
وتم لاحقا الافراج عن ماتياس الذي سبق ان اعتقل في 2008 بسبب حيازة سلاح غير مرخص.
وصنفت مجلة فوربس ميسي كرابع اغنى رياضي في العالم وقدرت عائداته ب7ر64 مليون يورو سنويا.