وزراء العمل بمجموعة العشرين أوصوا بالتشديد على مكافحة البطالة

اختتمت اجتماعات وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين المنعقدة في أنقرة خلال الفترة 3-4 سبتمبر الجاري بمشاركة المملكة العربية السعودية التي رأس وفدها مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل، وأكدت أهمية توفير الوظائف للقوى العاملة، والاستثمار في تنمية المهارات، والحد من تحديات عدم تكافؤ الفرص من أجل تعزيز التكاملية وخطط التنمية.
وناقش الوزراء خلال يومين أبرز الاتجاهات الحالية في أسواق العمل العالمية، مستعرضين التطورات التي التزموا بها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على التحديات الرئيسية التي ما تزال تواجه أسواق العمل بمجموعة العشرين، متفقين وفقاً للبيان الختامي على ثلاث أولويات عمل هي الشمولية والاستثمار والتنفيذ.
وأشار وزراء العمل إلى أن النمو العالمي ما يزال يشهد تباطئا متأثراً بالتذبذبات الاقتصادية منذ التقاءهم في العام المنصرم، مما نجم عنه استمرار معدلات البطالة وعدم ارتفاع في نسب مشاركة القوى العاملة والنمو الانتاجي، الأمر الذي يؤكد على مضاعفة الجهود في توفير المزيد من الفرص الوظيفية اللائقة التي تلبي احتياجات أسواق العمل، وتضمن تكافؤ الفرص للقوى العاملة، خاصة الفئات الأقل حظاً من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يحقق نمو مستدام ومتزن وقوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تكثيف التكاملية المجتمعية وتحسين الظروف المعيشية للقوى العاملة.
وحول أهمية وضع السياسات المتكاملة والشاملة التي من شأنها تعزز خطط التنمية المستدامة، شدد الوزراء على أهمية تضافر الجهود حول الحد من عدم تكافؤ الفرص وتعزيز فرص المشاركة الشاملة، وربط ارتفاع نمو التوظيف بالنمو الاقتصادي، مع استمرار بذل الجهود في قضايا العمل الأخرى.
ورحب الوزراء باجتماعاتهم مع وزراء المالية في ظل الرئاسة التركية لاجتماع مجموعة العشرين، مؤكدين أن خطوة إنشاء فرق العمل الخاصة ببرنامج وزراء العمل والتوظيف بمجموعة العشرين (EWG) ستعمل على دعم هذه الجهود.
وأوضح إعلان أنقرة أن التنمية الاقتصادية لدول مجموعة العشرين لم تستطع سد الفجوة القائمة في توفير الفرص الوظيفية والناجمة من الأزمة الاقتصادية عام 2008م من أجل تلبية آمال واحتياجات شعوب المجموعة، مما يدعو إلى إعداد السياسات الهادفة إلى رفع معدلات التوظيف مع الحفاظ على أحقية تكافؤ الفرص، وفي ضوء احترام المبادئ الأساسية والحقوق العمالية، إلى جانب العمل على مكافحة عدم تكافؤ الفرص وضعف التوعية بالحقوق.
وعلى مستوى دول مجموعة العشرين والعالم، أوصى الوزراء بتطوير السياسات المعززة للاقتصاديات والعدالة الاجتماعية، وتلك التي تعمل على تقوية الأواصر الاجتماعية ودمج الفئات الأقل حظاً وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد بصفة عامة وسوق العمل بصفة خاصة.
وقال البيان الختامي : نحن على دراية بأن معدلات البطالة تؤثر سلباً على أنظمة الأجور وتسبب مزيداً من عدم التكافؤ بين العاملين، لذا أوصينا القادة بتركيز الأولويات نحو تنمية المناخ الوظيفي من خلال مناقشة العوامل المؤثرة في ضعف جانب الطلب الخاص باقتصاديات مجموعة دول العشرين.
