60 % من فواتير استهلاك الكهرباء لا تزيد عن 100ريال شهريا

دعم الدولة بلغ 150 مليار ريال خلال عام

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء عن انخفاض تعرفة الكهرباء في المملكة مقارنة بالعديد من دول العالم المتقدمة صناعيا لافتة إلى أن الحد الاعلى للتعرفة في المملكة يقل عن أي تعرفة ثابتة للعديد من الدول، وذلك للمعونات الهائلة التي تقدمها الدولة لمنتجي الكهرباء بتقديم الوقود بأسعار لا تكاد تذكر مقارنة بالأسعار العالمية، حيث إن 60% من معدل فواتير الاستهلاك السكني الشهري لا تزيد قيمتها عن 100 ريال.
وأظهرت احصائيات صادرة من هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، أن دعم الدولة لقطاع الكهرباء للسنة الماضية قدر بحوالي 150 مليار ريال، كما أنه بلغ الاستهلاك السكني للطاقة الكهربائية 126،113 جيجا واط ساعة بنسبة 48% من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة.
وبينت الهيئة في دراسة تم اعدادها حول قيمة فواتير للاستهلاك السكني في المملكة حيث ابانت الدراسة أن 16،3% من الفواتير تتراوح قيمة الواحدة منها بين 101 ريال، و200ريال، بالإضافة إلى أن 16،8% من الفواتير تتراوح قيمة الواحدة منها بين 201 ريال، و500ريال، و5،9% من الفواتير فقط تزيد قيمة الواحدة منها عن 500 ريال.
حيث يتضح أن حوالي 94% من فواتير الاستهلاك الشهري التي صدرت خلال السنة الماضية 1435ه، لم تزد قيمة الواحدة منها عن 500ريال، ولا شك ان مبلغ الفاتورة الشهرية لكل مشترك قد يتفاوت من شهر إلى اخر تبعاً لتغير فصول السنة، بحيث يرتفع كثيرا في فصل الصيف. وينخفض في فصل الشتاء في معظم أنحاء المملكة.
وشهدت التعرفة الكهربائية في المملكة تطورا ملحوظا من عام 1370ه، إلى الوقت الحاضر، حيث شهدت السنوات الاولى لدخول الكهرباء في المملكة واستعمالها تفاوت اسعار تقديم الخدمات الكهربائية من مقدم خدمة إلى اخر تبعا لتكاليف عملياته، حيث قررت الدولة في عام 1374ه تحديد أسعار الكهرباء بحيث تكون في حدود قدرات المستهلكين، فعلى سبيل المثال خفض سعر الكهرباء في جدة من 55 هللة إلى 32،5 هللة للكيلوا واط ساعة، كما حددت الأسعار في مكة المكرمة والطائف بحيث تحقق عوائد معقولة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، حتى عام 1379ه الذي شهد قرارا من مجلس الوزراء يتبنى تعرفة جديدة للكهرباء.