غرفة الرياض تقدم دراسة للنظر في نسبة ال 30 % المقدمة للتمويل العقاري

دعت دراسة اقتصادية صدرت حديثا عن غرفة الرياض التجارية والصناعية إلى إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات العقارية، وإقرار التشريعات اللازمة لاستقرار السوق العقاري وتعديل اللوائح والقوانين التي تعيق تطويره.
موصية في الوقت نفسه بتفعيل الأنظمة العقارية خاصة نظام التسجيل العيني للعقار والنظر في نسبة ال 30% كدفعة مقدمة للتمويل العقاري وما تمثله من عائق أمام تطبيق الرهن العقاري.
كما أكدت أهمية تشجيع الاستثمار في المجال العقاري من خلال توفير حوافز ومزايا للمستثمرين والحد من القرارات والأنظمة المعيقة للاستثمار في القطاع.
وكشفت الدراسة - التي أعدها قطاع المعلومات والبحوث بالغرفة حول واقع منشآت القطاع العقاري بمدينة الرياض - أن عدد رخص التشييد لعام 1433ه لمختلف الاستخدامات بالرياض بلغ ( 29757) رخصة مقارنة ب (112362) بالمملكة أي ما يعادل 29.3% من أعداد الرخص الممنوحة في المملكة.
مشيرة إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي بلع نحو 7.66%.
وبينت الدراسة - التي شملت (876) منشأة في الرياض - أن المكاتب العقارية تمثل 52% من منشآت القطاع، بينما الشركات تمثل نسبة 40%.
وتمارس غالبية منشآت القطاع أكثر من نشاط عقاري، حيث يأتي نشاط تأجير العقارات على رأس هذه الانشطة بمتوسط 36.17%.
وأوصت الدراسة بعدم بيع أو تسويق المخططات العقارية إلا بعد ايصال الخدمات العامة لها، موضحة أنها تعد من أهم العوامل المحددة لأسعار بيع العقارات والأراضي يلي ذلك عامل توافر الهدوء والقرب من المشاريع الكبرى.
داعية للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة في مجال البناء والتشييد وتشجيع جهات التمويل الحكومية والخاصة على منح المستثمرين تمويل ميسر بغرض تطوير القطاع وتوفير المساكن من خلال تخفيض نسب العائد التي تحصل عليها وتقديم الدعم من الدولة للمواطنين لاقتناء العقار.
وكشفت نتائج الدراسة في هذا الجانب أن أكثر الشرائح شراء لمنتجات القطاع العقاري هي فئة موظفي الدولة بنسبة 32.96% ثم فئة الشركات ورجال الأعمال بمتوسط 31.93% وموظفي القطاع الخاص بنسبة 28.57% واخيرا فئة المقيمين بنسية 7.35%.
كما نادت الدراسة بتكثيف دور الاجهزة الرقابية والغرف التجارية في مراقبة المكاتب والشركات الوهمية في القطاع وأيضا شركات التقسيط الوهمية.
مؤكدة أهمية إصدار تشريعات جديدة لإنجاح النشاط العقاري والقضاء على الاحتكار، حيث دعت في هذا الجانب إلى تعديل أنظمة البناء والنظر في ارتفاعات البناء على الشوارع الرئيسة والتفكير في البناء الرأسي وتعدد الطوابق خاصة في القطاع السكني بالمناطق والاحياء الجديدة، إضافة الى إعادة النظر في أنظمة الرخص العقارية، وتوحيد عقود الايجار وعقد البيع العقاري.
وأشارت دراسة غرفة الرياض إلى أهمية انشاء هيئة للعقاريين تدير وتنظم القطاع العقاري وتهتم بشئونه، وأهمية انشاء مركز خدمات شامل للعقاريين يتضمن الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين في القطاع، ووضع دليل للأنشطة والخدمات التي تقدمها منشآت القطاع والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع بحث يكون مرجعا للمستثمرين بالقطاع.
ودعت الدراسة إلى تشجيع إنشاء شركات تطوير عقاري كبيرة من خلال اندماج الشركات والمكاتب العقارية لأهميتها في توفير منتجات عقارية لكافة الشرائح. موضحة أن المؤسسات الفردية تستحوذ على 62% من اجمالي منشآت القطاع تليها الشركات ذات المسئولية المحدودة بنسبة 31%، بينما تأتي الشركات المساهمة المغلقة في المرتبة الثالثة بنسبة 3.9% وشركات التضامن في المرتبة الرابعة بنسبة 2.6% وحلت شركات الاستثمار الاجنبي في المرتبة الخامسة بنسبة 0.3%.
ونبهت الدراسة إلى أهمية ايجاد قاعدة معلومات عقارية ترصد ما يجري في سوق العقار وانشاء شبكة معلوماتية تتميز بالشفافية تربط كافة المكاتب والشركات العقارية.
موضحة أهمية تأهيل العاملين في الشركات والمكاتب العقارية من خلال توفير دورات تدريبية متخصصة في القطاع العقاري.