80 ألف بريطاني يدعون لاعتقال نتنياهو بتهم جرائم حرب

الزعنون يرفض مساعي الرئيس الفلسطيني لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة

وقع نحو 80 ألف بريطاني عريضة تدعو إلى اعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أثناء زيارته لندن الشهر المقبل بتهمة ارتكابه جرائم حرب، وأمر قاض أمريكي السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية الإثنين بإيداع عشرة ملايين دولار نقدًا أو كفالة مالية أثناء نظر استئناف ضد قرار محلفين باعتبار الجهتين داعمتين لهجمات نفذها مسلحون فلسطينيون في إسرائيل.
من جهته رفض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون الاثنين مساعي الرئيس محمود عباس لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة في الجلسة الاستثنائية المقبلة للمجلس.
قرار قضائي أمريكي
وقال القاضي جورج دانيلز في المحكمة الجزائية الأمريكية بمانهاتن: إن على المدعى عليهما أيضًا إيداع مليون دولار أخرى شهريًا لحين الفصل في دعوى استئناف ضد حكم صدر في فبراير الماضي بتعويض قدره 655 مليون دولار لصالح عشر أسر أمريكية.
وصدر الأمر بعدما طالبت حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما القاضي دانيلز بأن يضع في الاعتبار الوضع المالي للسلطة الفلسطينية لدى تحديد قيمة الكفالة المالية، قائلة: إن تحديد كفالة كبيرة جدًا قد يعرض قدرتها على العمل للخطر. وقال أنتوني بلينكن نائب وزير الخارجية الأميركي في إخطار إلى المحكمة في وقت سابق من الشهر الحالي: إن انهيار السلطة الفلسطينية سيقوض عدة عقود من السياسة الخارجية الأمريكية ويضيف عاملا جديدا لزعزعة الاستقرار بالمنطقة. وقال دانيلز: إنه راعى بشدة موقف وزارة الخارجية أثناء إعداده للأمر الذي أصدره على الرغم من اعتراض المدعين واعتبارهم أن المبلغ أصغر بكثير من اللازم.
وكانت هيئة محلفين اتحادية قد اعتبرت في فبراير الماضي أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولتان عن ست هجمات بالرصاص وتفجيرات في إسرائيل بين عامي 2002 و2004 نسبت إلى كتائب شهداء الأقصى وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 33 شخصًا -بينهم عدة أمريكيين- وإصابة أكثر من 450.
وقال محامي الدفاع ميتشل بيرغر: إن السلطة الفلسطينية مستعدة لإيداع وديعة نقدية مقدما بقيمة عشرة ملايين دولار وإيداع مبالغ تالية بقيمة مليون دولار شهريًا، لكنه حذر من أنه حتى تلك الأموال من شأنها أن تعرقل بشدة جهودها لإعادة بناء المدارس وإعالة الأسر المحتاجة. وقال محامي المدعين كنت يالوفيتز: إن الأموال «مبلغ رمزي»، وانتقد السلطة الفلسطينية قائلًا: إنها قدمت مدفوعات ل«إرهابيين» في السجن.
وقال دانيلز: إن الحكم الكامل سيظل موقوفًا أثناء نظر الاستئناف ما دام يتم دفع المبالغ الشهرية المطلوبة، ورفض طلبًا من المدعين لإضافة 165 مليون دولار كفائدة قبل صدور الحكم.
الزعنون يرفض
وفي شأن فلسطيني آخر كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون رفض الاثنين مساعي الرئيس محمود عباس بشأن انتخاب لجنة تنفيذية جديدة في الجلسة الاستثنائية المقبلة للمجلس.
وكتب خالد على صفحته على موقع «فيس بوك» إن أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات زار الزعنون في مكتبه في عمان وطلب منه عقد «جلسة استثنائية للمجلس الوطني» بعد تقديم 10 أعضاء من اللجنة التنفيذية استقالاتهم بينهم الرئيس عباس.
وقال خالد: «إن جواب الزعنون كان واضحًا، فأكد أن أي جلسة استثنائية يتم عقدها ستكون طبقًا للقانون، حيث إن المواد المنظمة لها تقول بانتخاب أعضاء جدد بدل الشواغر فقط ولا يجوز انتخاب بديل لغير المستقيلين».
وأضاف: «تدخل عريقات قائلًا: إن المجلس سيد نفسه وهو صاحب الحق بالانتخاب، فرد عليه الزعنون وهو رجل قانون بأن ذلك صحيح لو أن الجلسة كانت بنصاب كامل، أما في جلسة استثنائية بمن حضر فإن القانون هو السيد».
«تقسيم زماني» للأقصى
وفي المسجد الاقصى فرضت سلطات الاحتلال امس لليوم الثاني على التوالي قيودها المشددة على المسجد الأقصى المبارك، بإغلاق معظم ابوابه ومنع المسلمين من الدخول اليه، في محاولة لفرض مخطط «التقسيم الزماني» للمسجد.
وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن قوات الاحتلال أغلقت أبواب الأقصى باستثناء (باب حطة والمجلس والسلسلة)، ونشرت قواتها على الأبواب المفتوحة، ومنعت كافة النساء من الدخول إليه، كما عرقلت دخول طلبة مدارس الأقصى الشرعية للالتحاق بمقاعدهم الدراسية.
