انتخاب لجنة جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية 15 سبتمبر

يعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسة في 15 و16 من سبتمبر المقبل لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقال عزام الاحمد عضو القيادة الفلسطينية لوكالة فرانس برس "تقرر دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لجلسة يومي 15 و16 من ايلول/سبتمبر المقبل في رام الله"، مشيرا الى ان "جدول اعمال المجلس يتضمن انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية". وأعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون عن البدء بتوجيه الدعوات لكل أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني للمشاركة في جلسة المجلس.
وقال الزعنون إنه اتفق مع عباس على الدعوة لعقد جلسة عادية للمجلس ذات جدول مطول. وأوضح الزعنون أن جلسة المجلس الوطني ستتناول عدة أمور أهمها انتخاب لجنة جديدة للمنظمة، وهيئة رئاسة جديدة للمجلس الوطني.
وأضاف إنه في حال عقد جلسة عادية للمجلس الوطني بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب منع إسرائيل وصول أعضائه "فإن ذلك يدخل في نطاق القوة القاهرة حسب المادة 14ج من النظام الأساسي، وعليه سيتم اللجوء لعقد اجتماع مصغر يتم فيه انتخاب لجنة تنفيذية جديدة".
وأكد الزعنون أن أغلب فصائل منظمة التحرير أبلغته موافقتها على الدعوة لعقد جلسة عادية للمجلس الوطني. وفي السياق، دعت حركة حماس الفصائل الفلسطينية إلى مقاطعة اجتماع المجلس.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان: إن "الدعوة لعقد المجلس الوطني تمثل انقلاباً على الاتفاقات الوطنية وإصراراً على التفرد وإدارة الظهر للتوافق الوطني".
وحمل أبو زهري قيادة حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية عن التداعيات المترتبة على خطوة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني دون توافق على ذلك. ودعا الناطق باسم حماس الفصائل الفلسطينية إلى "عدم التورط في هذا العبث الذي يهدد الوحدة والمصالح الفلسطينية وضرورة العمل على وقفه". وفي القدس، ولليوم الرابع على التوالي، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتقليص صلاحيات حراس المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من الاقتراب من مجموعات المستوطنين التي تقتحم المسجد الأقصى يوميا.
وأجرى مسؤول شرطة الاحتلال في القدس "موشي إدري" اتصالا مع مدير دائرة الأوقاف بالقدس وأبلغه بمنع دخول النساء للمسجد الأقصى حتى الساعة الحادية عشرة ظهرا، بالإضافة الى ابتعاد حراس المسجد الأقصى مسافة 15 متراً عن مجموعات المستوطنين التي تقتحم المسجد الأقصى، كما يُمنع تدخل الحراس في حال تم اعتقال أحد المصلين من المسجد الأقصى.
ونشرت شرطة الاحتلال امس عناصرها وقواتها الخاصة بشكل مكثف في المسجد الأقصى وعند مداخله، وفرضت قيودًا مشددة على دخول المصلين، وسمحت لمن تزيد أعمارهم عن ال30 عامًا من الرجال بدخول المسجد، بشرط احتجاز الهويات الشخصية عند الأبواب.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن قوات الاحتلال نصبت الحواجز الحديدية عند أبواب الأقصى، وأغلقته في وجه كافة النساء، ومنعتهن من الدخول إليه، كما اعتدت عليهن ودفعتهن بالقوة في منطقة باب السلسلة، وحاولت إبعادهن عن المنطقة.