ومن أجل التصدي إلى تنامي عدم تكافؤ الفرص وتراجع حصص مدخلات العمل، اتفق الوزراء على تنفيذ مجموعة من السياسات التي تلائم الظروف الوطنية لدول مجموعة العشرين، والتي تهدف إلى تحسين برامج الأجور وتأسيس المؤسسات الداعمة للحوار الاجتماعي، إلى جانب تعزيزها لأنظمة الحماية الاجتماعية وخدمات التوظيف وتفعيل سياسات سوق العمل.
وحول زيادة الاستثمار في تطوير الموارد البشرية أكد وزراء العمل والتوظيف أهمية الاستثمار في تطوير الموارد البشرية بصفتها العجلة الدافعة لتعزيز الانتاج والتنمية الاقتصادية، ورفع دخل الفرد، وتعزيز التماسك الاجتماعي.، ملتزمين بمضاعفة الجهود في تنمية المهارات العملية والحياتية، والعمل على المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات التوظيف.
وأشار بيان وزراء العمل إلى أن عدم توفير التعليم النوعي وضعف الانتقال من مرحلة التعليم إلى العمل والمهارات، ما تزال تحديات تلوح في أفق دول مجموعة العشرين، مؤكدين التزامهم بتطوير الشراكات مع شركاء الحوار الاجتماعي وأصحاب المصلحة، من أجل ضمان تسلح الطلبة بالمهارات الأساسية والمطلوبة في سوق العمل ،بحيث يمكن أن يسهم الجمع بين جهود التعليم الأساسي وتطوير المهارات وبرامج التدريب والتأهيل والإرشاد المهني وفرص التعليم في تنمية الأفراد والاقتصاديات معاً، والمساعدة على بناء مجتمعات تتمير بالتكاملية، مرحبين في ذات السياق باستراتيجية المهارات لتطوير الموارد البشرية لمجموعة العشرين.
واتفق معالي الوزراء على أن تحقيق النجاح والتقدم في توظيف الشباب يتطلب تبني وتنفيد استراتيجية شاملة، بحيث تشمل على مجموعة من السياسات الرامية في تعزيز الانتقال السلس من مرحلة التعليم إلى العمل، وزيادة التوظيف النوعي وفرص التدريب والتأهيل، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات لتحسين مناخ التوظيف وتحقيق تكافؤ الفرص وتوفير البرامج التدريبة.
وقال الوزراء:قمنا بتقديم توصية للقادة بخصوص أهمية تبني هدف مجموعة العشرين، الذي ينطوي عليه التصدي إلى مشكلة عدم الالتحاق الشباب بسوق العمل، والعمل على خفضها بنسبة (15%) بحلول عام 2025م،ومن أجل تحقيق هذا الهدف في ظل الظروف المحلية لدول العشرين، ستركز الجهود في تنمية مهارات الشباب الذين يعانون من ضعف المهارات والكفاءة المتدنية أو هؤلاء المحرومين من فرص التوظيف أو التعليم أو التدريب، كذلك من يعاني الاثنين من تدني المهارات ولم تقدم لهم فرص التوظيف أو التعليم أو التدريب أو من كان على رأس العمل.
وشدد البيان على أهمية توفير خدمات التوظيف في مكافحة البطالة، وتعزيز فرص التوظيف من خلال تبني الحلول السريعة والابتكارية والمرنة والفعالة ،التي من شأنها تساعد على سرعة التحاق الأفراد بالعمل، والمواءمة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، ودعمهم أثناء التحاقهم بالعمل لزيادة التنافسية والتقدم في سوق العمل. مؤكدين التزامهم بتحسين خدمات التوظيف على المستوى الاحترافي والمؤسسي، وسنضع السياسات المتفق عليها بعين الاعتبار عند تنفيذ هذه الإصلاحات.
وحول محور التنفيذ من خلال المتابعة، تابعت دول المجموعة تنفيذ خطط التوظيف من خلال إنشاء قوالب تقارير جديدة، وأنه سيتم تحديث تنفيذ السياسات كلما وجدت حاجة لذلك،فيما أكد الوزراء على التزامهم نحو تحسين برامج الصحة والسلامة المهنية بدول مجموعة العشرين والعالم.