الولايات المتحدة توسع تدريب القوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الخارجية الامريكية الجمعة ان الولايات المتحدة ستوسع تدريب القوات الامنية الاوكرانية لتشمل تأهيل عسكريين تابعين لوزارة الدفاع في اوكرانيا التي تشهد نزاعا مع الانفصاليين الموالين لروسيا.
وينتشر في اوكرانيا عسكريون امريكيون لتدريب كتائب تابعة لوزارة الداخلية. لكن هذه المهمة سيتم توسيعها لتشمل عسكريين مرتبطين بوزارة الدفاع الاوكرانية.
وقال مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر "سيكون تدريبا على نطاق ضيق (...) للمساعدة على تعزيز قدرات الدفاع الداخلي لاوكرانيا". وبذلك سترتفع الى 244 مليون دولار قيمة المساعدة للامن المقدمة من واشنطن الى اوكرانيا منذ اندلاع النزاع بين كييف والمتمردين في ابريل 2014.
وأوضح الناطق ان التدريب سيجري في غرب اوكرانيا بعيدا عن الجبهة مؤكدا انه لا يشكل تغييرا في الاستراتيجية الامريكية الحالية.
وتابع تونر ان "هذا التدريب يندرج في اطار تعاون قديم في مجال الدفاع وسيجري بطلب من الحكومة الاوكرانية". واضاف: "نحن نركز على المساعدة غير القاتلة ومن غير المقرر تغيير ذلك".
ودعمت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الاطلسي دبلوماسيا كييف التي تتهم الكرملين بتسليح المتمردين في الشرق ونشر قوات نظامية في تلك المنطقة، لكن موسكو تنفي ذلك وتتحدث عن وجود "متطوعين" روس ذهبوا من تلقاء انفسهم للقتال.
لكن واشنطن التزمت الحذر في التزامها العسكري واقترحت مهمات تدريب محدودة بدلا من شحنات اسلحة.
على صعيد آخر، قال دبلوماسيون غربيون الجمعة ان روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي خلال التصويت على مشروع قرار يهدف الى انشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن تحطم طائرة البوينغ الماليزية التي اسقطت قبل عام في شرق اوكرانيا.
وتطالب دول عدة بينها ماليزيا وهولندا واستراليا واوكرانيا وبلجيكا بهذه المحكمة الدولية، تدعمها في ذلك لندن وواشنطن وباريس التي تتهم المتمردين الاوكرانيين الموالين لروسيا باسقاط الطائرة. وصرح دبلوماسيون في مجلس الامن الجمعة ان ماليزيا تقدمت بمشروع قرار في هذا الاتجاه.
وقال دبلوماسي عضو في مجلس الامن ان روسيا ما زالت تعارض الفكرة بشدة و"من المرجح" ان تستخدم حق النقض. واوضح دبلوماسي غربي آخر "نستعد لفيتو روسي ثان بعد الفيتو حول سربرينيتسا".
وكانت موسكو استخدمت في الثامن من يوليو الفيتو ضد مشروع قرار بريطاني يصف بالابادة مجزرة سريبرينيتسا (البوسنة) حيث قتل حوالى ثمانية آلاف مسلم بايدي القوات الصربية في يوليو 1995.
ومشروع القرار الذي طرحته ماليزيا موضوع تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة مما سيجبر الدول المعنية على التعاون مع المحكمة الخاصة والا تفرض عليها عقوبات.
وقد دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا هذه المبادرة "غير المثمرة".
وتقدمت موسكو بعد ذلك بمشروع قرار لكنه لا يشير الى انشاء محكمة بل يكتفي بطلب تسريع التحقيق الذي تجريه مجموعة من خمس دول (هولندا واستراليا وبلجيكا وماليزيا واوكرانيا).
وحصل النص الروسي على دعم فنزويلا والصين لكن المفاوضات لمحاولة الجمع بين النصين اخفقت حتى الآن.
وقال دبلوماسي في المجلس "من غير المرجح ان نتوصل الى ارضية تفاهم".
وصرح دبلوماسي آخر "لا مساومة: يجب ان ينشىء القرار محكمة او لن تكون هناك محكمة". وأضاف إن النص الماليزي سيحصل على تأييد ما بين عشرة و12 من اعضاء المجلس البالغ عددهم 15.
وأسقطت الرحلة ام اتش17 التابعة لشركة الطيران الماليزية في شرق اوكرانيا في 17 يوليو 2014 مما أدى الى مقتل 298 شخصا هم ركاب الطائرة وافراد طاقمها ومعظمهم من الهولنديين.
ويشتبه الغربيون وكييف بأن انفصاليين موالين لروسيا استخدموا صاروخ ارض جو من نوع بوك سلمته روسيا لاسقاط الطائرة. ونفت موسكو بشكل قاطع اي تورط، واتهمت العسكريين الاوكرانيين.
وتبنى مجلس الامن بعد سقوط الطائرة القرار 2166 الذي يطالب "بمحاسبة" المسؤولين عن هذه الكارثة.