«العدل» تعمم نظام البصمة لضبط دوام الموظفين

تطبيقه في البداية على منسوبي مكتب الوزير

دشنت وزارة العدل نظام البصمة الإلكترونية لضبط حضور وانصراف جميع موظفي القطاعات العدلية، أمس، حيث سبق أن وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بأن تكون بداية تطبيق هذا النظام في مطلع شهر ذي القعدة، على أن يتم التطبيق أولاً على جميع منسوبي مكتب الوزير، ومن ثم يتم تطبيق هذا النظام تدريجياً ليشمل كافة موظفي القطاعات العدلية.
إلى ذلك أوضح، الشيخ خالد التويجري المدير العام لإدارة المتابعة، أن الوزارة تهدف من تطبيق هذا النظام إلى رفع مستوى الانضباط حضوراً وانصرافاً من أجل تقديم خدمة أفضل للمراجعين.
مبيناً أنه تم ربط نظام البصمة بنظام شؤون الموظفين ونظام الإجازات، حيث بدأ التطبيق بمكتب الوزير ومن ثم يتم تعميمه على جميع القطاعات العدلية.
من جانبه، أكد ماجد العثمان، مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات، على دعم وزير العدل لتطبيق نظام البصمة، حيث تم توفير أجهزة مخصصة لالتقاط البصمة بشكل آلي، ويتم التحقق من قاعدة البيانات، ثم يتم التسجيل بالحضور أو الانصراف.
وأشار إلى أنه يمكن تسجيل عدة بصمات للموظف لاستخدامها في حالات تعذر استخدام أحد الاصابع، وسيساعد هذا النظام على سرعة إصدار بعض القرارات وسيخفف من أعباء تعبئة خلاصة الغياب الشهرية، وإصدار التقارير بمجرد تحديد الجهة والتواريخ المطلوبة بدقة وجودة ووقت وجيز.
بدوره، أكد مسؤول في الوزارة أن الوزارة تهدف من تطبيق نظام البصمة إلى السعي لتحقيق أفضل الممارسات الإدارية والكفاءة في الأداء والإنتاجية، وتأكيداً على أهمية المحافظة على وقت العمل.
مشدداً على أن الوزارة ستحاسب المقصرين، مؤكدا أن تطبيق هذا النظام سيسهم في تحقيق أفضل الممارسات الإدارية، وسيسهم في كفاءة الأداء والإنتاجية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري : "إن نظام البصمة سيتم إحلاله بديلا عن الطريقة المتبعة حالياً في تسجيل الحضور والانصراف، وهي التوقيع على البيان الخاص بذلك، حيث إن من كان مطالباً بالتوقيع سيطالب بالبصمة".