غرفة الرياض تقدم استشارات مجانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

مع تقديم محاضرات تخص نشاط الأعمال الصغيرة

أبرمت غرفة الرياض مؤخراً عقداً مع أحد المكاتب الاستشارية الخبيرة في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتم بموجبه تقديم خدمات استشارية مجانية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب العقد الاستشاري يقدم «مكتب إمبرو الاستشارية» كافة الاستشارات الاستراتيجية والتنسيق في ذلك مع مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقديم محاضرات تخص نشاط الأعمال الصغيرة.
وتأتي الاتفاقية ضمن سعي غرفة الرياض لتعزيز أداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة الخدمات والاستشارات المالية والتسويقية والإدارية والاستراتيجية والمحاسبية، والتي تعين القطاع على تأدية أعماله وفق نظام وتخطيط يدعم حضوره ونشاطاته داخل قطاع الأعمال.
يذكر أن مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالغرفة يضطلع بدور هام في خدمة التنمية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة البيئة الملائمة لإنجاحها مع تهيئة فئات الشباب والشابات ليأخذوا دورهم داخل هذه المشروعات.
ويرتبط المركز بشراكات مع العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص؛ بهدف النهوض بقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره الاقتصادي، وتوفير المزيد من الدعم لأصحابه في كافة المجالات وتذليل أبرز المشكلات التي تواجهها، وخصوصاً ضعف البنية الإدارية والتنظيمية والتسويقية والمعلوماتية لهذه المشروعات، والبحث عن أفضل الطرق والوسائل التي تضمن تأسيس مشروعات ناجحة وقابلة للاستمرار والنمو.
من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى أكثر من 70 مليار دولار مع نهاية العام 2015، بتمويل من الميزانية العامة للدولة وقروض مقدمة من بعض البنوك.
وقد تساهم تلك المشروعات بنسبة تجاوز 37% من الناتج الإجمالي المحلي السعودي نهاية نفس العام، مقارنة ب35% نهاية العام الماضي، وفقا لبيانات تحليلية قامت بها شركة زاوية الاقتصادية.
ووصل عدد المُنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة حتى يناير 2014 ما يقارب من 1،975،022 شركة، مع توقعات بزيادة العدد لأكثر من 2.5 مليون منشأة حتى نهاية العام 2015، طبقا لبعض الإحصاءات.
وبحسب مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف السعودية فإن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة قد ارتفع مؤخرا، لكن هناك 71% فقط من تلك المُنشآت عاملة، و29% منها مغلقة، بسبب مشكلات مالية.
ويبلغ عدد المؤسسات الفردية من مجموع المنشآت العاملة 688 ألفا، أي نحو 85% من إجمالي المنشآت العاملة، ولقد استحوذت مدينة الرياض على 25% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 24%.