التخفيضات الضريبية في اليابان ليست كافية

كتب جون ماينارد كينز أن تجنب الضرائب هو المسعى الفكري الوحيد الذي لا يزال مجديا. ألا يعلم ذلك التنفيذيون في اليابان؟ حتى مع ارتفاع الدين الوطني إلى عنان السماء، لا تزال أكثر من 70% من الشركات في اليابان لا تدفع أي ضرائب على الشركات.
هذا يجعل المرء يتساءل عما يفكر فيه رئيس الوزراء شينزو آبي وهو يعطي وعودا بخفض معدل ضريبة الشركات البالغة 35% تقريبا. من المسلم به أن المعدل في اليابان مرتفع بشكل غير معقول: المعدل في الصين هو 25%، بينما في سنغافورة (17%) وفي هونغ كونغ (16.5%) وهما في قائمة مختلفة تماما. تأمل الحكومة بأن تخفيض 3.3 نقطة مئوية على الأقل من ضرائب الشركات العام المقبل سوف يشجع التنفيذيين اليابانيين على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز النمو. يبدو المستثمرون متحمسين. أشعل تعهد آبي يوم الأربعاء بالإسراع في التخفيضات أكبر حشد لمؤشر نيكاي منذ عام 2008.
لكن يبدو المنطق الكامن وراء هذا القرار غير متين. بفضل الين الضعيف (الذي هبط بنسبة 33% منذ أواخر عام 2012)، تتمتع شركات التصدير اليابانية الكبيرة بأرباح قياسية. مع ذلك، بدلا من صب ذلك المال في استثمارات رأسمالية جديدة أو زيادات في الأجور، تجدهم يكنزون مبالغ نقدية تبلغ 2 تريليون دولار. قبل إنفاق المزيد، يحتاج التنفيذيون إلى الثقة في النمو طويل الأجل - بحيث أنه إذا زادوا من رواتبهم الآن، فإنهم لن يأسفوا على القرار بعد خمس سنوات من الآن. ليس هنالك سبب وجيه للاعتقاد بأن خفض الضرائب سوف يخفف من شكوكهم.
بالمثل، خذ بعين الاعتبار المنظور من خارج اليابان. من الناحية النظرية، ينبغي أن تجعل تخفيضات الضرائب اليابان أكثر قدرة على المنافسة وبالتالي تشجيع الشركات متعددة الجنسيات على إلقاء نظرة أخرى على هذا البلد. لكن انخفاض الإنتاجية في اليابان، وارتفاع التكاليف، وشيخوخة السكان، وضعف مهارات اللغة الإنجليزية، تبقى عقبات رئيسية منفرة. على الرغم من تراجع الين، لم تشهد اليابان استثمارات كبيرة من الخارج أو محاولة داخلية للاندماج والاستحواذ منذ تولي آبي منصبه. من الناحية الأساسية، يفتقر اقتصاد اليابان البيروقراطي الجامد إلى إمكانية جذب المستثمرين على المدى الطويل.
لتغيير مثل هذه التصورات، يحتاج آبي إلى القيام بما هو أكثر من مجرد تخفيض للمعدلات الضريبية. يجب عليه تخفيف أسواق العمل للتخلص التدريجي من نظام تعزيز الأقدمية القاتل للنمو، وخفض التعرفات التجارية وتحرير الهجرة. يجب عليه أيضا خفض الروتين الحكومي من أجل تشجيع أصحاب المشاريع على البدء في تشغيل شركات جديدة مبتكرة - بعبارة أخرى، إطلاق العنان «للأرواح الجامحة» التي كان ينادي بها كينز.
إذا كان يريد المضي قدما وتخفيض الضرائب، أيضا - الشيء الذي كان يتحدث عنه منذ العام الماضي - يحتاج آبي أيضا إلى تحسين الوضع في ظل الأسعار الجديدة، خشية أن تضيف عبئا على الديون الوطنية في اليابان. أصبحت الشركات ببساطة خلاقة فوق الحد حيال جعل الأرباح تبدو وكأنها مطلوبات. في الوقت نفسه، يبدي مفتشو الضرائب قلقهم الكبير حيال فشل الشركات في الإنفاق أكثر مما تفعل. يقول الخبير الاستراتيجي نيكولاس سميث من المجموعة الاستثمارية CLSA: «يحتاج رجل الضرائب أن يضع مخافة الله في الشركات، مثل الناس اللطفاء في مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية، بحيث تدرك الشركات بأن عهد قيامها بالتصرف على هواها قد ولى».
في الواقع، إن إنفاذ القوانين الموجودة فعليا ببساطة قد يساعد في دفع الشركات نحو رفع الأجور، أيضا. الأحكام التي يعود تاريخها إلى عام 1967 تحمي العمال «غير المنتظمين»، الذين تشكل النساء فيهم نسبة سريعة النمو، من التمييز في الأجور والاستحقاقات والتقدم الوظيفي. مع ذلك، في دفعته القوية لتشجيع المزيد من النساء على الدخول في القوة العاملة، ركز آبي على وضع أهداف للشركات لتوظيف المزيد من النساء، لا سيما كمديرات. كما ذكر ريتشارد كاتز في تقرير (الإيكونومست أورينتال) في مقره في نيويورك في تقرير صدر مؤخرا، يشكل المدراء ما نسبته 6 بالمائة فقط من جميع العاملين في الشركة. لذلك، حتى لو حازت المزيد من النساء على مثل هذه الأدوار الوظيفية، قد تبقى الأغلبية العظمى منهن غير متحفزة لدخول سوق العمل. خلاصة وجهة نظر كاتز هي ما يلي: «إذا كان آبي يريد فعليا تشجيع وتعزيز المساواة بين الجنسين ورفع أجور العمال، فإن الحل هو: إنفاذ القانون».
آبي بالتأكيد يستحق أن ينُسَب إليه الفضل في البحث عن طرق جديدة لإنعاش وبث الروح في قطاع الشركات في اليابان. لكن من الممكن أن يحقق المزيد من النجاح أو أنه أحسن استخدام الأدوات المتاحة بين يديه بالأصل.