مصر تحسم «خلية الماريوت» وتنفي تعديل وضع القوات الدولية في سيناء

أسدلت محكمة مصرية، أمس السبت، الستار على القضية المعروفة إعلامياً بخلية الماريوت، والمتهم فيها بعض صحفيي قناة "الجزيرة" القطرية، وذلك بالحكم المشدد على 6 متهمين لمدة 3 سنوات، وبراءة اثنين آخرين، بتهمة ارتكاب جرائم "التحريض ضد البلاد، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة".
وفي جلسة إعادة المحاكمة، بالقضية التي شهدت صخباً دولياً، قررت محكمة جنايات القاهرة التي عقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، معاقبة كل من محمد فاضل فهمي، وباهر محمد الصحفيين سابقًا بقناة الجزيرة الإنجليزية، إلى جانب كل من صهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادي عبد الحميد، والأسترالي بيتر جريستي "المرحل إلى موطنه أستراليا"، بالحبس المشدد 3 سنوات. فيما قضت ببراءة كل من خالد عبد الرحمن، ونورا حسن البنا، ما نسب لهما بأمر الإحالة، والحبس 6 أشهر للمتهم محمد حازم.
ونسبت المحكمة للمدانين، انتحالهم صفة "صحفيين" وأنهم غير مقيدين بنقابة الصحفيين أو الهيئة العامة للاستعلامات، وأنهم حازوا أجهزة بث بدون ترخيص، وقاموا ببث أخبار كاذبة على قناة الجزيرة؛ بهدف الإضرار بالبلاد، وأن البث تم على قناة غير مرخص لها بالعمل في البلاد.
يذكر أن خلية الماريوت، قضية اتهم فيها عدد من الصحفيين المصريين والأجانب، على خلفية قيامهم ببث أخبار كاذبة تتعلق بالأمن القومي المصري، لصالح دولة أجنبية، ووجهت لهم النيابة في مصر عدة تهم أهمها:" الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
على صعيد آخر، نفت الخارجية المصرية، على لسان المتحدث باسمها، المستشار أحمد أبو زيد، الأنباء عن تعديل وضع القوات الدولية في سيناء، وأوضح في تصريحات صحفية، أن هذا الأمر "لم يطرح في أي اتصالات رسمية" بين القاهرة وواشنطن. وأضاف أن القوات الدولية المتواجدة في سيناء مازالت تقوم بعملها، ولا يمكن إجراء أي تعديل بشأن عملها، دون موافقة الدولة الموقعة على اتفاقية السلام.
وكانت بعض الصحف الإسرائيلية، زعمت وجود اتفاق مصري إسرائيلي حول بقاء القوات الدولية في سيناء، في ضوء سعي هذه الدول سحب قواتها، مضيفة أن هناك مباحثات تجرى حاليا بين القاهرة والدول ال12 المشاركة في هذه القوات.