أخلت محكمة الجنايات الكويتية، أمس الخميس، سبيل 11 متهماً من متهمي تفجير مسجد الإمام الصادق ال 29، بلا ضمان، مع منعهم من السفر، ما لم يكن أي منهم محبوساً على ذمة قضايا أخرى. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المحكمة قررت تأجيل جلسة المحاكمة إلى الإثنين المقبل. وقررت المحكمة إخطار جمعية المحامين الكويتية لتكليفها بتوفير الدفاع المنتدب لعدد من المتهمين وذلك لما أوجبت به المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. ونبهت المحكمة على كافة المتهمين التي أمرت بإخلاء سبيلهم من متابعة وحضور جميع جلسات المحكمة القادمة في حين كلفت نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي مخاطبة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية لتمكين كل المتهمين المحبوسين بالقضية من إجراء الاتصالات اللازمة مع ذويهم ومحاميهم، فضلا عن تمكين المتهمين من الالتقاء بدفاعهم. وشهدت جلسة أمس، اعتراف المتهم الأول في القضية عبدالرحمن صباح عيدان، أمام المحكمة بأنه قاد السيارة التي أقلت الانتحاري فهد سليمان القباع إلى مسجد الإمام الصادق لتنفيذ التفجير الإرهابي، وبأن الانتحاري كان يجلس في المقعد الأمامي المجاور للسائق مضيفا أن السيارة تعود إلى المتهم السابع بالقضية جراح نمر. وعرض خلال المحاكمة تسجيلان الأول صوتي يعود للانتحاري القباع، والآخر مرئي يتضمن مقاطع من تسجيلات كاميرات المراقبة لمسجد الإمام الصادق، تظهر خلاله السيارة التي أقلت الانتحاري ولحظة نزوله ودخوله المسجد خلال أداء المصلين لصلاة الجمعة، ولحظات التفجير من داخل المسجد وخارجه. وأكد المتهم الأول أن الشخص الذي ظهر مرتديا الزي الوطني في مقطع الفيديو الذي عرضته المحكمة هو نفسه الانتحاري القباع منفذ التفجير الإرهابي في المسجد. وكانت (الجنايات) عقدت أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين البالغ عددهم 29 متهما ومتهمة، الثلاثاء ومن بين هؤلاء المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد. وتعرض مسجد الإمام الصادق الكائن في منطقة الصوابر بالكويت العاصمة إلى تفجير إرهابي في 26 يونيو الماضي خلال صلاة الجمعة في شهر رمضان المبارك، مما أدى الى مقتل 26 شخصا وإصابة 227. ووجهت النيابة العامة في 14 يوليو الماضي الاتهام إلى هؤلاء المتهمين ال29 في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف المسجد وأحالتهم إلى محكمة الجنايات.
