الاقتصاد الأوروبي يحتاج إلى الأفعال وليس الأقوال

رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بارع في تحريك الأسواق دون أن يفعل شيئا، وأظهر براعته مرة أخرى قبل بضعة أيام. فقد قال إن البنك المركزي الأوروبي على استعداد لتحفيز الاقتصاد الأوروبي البطيء إلى ما هو أبعد من قبل، ولكن ليس لديه خطط للقيام بذلك في الوقت الحالي. اعتُبِر هذا التصريح على أنه دلالة على أن دراجي من الحمائم، وبالتالي انتعشت الأسهم الأوروبية، وانخفضت العوائد على السندات الأوروبية، وتراجعت العملة بنسبة 1%.
أخبار جيدة. كل ذلك يساعد - واقتصاد أوروبا المتخبط يحتاج بالتأكيد إلى مساعدة. لكن في الواقع، هناك شيء أكثر قليلا يمكن للبنك المركزي القيام به. أكثر ما تحتاجه أوروبا الآن هو أن تتخذ حكوماتها الإجراءات المناسبة، وخاصة حول السياسة المالية العامة والإصلاح المالي.
في إطار برنامجه الحالي من التسهيل الكمي، يشتري البنك المركزي الأوروبي ما قيمته 60 مليار يورو من السندات في الشهر وذلك بهدف خفض معدلات الفائدة طويلة الأجل. وقال في وقت سابق إن هذه المشتريات قد تستمر حتى «على الأقل سبتمبر 2016». وقال دراجي يوم الخميس إن البرنامج سيستمر حتى سبتمبر 2016 «أو إلى ما بعد ذلك، إذا لزم الأمر». لاحظ الفرق. رفع البنك المركزي أيضا الحد الأقصى على حصة أي من الأصول التي يمكن أن يستحوذ عليها من 25 إلى 33%، في الوقت الراهن، لن يكون لهذا أي تأثير على البرنامج.
الحجة الداعية إلى حافز أكثر قوة تعتبر قوية بالأصل. قال دراجي إن البنك المركزي الأوروبي قد قام (مرة أخرى) بخفض توقعاته حول الإنتاج والتضخم. حتى بحلول عام 2017، فإنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد الأوروبي نموا أقل من 2 في المائة ويحذر من أنه قد تكون هناك نوبات من انخفاض الأسعار. ولكن مع بلوغ أسعار الفائدة على المدى القصير أدنى مستوى لها، ومضي التيسير الكمي قدما بخطى سريعة، تصرف البنك المركزي بمفرده يفتقر للخيارات. لديه الكلمات المهدئة وليس أي شيء آخر.
مسؤولية إنعاش النمو في أوروبا تستند أساسا على الحكومات. فتلك التي لديها مجال كاف في المالية العامة يخولها زيادة الاقتراض العام بأمان (ألمانيا، خاصة) يجب أن تفعل ذلك. لكنها لم تظهر استعدادها لذلك. ومنطقة اليورو ككل تحتاج إلى تخفيف ضغط التقشف على الحكومات التي تفتقر إلى ذلك المجال في المالية العامة (اليونان، من بين دول أخرى) من خلال إعادة هيكلة الديون وتجميع محدود للمخاطر المالية العامة. لا توجد هناك دلائل تذكر لأي منهما.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن خطة المالية العامة التي طرحت لأول مرة منذ سنوات قد تحدث فرقا حقيقيا: إنشاء فئتين من السندات الحكومية، واحدة مع ضمان مشترك، وتصل إلى حد أقصى قدره 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وواحدة بدون ضمان مشترك. إن السندات الآمنة قد تكون أرخص من حيث الخدمة، حتى لو مشاكل أوروبا اتخذت مرة أخرى منعطفا نحو الأسوأ، في حين أن السندات المحفوفة بالمخاطر سوف تحتاج إلى أن ترفق بها علاوة خاصة، وبالتالي يطبّق الانضباط التلقائي في المالية العامة. لا تجري حتى مناقشة هذا النوع من التعاون في المالية العامة بين البلدان.
انتعاش أوروبي أقوى يحتاج إلى تكامل مالي وكذلك ضريبي. هنا، على الأقل، تجري محاولة إحداث إصلاحات - لكنها تتحرك ببطء شديد. وقد خلقت أوروبا آلية موحدة لحل البنوك من أجل المساعدة في إعادة رسملة البنوك المتعثرة، ولكن لم تجهزها بالموارد التي يمكن أن تحتاج إليها. وقد طبقت اختبارات الإجهاد على البنوك للتحقق من وجود نقاط ضعف، ولكن الاختبارات لم تكن قوية بما فيه الكفاية. وكانت لديها خطط لنظام موحد للتأمين على الودائع، ولكنها تراجعت عنها.
في نهاية هذا الشهر، من المتوقع من المفوضية الأوروبية اقتراح تغييرات حول تعزيز سوق رأسمالية أكثر تكاملا. الفكرة هي خفض الرقابة والحواجز الأخرى التي تردع المدخرين والمستثمرين من التعامل عبر الحدود الداخلية في منطقة اليورو. إلا أنه من المهم على حد سواء تحفيز الاستثمار وتعزيز دفاعات النظام ضد الأزمة المقبلة. العمل التحضيري والمناقشة والتشاور كلها جارية - أوروبا منقطعة النظير عندما يتعلق الأمر بالأعمال التحضيرية - ولكن وجهة سوق رأسمالية متكاملة حقا لا تزال بعيدة عن المتناول.
كلمات دراجي تعتبر حسنة وجيدة. لكنها لن تنعش الاقتصاد الأوروبي، ولن تكون لها جدوى تذكر حين تقترب الأزمة المقبلة.