المركزي الياباني أكبر مؤيد يهتف للصين

هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان، يتبع استراتيجية جديدة من أجل مساندة اقتصاد بلاده: تأييد الصين.
هذا يعتبر خروجا ملحوظا عما يقوله المسؤولون اليابانيون الآخرون. تارو آسو، وزير المالية، وأكيرا أماري، أحد أساطين الاقتصاد، كانا يسارعان إلى إلقاء اللوم على التباطؤ الصيني فيما تعانيه اليابان من متاعب. هذا أمر خيالي إلى حد كبير أن نشاهد هؤلاء المسؤولين وهم يحضون بكين على تنفيذ إصلاحات اقتصادية في الوقت الذي لم يفعلوا فيه شيئا من هذا القبيل في طوكيو، وحيث كان لديهم وقت أطول لتنفيذ الإصلاحات مما لدى المسؤولين الصينيين.
لكن كورودا مذنب بأنه أخذ الأمور إلى الطرف الأقصى المعاكس. في كلمة ألقاها في نيويورك، تحدى المشاعر السلبية التي تحيط بأكبر اقتصاد في آسيا، وقال: إنه «واثق بصورة معقولة» من أن الصين سوف تحقق نموا بين 6 و 7% هذا العام والعام الذي يليه، وهو تنبؤ لا يكاد يتفق فيه أحد آخر معه. من الناحية العملية ربط كورودا مصداقيته، وترِكتَه، بمسار الصين. ليس من الصعب أن نفهم السبب في أنه يشعر بأنه ليس أمامه خيار آخر.
كورودا أمامه 3 مشاكل كبيرة. الأولى مشكلة سكانية. فكما حذر سلفه ماساكي شيراكاوا، فإن من المحتم أن تهبط الأسعار الاستهلاكية في اليابان مع تقدم السكان في السن. المشكلة الثانية هي قلة الثقة: أصيبت السياسة النقدية بإغماءة طويلة نتيجة تردد الجمهور في الاقتراض، وتردد البنوك في الإقراض. المشكلة الثالثة هي التباطؤ الصيني - وهو متغير يتجاوز بعيدا نطاق سيطرة طوكيو، لكنه يظل حاسما بالنسبة لمصير اليابان.
برنامج الإنعاش الذي يطبقه رئيس الوزراء شينزو آتي يتألف من 3 أجزاء - التحفيز من السياسة النقدية، والإنفاق من المالية العامة، وتحرير الأنظمة - لكن طفرة الصين كانت دائما هي الجزء الرابع بصورة غير رسمية.
العالم بحاجة إلى النظر إلى الصين من منظور مناسب. كتب نيكولاس لاردي، من معهد بيترسون، في النيويورك تايمز، أن البيانات الخاصة بالأساسيات الاقتصادية في الصين - نمو الأجور، والنمو في الوظائف في القطاع غير الزراعي، والدخل القابل للتصرف، ونفقات الأسر - لا تتفق مع الهستيريا الجارية حول هبوط الأسهم. يقول لاردي: إن المتشائمين يرتكبون خطأ يقوم على تفسير البيانات الصينية من خلال عدسة قطاعها الصناعي. صحيح أن معدلات استهلاك الكهرباء في الصين هي في نزول. لكن السبب في ذلك فقط هو أن الصين تتحول الآن إلى اقتصاد قائم على الخدمات، وهذا لا يستهلك الكهرباء مثل إنتاج الصلب أو تصنيع الألبسة.
حقيقة أن الصين ليست في حالة انهيار ينبغي أن تجعل معظم العالم يشعر بالارتياح. لكن حتى التباطؤ المعتدل يمكن أن يشكل ضربة قاصمة لليابان. إن اقتران الانكماش الاقتصادي وتخفيض العملة يقلل من احتمال أن تريليونات الدولار من التحفيز النقدي التي ضخها كورودا في الأسواق منذ أبريل 2013 لن تكتسب أي زخم على الإطلاق.
هبوط الين بنسبة 22%، منذ أن أطلق كورودا برنامجه للتسهيل الكمي، عمل على ضخ الأرباح إلى سوني وتويوتا، وأشعل اندفاعا في بورصة نيكاي. لكنه أخفق في تشجيع التنفيذيين في الشركات على زيادة الأجور أو الاستثمار في أعمال جديدة.
لكن لاحظ أن سياسة الين الضعيف تزيد من اعتماد اليابان على الصادرات - أي الصين بعبارة أخرى - في أسوأ الأوقات. المبالغ التي اختفت من الأسهم الصينية في بورصة شنغهاي منذ يونيو هي أكبر من الناتج السنوي لليابان.
هناك حقيقة بسيطة، وهي أنه ما لم تركز اليابان على مشاكلها الخاصة، فمن المؤكد أنه سوف يتم جرجرتها في نهاية المطاف بصورة أعمق في مشاكل الصين. وفي هذه الحالة فليس أمام زعماء اليابان من يلومونه إلا أنفسهم.