أوروبا تحتاج إلى تجاوز خطوطها الحمراء في اليونان

بعد إقناع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بخرق كثير من خطوط حزبه الحمراء المتعلقة بالتقشف والخصخصة، يجب على دائني اليونان الآن خرق بعض الخطوط الحمراء الخاصة بهم لتجميع التمويل الذي تحتاجه اليونان من أجل تنفيذ إصلاحاتها المتعلقة بالسياسة الاقتصادية.
ولكي تحظى حزمة السياسة الاقتصادية بأي فرصة للنجاح -والاحتمالات لا تفضل مثل هذه النتيجة- تحتاج اليونان إلى تمويل فوري لإعادة فتح مصارفها، ولتسديد المتأخرات المستحقة لصندوق النقد الدولي وتلبية مدفوعات كبيرة للبنك المركزي الأوروبي في العشرين من يوليو.
ويلزم اتباع تلك الخطوات بشكل سريع من خلال المزيد من التمويل الخارجي من أجل إعادة رسملة المصارف والمساعدة في مواجهة الانهيار الاقتصادي في اليونان. وكلما طال تأخير هذا التمويل من قبل الدائنين، ارتفعت احتمالية أن تتجاوز الفاتورة الإجمالية الحد الرئيسي البالغ 86 مليار يورو (95 مليار دولار) المرفق مع صفقة الإنقاذ التي أبرمت يوم الإثنين. وتحديات الدائنين لا تقتصر على تقديم المبالغ الكبيرة التي تحتاجها اليونان. إنها أيضا مطوقة بشروط المساعدة. نظرا لموقفها الاقتصادي والمالي غير الثابت، يجب أن يبدي تمويل اليونان الخارجي شروطا تساهلية للغاية، بما في ذلك أسعار الفائدة المنخفضة جدا وفترات طويلة من السداد. ويتطلب أيضا إغاثة إضافية كبيرة لمخزون اليونان من الديون، بما في ذلك الإعفاء التام منها. وينبغي على اليونان ودائنيها التصدي لثلاثة أمور متعاكسة لحشد هذا التمويل:
غياب الثقة والاحترام المتبادل بين اليونان ودائنيها: هذا الوضع لا يعمل فقط على تعقيد المناقشات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، بل إنه أيضا يجعل من الصعب التوفيق بين حاجة اليونان إلى تمويل فوري ورغبة الدائنين في تسريع وتحميل المبالغ المصروفة ليطابق نجاح اليونان في تنفيذ الإصلاحات.
قضايا تقاسم العبء بين الدائنين: نظرا لحالة عدم اليقين العميقة حول قدرة اليونان على سداد ديونها، يبدو أن الدائنين كلا على حدة غير راغبين في تحمل الكثير من الأعباء المالية. حيث انهم يودون بدلا من ذلك رؤية الآخرين يقرضون المزيد. هذا صحيح بصفة خاصة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اللذين تعرضا فعليا للضغط من أوروبا لتوسيع نطاق القروض التي تتجاوز كثيرا مقدار صلاحيات المؤسسات النقدية العادية. يعلم البنك المركزي الأوروبي أنه سوف يدعى مرة أخرى لتقديم المساعدة الطارئة من السيولة للمصارف اليونانية، وأنه سيكون من غير المريح قبول هذا الطلب (خاصة من دون إعادة رسملة رئيسية للمصارف الممولة من الآخرين). من جانبه، حذر صندوق النقد الدولي- الذي فشلت اليونان في تسديده الدين الثاني هذا الأسبوع - من أنه قد يبتعد عن الحزمة اليونانية فيما لو لم يأت الدائنون الآخرون بقرار لشطب قدر كاف من الديون. في تحليل صدر يوم الثلاثاء، قال الصندوق إن ديون اليونان يمكنها فقط أن تكون مستدامة من خلال «تدابير إغاثة تتجاوز بكثير ما كانت أوروبا مستعدة للنظر فيه حتى الآن».
صكوك تمويل تكون مرنة بما فيه الكفاية: حتى لو كان قادة أوروبا مستعدين للوفاء باحتياجات التمويل الإضافية لليونان، لديهم فقط نطاق محدود من الأدوات المرنة وغير المقيدة للقيام بذلك. معظم إمكانيات التمويل تتطلب موافقة البرلمانات في البلدان المعنية -وبإمكان اليونان أن تعول فقط على تعاطف محدود جدا.
أما الأثر التراكمي فسيكون في تعقيد ميل الدائنين الأوروبيين المؤسف نحو جرجرة أقدامهم وسوف يحاولون مرة أخرى نقل المزيد من الأعباء إلى كل من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. هذا يحمل خطر زيادة سياسة التسييس العلنية والتي تقوض مصداقية وفاعلية المؤسسات المهمة التي تحمل على كاهلها مهمات عالمية وإقليمية. علاوة على ذلك، لا يقوم كل من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بالإقراض بشروط ميسرة -بمعنى، أنه لا يعطي القروض بموجب شروط غير تجارية تجعلهما أفضل كثيرا من قروض السوق - لبلدان مثل اليونان.
وإن احتمالية أن أوروبا ستكون راغبة في قبول الإجراءات التي تعترض عليها منذ فترة طويلة - وهو وضع اضطر إلى قبوله تسيبراس، المهندس الآخر للاتفاقية الأخيرة - هي احتمالية ضعيفة، وهو ما يعمل على تعقيد التناقضات وأوجه الشذوذ التي ستواصل المأساة اليونانية إنتاجها والتي سوف تحول دون التوصل إلى حل سريع.