انطلاق ثاني مراحل الانتخابات البلدية ب«تسجيل المرشحين» اليوم

تزامن مرحلة قيد الناخبين مع تسجيل المرشحين

تنطلق اليوم الأحد في جميع مناطق المملكة ثاني مراحل الدورة الثالثة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية بمرحلة "تسجيل المرشحين" التي تستمر (17) يوماً، بعد أن انطلقت في وقت سابق مرحلة "تسجيل المرشحين" في كل من العاصمة المقدسة والمجالس المرتبطة بها وأمانة المدينة المنورة، مراعاة لقرب موسم الحج، فيما تتواصل إجراءات "قيد الناخبين" في جميع مدن ومحافظات ومراكز المملكة التي بدأت في السابع من ذي القعدة.
وسيتم خلال هذه المرحلة تسجيل أسماء من يرغب في الترشح لعضوية المجلس البلدي وتنطبق عليه الشروط النظامية، وتتم عملية تسجيل المرشحين من الرجال في المركز الانتخابي المخصص في الدائرة الانتخابية لتسجيل المرشحين من الرجال، وتتم عملية تسجيل المرشحين من النساء في المركز الانتخابي النسوي المخصص لتسجيل المرشحات في الدائرة الانتخابية، وتتميز هذه الدورة من الانتخابات عن الدورتين السابقتين بتزامن مرحلة قيد الناخبين مع تسجيل المرشحين.
وأشارت لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية إلى عدة شروط لتسجيل المرشح، وهي أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة التي يرغب الترشح عنها، وألا يقل عمره عن 25 سنة هجرية في موعد الاقتراع (أي أن تاريخ ميلاده يوم 1 / 3 / 1412ه فما قبل)، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات، إضافة إلى ألا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي، وألا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.
كما حظرت اللوائح النظامية على عدد من الفئات الترشح لعضوية المجلس البلدي وهم: موظفو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو أي من الجهات التابعة لها، والقضاة وكتاب العدل، ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ ونواب القبائل والمعرفون والعمد، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية، والمستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي حددتها لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.