تباطؤ النمو العالمي يزيد معدلات البطالة وضعف النمو الإنتاجي

أكد وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين، أن النمو العالمي لا يزال يشهد تباطؤا متأثراً بالتذبذبات الاقتصادية منذ التقائهم في العام المنصرم، مما نجم عنه استمرار معدلات البطالة وعدم ارتفاع في نسب مشاركة القوى العاملة والنمو الانتاجي، الأمر الذي يؤكد على مضاعفة الجهود في توفير المزيد من الفرص الوظيفية اللائقة التي تلبي احتياجات أسواق العمل، وتضمن تكافؤ الفرص للقوى العاملة، خاصة الفئات الأقل حظاً من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يحقق نموا مستداما ومتزنا وقويا، مع الأخذ بعين الاعتبار تكثيف التكاملية المجتمعية وتحسين الظروف المعيشية للقوى العاملة.
واختتمت اجتماعات الوزراء المنعقدة في أنقرة خلال الفترة 3-4 سبتمبر الجاري بمشاركة المملكة التي رأس وفدها وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، وأكدت على أهمية توفير الوظائف للقوى العاملة، والاستثمار في تنمية المهارات، والحد من تحديات عدم تكافؤ الفرص من أجل تعزيز التكاملية وخطط التنمية.
وناقش الوزراء خلال يومين أبرز الاتجاهات الحالية في أسواق العمل العالمية، مستعرضين التطورات التي التزموا بها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على التحديات الرئيسة التي لا تزال تواجه أسواق العمل بمجموعة العشرين، متفقين وفقاً للبيان الختامي على ثلاث أولويات عمل هي الشمولية والاستثمار والتنفيذ.
وحول أهمية وضع السياسات المتكاملة والشاملة التي من شأنها تعزيز خطط التنمية المستدامة، شدد الوزراء على أهمية تضافر الجهود حول الحد من عدم تكافؤ الفرص وتعزيز فرص المشاركة الشاملة، وربط ارتفاع نمو التوظيف بالنمو الاقتصادي، مع استمرار بذل الجهود في قضايا العمل الأخرى.
ورحب الوزراء باجتماعاتهم مع وزراء المالية في ظل الرئاسة التركية لاجتماع مجموعة العشرين، مؤكدين أن خطوة إنشاء فرق العمل الخاصة ببرنامج وزراء العمل والتوظيف بمجموعة العشرين (EWG) ستعمل على دعم هذه الجهود.
وأوضح إعلان أنقرة أن التنمية الاقتصادية لدول مجموعة العشرين لم تستطع سد الفجوة القائمة في توفير الفرص الوظيفية والناجمة من الأزمة الاقتصادية عام 2008م من أجل تلبية آمال واحتياجات شعوب المجموعة، مما يدعو إلى إعداد السياسات الهادفة إلى رفع معدلات التوظيف مع الحفاظ على أحقية تكافؤ الفرص، وفي ضوء احترام المبادئ الأساسية والحقوق العمالية، إلى جانب العمل على مكافحة عدم تكافؤ الفرص وضعف التوعية بالحقوق.
وعلى مستوى دول مجموعة العشرين والعالم، أوصى الوزراء بتطوير السياسات المعززة للاقتصاديات والعدالة الاجتماعية، وتلك التي تعمل على تقوية الأواصر الاجتماعية ودمج الفئات الأقل حظاً وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد بصفة عامة وسوق العمل بصفة خاصة.
وقال البيان الختامي: نحن على دراية بأن معدلات البطالة تؤثر سلباً على أنظمة الأجور وتسبب مزيداً من عدم التكافؤ بين العاملين، لذا أوصينا القادة بتركيز الأولويات نحو تنمية المناخ الوظيفي من خلال مناقشة العوامل المؤثرة في ضعف جانب الطلب الخاص باقتصاديات مجموعة دول العشرين.
ومن أجل التصدي إلى تنامي عدم تكافؤ الفرص وتراجع حصص مدخلات العمل، اتفق الوزراء على تنفيذ مجموعة من السياسات التي تلائم الظروف الوطنية لدول مجموعة العشرين، والتي تهدف إلى تحسين برامج الأجور وتأسيس المؤسسات الداعمة للحوار الاجتماعي، إلى جانب تعزيزها لأنظمة الحماية الاجتماعية وخدمات التوظيف وتفعيل سياسات سوق العمل.
وحول زيادة الاستثمار في تطوير الموارد البشرية أكد وزراء العمل والتوظيف أهمية الاستثمار في تطوير الموارد البشرية بصفتها العجلة الدافعة لتعزيز الانتاج والتنمية الاقتصادية، ورفع دخل الفرد، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ملتزمين بمضاعفة الجهود في تنمية المهارات العملية والحياتية، والعمل على المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات التوظيف.
وقال الوزراء: قمنا بتقديم توصية للقادة بخصوص أهمية تبني هدف مجموعة العشرين، الذي ينطوي عليه التصدي إلى مشكلة عدم التحاق الشباب بسوق العمل، والعمل على خفضها بنسبة 15% بحلول 2025م، ومن أجل تحقيق هذا الهدف في ظل الظروف المحلية لدول العشرين، ستركز الجهود في تنمية مهارات الشباب الذين يعانون من ضعف المهارات والكفاءة المتدنية أو هؤلاء المحرومين من فرص التوظيف أو التعليم أو التدريب، كذلك من يعاني الاثنين من تدني المهارات ولم تقدم لهم فرص التوظيف أو التعليم أو التدريب أو من كان على رأس العمل.
وشدد البيان على أهمية توفير خدمات التوظيف في مكافحة البطالة، وتعزيز فرص التوظيف من خلال تبني الحلول السريعة والابتكارية والمرنة والفعالة، التي من شأنها أن تساعد على سرعة التحاق الأفراد بالعمل، والمواءمة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، ودعمهم أثناء التحاقهم بالعمل لزيادة التنافسية والتقدم في سوق العمل.