العراق نموذجا.. لا للطائفية ولا للتقسيم

عندما نسمع بأن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد فوجئ باجتماع ضم قاسم سليماني، الذي جاء منبها على ضرورة احترام نموذج الحكم الشيعي في بغداد، وعدم اثارة القلاقل حول اتهامات موجهة لنائب الرئيس العراقي نوري المالكي، الذي استودع في طهران مئات المليارات بسبب الفساد، فان هذه الحماية السياسية يجب الا تدفع المرجعيات للصمت، لان مهمتها الرئيسة ليست حماية الفاسدين والظالمين والمتاجرين بقوت اطفال العراق، ما زلنا نتطلع لان تكون المرجعية في العراق قريبة من مصالح الوطن والمواطن العراقي وان يكون دعمها صحيحا للاصلاحات، ليس الاصلاحات الشكلية وانما الاصلاحات في المنهج والعملية السياسية ونظام المحاصصة الطائفية، فاليوم نسمع في العراق خطابا جديدا عنوانه «لا للطائفية ولا للتقسيم» لكن بعد ان بلغت الدماء الركب كما يقال، لكن العبادي في ذاك الاجتماع ادار لقاسمي ظهر المجن، ولكن هل سيمنع ذلك ايران من التدخل؟.
المسألة ليست مظاهرات في كل انحاء المدن العراقية، وليست مواطنين استعادوا وعيهم الوطني بعد سنوات من الدم والدمار والقتل على الهوية، والامر ليس الفساد وتراجع الخدمات، فعدد من السياسيين والمراجع قالوها في توقيت سابق «ما زلنا نعيش على آثار دولة صدام حسين» وليس الامر متعلقا بإيران حتى ترفع الحشود في منطقة العمارة مطالبة بوحدة وطنية ومحاكمة الحرامية وصيانة السيادة العراقية، بل ان المرحلة السابقة قد انهت اعمالها وأن المشروع الجديد في العراق والمنطقة يراد له شرعية جديدة، وأن يخرج علينا محللون سياسيون واعلاميون يبشرون بأن ايران تغيرت واصبحت دولة طبيعية، وان تحليلاتهم تظهر باعتبارها تنبؤات وقراءات لهم، بينما هي اخبار ومعلومات قدمت لهم بليل.
يبدو ان في الافق الاقليمي القريب ثمة نتاجا لتفاهمات دولية واقليمية يستعيد فيها العراق بعضا من وحدته الشكلية وكذلك سوريا، ولهذا عبرت المرجعية عن رفضها للتقسيم، بينما كان مطلوبا منها سابقا ان تكون داعمة لتعزيز الوحدة والتسامح الوطني والتعايش الانساني، وعدم الانجرار وراء المصالح السياسية لبعض القيادات العراقية، وان تكون مرجعية ذات بعد وطني، وان ترفض الاقصاء والتهميش لكل المواطنين العراقيين بلا استثناء وان تدافع عن السنة قبل الشيعة، وان ترفض التدخل الايراني في الشؤون العراقية.
في كل محطات التاريخ السياسي والعلاقات الدولية هناك تعاون وصراع وهناك حروب وسلام، فكيف يكون الامر في عراق ظل تاريخيا بلدا للتسامح الوطني والديني وظلت سوريا بلدا للتنوع وحاضرة للعلم والثقافة، ولكن الظلم والفشل في الادارة والتمييز والفساد، والاستقواء بالخطاب الطائفي ضاعف من عوامل الفشل الداخلي، وعزز عوامل الصدام والازمة، بعدما تدخلت ايران في ايقاظ الطائفية وفي بناء الميليشيات المسلحة واستحضار التاريخ بجانبه الدامي والسلبي ليؤدي الى فعل مؤثر وعابث بالامن والاستقرار ويقود الى الفوضى والدمار وبالمحصلة لا يدفع الثمن الا أهلنا في العراق وسوريا واليمن ولبنان اليوم.
كيف سيتم اقناع ايران بضرورة التخلي عن سلوكيات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكيف سيتم اقناع الروس والاتراك والشركاء الخليجيين كما يقول الرئيس الامريكي باراك اوباما، طالما ان المحرش الطائفي الرئيس لم يغير من سلوكه ورؤيته القائمة على استراتيجية دائمة، واذا ما تحدث وزير الخارجية الايراني ظريف بدبلوماسية رشيقة، فان السؤال كيف تطمئن دول المنطقة لتغيير اللهجة وهي ترى أن لا تغيير على الارض، وان قاسم سليماني لا يزال مؤثرا في التخطيط ومسرحة العمليات، وهل لوزير الدبلوماسية تأثير على الحرس الثوري او المتشددين في طهران، هذه اسئلة لا يمكن الاجابة عنها نظريا بل تحتاج الى اختبارات عملية في العراق وسوريا ولبنان واليمن، واما الكلام الدبلوماسي، ودبلوماسية العلاقات العامة فهي لا تجدي نفعا ولن تحقق اي نتيجة، خاصة وأن الاعمدة والادوات الايرانية بدأت تفقد مكانتها من نوري المالكي الى حسن نصر الله وعبدالملك الحوثي.
ان المطلوب ان يكون موقف رجال الدين المسلمين سنتهم وشيعتهم ورجال الدين المسيحي في البلاد العربية، ضد سياسات التهميش والاقصاء وضد الفساد والتدخل في الشؤون الداخلية لدولهم ومجتمعاتهم والاعانة على بناء قيم واعمدة التسامح الوطني والديني والتخلص من العلاقات المصلحية والسياسية المتغيرة والمتعثرة دائما.