مصر تستدعي السفير البريطاني وترفض التدخل في قضائها

تفاقم الجدل حول مشاركة الأحزاب الدينية في الانتخابات

نددت مصر بشدة بالتصريحات الخارجية، التي علقت على الحكم القضائي الصادر السبت، بشأن "خلية الماريوت" واعتبرتها "تدخلاً غير مقبول"، وخلطا متعمدا بين حريات نص الدستور علي حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية.
وقالت الخارجية المصرية، فى بيان شديد اللهجة حصلت (اليوم) على نسخة منه أمس إن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي اداعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث إن هناك الآلاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أية اتهامات، مشيراً إلى أن المتهمين في القضية اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة.
استدعاء دبلوماسي
بالسياق، استدعت الخارجية المصرية صباح أمس السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسون" لإبداء اعتراضها الشديد على ما صدر منه من تصريحات اعتبرتها "تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية، مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها".
ورداً على ما قاله السفير البريطاني بأن "الأحكام الصادرة سوف تقلل من الثقة في الخطوات التي تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار بناء على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري"، علق المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية بأن المهم هو ثقة الشعب المصري في نزاهة قضائه واستقلاليته، مؤكداً أن مصر لا تنتظر دروسا من أحد.
طلب العفو
وفي سياق متصل، دعا الاسترالي بيتر غريست، أحد الصحافيين الثلاثة في قناة الجزيرة القطرية الذين حكم عليهم السبت في مصر بالسجن ثلاث سنوات، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العفو عنهم، معتبرا ان دوافع سياسية أملت صدور هذا الحكم.
وحكمت محكمة جنايات القاهرة على بيتر غريست (49 عاما) مع الكندي محمد فهمي (41 عاما) والمصري باهر محمد (31 عاما) بالسجن ثلاث سنوات لإدانتهم بنشر "اخبار كاذبة" والعمل من دون التصاريح اللازمة، وذلك بعد محاكمة أثارت انتقادات دولية شديدة.
وقال بيتر غريست في مؤتمر صحافي عقده في سيدني "في غياب اي دليل يؤكد حصول اعمال تستحق الإدانة، فإن الخلاصة الوحيدة التي يمكن ان نتوصل اليها هي ان دوافع سياسية تقف وراء الحكم".
وحكم على الاسترالي غيابيا بعد ترحيله من مصر في وقت سابق من هذه السنة، أما الصحافيان الآخران فقد أعيد سجنهما بعد صدور الحكم.
وأضاف غريست: "أمام الرئيس السيسي الآن فرصة لتصحيح هذا الظلم. انظار العالم مسلطة على مصر. ويعود للرئيس السيسي أن يفعل ما قال انه سيفعله منذ البداية، وهو ان يعفو عنا لو حكم علينا".
وأدين الصحافيون الثلاثة بنشر "أخبار كاذبة" دعما لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس السابق محمد مرسي الذي أقصاه الجيش عن السلطة في 2013.
وقال القاضي حسن فريد قبيل النطق بالحكم انه تبين للمحكمة على وجه "القطع واليقين" ان المتهمين "غير صحافيين" وأنهم كانوا يعملون من "مكان غير مخصص للاعلام" وهو فندق الماريوت المطل على النيل، حيث اوقفتهم السلطات في نهاية العام 2013.
وقد اوقف فهمي وغريست في غرفة فندقهما التي حولوها الى مكتب. لكن فهمي الذي عمل من قبل لشبكة سي ان ان الامريكية، يؤكد انه لم يكن على علم بأن الجزيرة لم تعد تملك التصاريح اللازمة وأن ادارتها لم تبلغهم بذلك يوما.
وطالبت كندا بالافراج "الفوري وغير المشروط" عن مواطنها، وأعربت الولايات المتحدة عن "خيبتها العميقة وقلقها" بسبب الحكم.
وخلال محاكمة اولى في يونيو 2014، صدرت في حق الصحافيين الثلاثة عقوبات قاسية، لكن محكمة النقض ألغتها وقضت بمحاكمتهم مجديدا.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صرح العام الماضي "كنت أتمنى ترحيل هؤلاء (الصحافيين) فور القبض عليهم بدلا من محاكمتهم".
الانتخابات التشريعية
وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها قبل نهاية العام، أنهت العديد من الأحزاب المصرية استعدادتها للانتخابات التشريعية، مؤكدة التزامها بالجدول الزمني، الذي أعلنت عنه اللجنة العليا للانتخابات، مساء أمس، في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العليا للاستعلامات.
وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات، تحديث وتعديل قاعدة بيانات الناخبين بمجرد دعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى والقرارات التنظيمية لانتخابات مجلس النواب القادمة.
وفيما يدور جدل سياسي كبير حول مشاركة الأحزاب الدينية في الانتخابات، أعلن "حزب النور السلفي"، أنه ملتزم بخطوات إجراء الانتخابات وجدولها الزمني، وأنه يعتبر أى استدعاء للجماهير هو عمل جيد، فى حد ذاته، ينبغى استثماره جيداً، لترسيخ أفكار إيجابية لدى الجماهير عن العملية السياسية في مصر.
بالتزامن مع ذلك، أعلنت حملة "لا للأحزاب الدينية"، عن تمكنها من جمع ما يقرب من 681 ألف استمارة تفويض لحل جميع الأحزاب الدينية في مصر، مؤكدة أن "هناك أحزاباً أعلنت مشاركتها فى الحملة بينهم حزب الكرامة، والتحالف المصري".
تأجيل وتهم
قضائياً، أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس، نظر أولى جلسات محاكمة 215 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بقضية "كتائب حلوان"، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل لحضور المتهمين.
وكانت النيابة العامة، قد أسندت لهم تهم تشكيل مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان" لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء.