الصفقة اليونانية المبرمة بشق الأنفس كانت الجزء السهل

الصفقة التي أعلن عنها صباح الاثنين استطاعت أن تتلافى، على الأقل حتى الآن، خروج اليونان القريب من منطقة اليورو - وهي النتيجة التي لم يكن أي زعيم أوروبي حتى الآن على استعداد لدفعها إلى نهايتها التي تصبح منطقية على نحو متزايد. تعهدت اليونان بالتزامات سياسية هامة في مقابل نحو 100 مليار دولار في التمويل الخارجي الإضافي على دفعات.
كما ان المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع كانت مثيرة للكدمات وعبارة عن فوضى، واقتربت عدة مرات إلى مسافة قريبة جدا من الخروج عن الخط بصورة بشعة، بالقدر نفسه سوف يكون من الصعب ومن غير المؤكد تنفيذ الاتفاق - وليس فقط بسبب التحديات الاقتصادية والمالية. الجوانب المؤسسية والسياسية والاجتماعية تعتبر شائكة على حد سواء.
ويعتبر الاتفاق علامة على التاريخ المحزن الأخير لعلاقة اليونان مع أوروبا، الذي أدى إلى تآكل الثقة والاحترام المتبادل، هو اتفاق يفرض مراقبة تدخلية وإدارة تفصيلية من قبل المؤسسات الأوروبية وصندوق النقد الدولي. والشروط لا تقتصر على لائحة طويلة من الخطوات التي يجب اتخاذها قبل أن يتم الإفراج عن أي أموال، وما هو من المرجح أن يكون مراجعات متكررة للسياسة الاقتصادية على أرض الواقع. يتوجب على الحكومة اليونانية أيضا إنشاء صندوق خاص لتلقي الأصول المملوكة للدولة وعائدات الخصخصة من أجل الإنفاق على الأنشطة التي يراها الدائنون مهمة - بما في ذلك سداد الديون وإعادة رسملة البنوك - والتي تتطلب مشاركة الدائنين عن قرب في تلك الجهود.
وتشتمل التحديات المالية المباشرة للتنفيذ على إعادة فتح البنوك التي عانت أضرارا لاحقة لكلا الجانبين من ميزانياتها العمومية (أي جانب الأصول وجانب المطلوبات). على جانب المطلوبات، فإن تدفقات الودائع الخارجة الضخمة تطلبت اعتمادا كبيرا على المساعدة بالسيولة في حالات الطوارئ من البنك المركزي الأوروبي، الذي ستستمر بالتأكيد الحاجة إليه على نطاق واسع على المدى القصير. ويهيمن على جانب الأصول مخزون متزايد من الأصول المتعثرة ومقتنيات أخرى مشكوك فيها (بما في ذلك مخزون ضخم من السندات الحكومية اليونانية)، مما يثير شكوكا جدية حول الملاءة المالية للبنوك.
بالإضافة إلى إعادة الرسملة المباشرة للنظام المصرفي، يجب على الحكومة أيضا تأمين قروض قصيرة الأجل لتسوية وضع المبالغ المتأخرة المستحقة عليها لصندوق النقد الدولي والوفاء بالدفعة القادمة الكبيرة للبنك المركزي الأوروبي. وهذا يحتاج إلى أن يتم بطريقة تعترف بأن مبالغ الديون الحالية في اليونان هي أمر غير قابل للاستدامة أصلا.
هذه الخطوات الصعبة (التي تتطلب حذقا ومهارة) نحو التطبيع المالي هي شرط ضروري لعكس مسيرة الانهيار الاقتصادي، ولكنها أبعد ما تكون عن كونها كافية. يواجه النشاط الاقتصادي أيضا الرياح المعاكسة بسبب الضرر الهيكلي الكبير الذي سبق أن لحق به، فضلا عن الضغط الإضافي الذي سيقع على الناس بفعل الضرائب الجديدة. وفي الوقت نفسه، تدابير الإصلاح الهيكلي المؤيدة للنمو المعقول لم يتم تطويرها بشكل صحيح. ثم إن جزءا قليلا جدا من التمويل الخارجي من المرجح أن يجد طريقه إلى الاقتصاد لاستخدامات مثل تخفيف الضغط على شبكات الأمان الاجتماعية المثقلة أصلا.
سوف تشتد حدة العبء على النسيج المؤسسي والسياسي والاجتماعي الهش في اليونان.
ومهمة تنفيذ التزامات الإصلاح تقع على عاتق المؤسسات اليونانية التي، حتى الآن، تفتقر لكل من القدرات اللازمة والمصداقية على حد سواء. ذلك أنها سوف تعمل الآن في إطار أكبر من التدقيق من المؤسسات الأوروبية وصندوق النقد الدولي، والتي من غير المحتمل أن تظهر الكثير من الصبر على الإهمال في تنفيذ التزامات الإصلاح المطلوبة. وبالتأكيد سوف تكون هناك حاجة إلى الصبر، نظرا للصعوبات التي لا مفر منها في المستقبل، فضلا عن الاستجابات الاقتصادية والمالية لا يمكن التنبؤ بها نحو التدابير.
وهذا هو الواقع الذي يواجهه الكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء المنهك، وهو يعود إلى اليونان من المفاوضات في بروكسل مع الاتفاق الذي يقوض كثيرا ما كان يجادل حوله في حملته الانتخابية. وسوف يُنظَر إلى تلك الصفقة من قبل كثيرين على أنها النقيض تماما لما يمثله سيريزا، حزب تسيبراس. بل هو أيضا اتفاق أسوأ من الاتفاق الذي رفضه الناخبون اليونانيون في استفتاء قبل أسبوعين فقط.
والدراما السياسية الداخلية الناتجة عن ذلك، التي قد تؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة، سوف تتضخم بسبب الظروف الاجتماعية المتدهورة في البلاد. بعد أن عانى المجتمع اليوناني انخفاضا هائلا في مستويات الإنتاج والمعيشة، فإنه يواجه الآن المزيد من شظف العيش.
وهذه الصفقة الأخيرة يمكن أن تكون قد تجنبت المصير الأسوأ بالنسبة للمجتمع اليوناني على المدى القصير جدا. ولكن هذا لا يترجم إلى إغاثة فورية للسكان الذين يعيشون معاناة طويلة، ناهيك عن فرص أفضل مجدية على المدى المتوسط. سوف يستمر انتشار البطالة والفقر، والشعور الحقيقي بأن اليونانيين فقدوا السيطرة على مصيرهم سوف يزداد حدة.
آخر شيء سوف يرغب الزعماء الأوروبيون الاعتراف به بعد محادثات ماراثونية في نهاية هذا الاسبوع هو أن الجزء الأصعب لا يزال أمامنا. ولكن ذلك هو الواقع المعقد لهذا الوضع الفوضوي للغاية.