وأضاف الشهود أن سلطات الاحتلال نشرت قواتها الخاصة في ساحات المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين وجولاتهم فيه.
وفي سياق متصل؛ أعلنت ما تسمى «حركة طلاب من أجل الهيكل» نيتها تنظيم مظاهرة مساء السبت القادم أمام منزل وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان في تل أبيب، وذلك من أجل وقف ما أسموه «التمييز والعنف ضد اليهود» في المسجد الأقصى.
وطالبت الحركة الطلابية في رسالتها إلى أردان بملاحقة المصلين من النساء والرجال الذين يقفون في وجه المستوطنين، وفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وحماية المستوطنين في الأقصى، وعدم التعرّض لهم من المصلين أثناء شرب الماء من «حنفيات» المسجد الأقصى.
اختفاء فلسطينيين
إلى ذلك دعا الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي إلى تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية-مصرية مشتركة للوقوف على كافة تفاصيل اختطاف الشبان الفلسطينيين من «باص الترحيلات» المصري، والعمل على كشف وفضح ومعاقبة مرتكبيها.
وقال بحر خلال كلمةٍ له خلال الوقفة التضامنية التي نظمها أهالي المختطفين في ساحة المجلس التشريعي، امس: «إن ما جرى بحق أبنائنا الأربعة في سيناء يشكل جريمة سياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية بكل المقاييس، ومحاولة خطيرة لجرّ واستدراج قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية إلى شراك فخّ مُحكم مفضوح النوايا والأهداف».
وأكد بحر أن هذه العملية خطيرة تستهدف إحداث الوقيعة بين الأشقاء الفلسطينيين والمصريين، وضرب وتطويق أي جهد جاد وحقيقي باتجاه إصلاح وتقويم مسار العلاقات الفلسطينية-المصرية على المستوى الرسمي.
ودعا السلطات المصرية إلى عمل كل ما من شأنه تحرير المختطفين الأربعة.
عريضة بريطانية
وفي سياق قريب,وقع نحو 80 ألف شخص عريضة تدعو إلى اعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أثناء زيارته لندن الشهر المقبل، بتهمة ارتكابه جرائم حرب.
وأطلق المواطن البريطاني داميان موران العريضة في وقت سابق من الشهر الحالي، ونشرها على موقع الحكومة على الانترنت.
وقال موران في العريضة: «إنه بموجب القانون الدولي يجب اعتقال (نتنياهو) لدى وصوله إلى المملكة المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المجزرة التي قتل فيها ألفا شخص في 2014» في إشارة إلى العدوان الذي شنته إسرائيل" على قطاع «غزة العام الماضي واستمرت 51 يوما.
وفي حال وصول عدد الموقعين على العريضة ل 100 ألف شخص، سيتم دراسة إمكانية مناقشتها في البرلمان البريطاني، إلا أن موران صرح للإعلام أنه يشكك في وصول العريضة إلى البرلمان؛ نظرًا إلى العلاقات الوثيقة بين «إسرائيل» وبريطانيا.
وأجبرت الحكومة البريطانية على الرد على العريضة بعد أن حصلت على 10 آلاف توقيع، وقالت: «إن رؤوساء الحكومات الأجانب الزائرين مثل رئيس الوزراء نتنياهو، يتمتعون بحصانة من الملاحقة القانونية، ولا يمكن اعتقالهم أو توقيفهم».
وأضافت: «نحن ندرك أن النزاع الذي شهدته غزة العام الماضي أوقع عددًا فظيعًا من القتلى، وكما قال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، فقد أحزننا العنف جدا، كما كانت المملكة المتحدة في مقدمة الجهود الدولية لإعادة الاعمار» في قطاع غزة.
ويمكن لأي مواطن بريطاني أن يطلق عريضة على موقع الحكومة الالكتروني ويطلب من الحكومة أو مجلس العموم في البرلمان ان يتحرك بشكل معين، ولا يحق سوى للمواطنين البريطانيين التوقيع على العريضة.
وجاء في العريضة التي رفعت الى الانترنت في 7 آب أن «بنيامين نتنياهو سيجري محادثات في لندن في سبتمبر المقبل.
التماس استيطاني
وفي سياق آخر قدم المستوطنون في مستوطنات «كفار دورميم» و«نوفي أفرات، وألون» أمس التماسًا لما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية طلبوا فيه أن تصدر أمراً للحكومة بهدم 15 بناية فلسطينية، فيما يعرف بصحراء «يهودا» تعبيراً عن اسم صحراء الضفة الغربية المحتلة، بحجة أن الاتحاد الأوروبي أقامها من دون تصريح داخل منطقة «نفوذ» هذه المستوطنات، بهدف تحدي ما سموه «سيادة اسرائيل» لصالح البدو الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة الواقعة شرق بيت لحم.
وجاء في نص الالتماس «في الآونة الأخيرة بدأ الاتحاد الأوروبي بالعمل في مناطق تابعة للمستوطنات بهدف المس بسيادة الدولة ويقوم بأعمال بناء وبنية تحتية واسعة لصالح البدو دون الحصول على التصاريح اللازمة». كما قال الالتماس: «إن الاتحاد الأوروبي يزود البدو الفلسطينيين بمئات المباني الثابتة بحجة الدعم الانساني حيث يقيم هذه المباني على أراضي الدولة خلافًا للقانون».