أبرمت إيران والدول الست الكبرى رسميا الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، يوم أمس، في فيينا، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني على موقع تويتر, ويتيح الاتفاق رفع العقوبات المفروضة على طهران تدريجيا اعتبارا من مطلع 2016، لكنه ينص على إعادة فرضها في حال إخلال إيران بالتزاماتها، كما يرفع الاتفاق حظر التسلح عن طهران, ووقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء "خريطة طريق" تجيز التحقيق في النشاطات النووية السابقة لإيران التي يشتبه بأنها كانت تنطوي على بعد عسكري، حسبما أعلن المدير العام للوكالة، وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي، فريدريكا موغريني، إن الاتفاق ينص على أن طهران لن تسعى أو تطور أو تحصل على سلاح نووي مهما كانت الظروف، وأن الاتفاق وكامل ملاحقه سيتم تقديمها إلى مجلس الأمن في سبيل المصادقة عليه، مؤكدة في الوقت ذاته على اعتبار هذا اليوم تاريخيا في عالم الدبلوماسية الدولية. خفض أجهزة الطرد وفي التفاصيل، تعهدت إيران بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم بمقدار الثلثين لمدة عشر سنوات، وفق ما كشفت وثيقة إيرانية حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا بين طهران والدول الست الكبرى. وجاء في الوثيقة، إنه "على مدى عشر سنوات سيبقى عدد أجهزة الطرد المركزي بحدود 5060 جهازا تقوم بعمليات التخصيب في موقع نطنز" و"1044" جهازا آخر تبقى في حال العمل، إنما بدون تشغيلها في موقع فوردو. علما أن إيران تملك حاليا أكثر من 19 ألف جهاز للطرد المركزي، بينها أقل من عشرة آلاف قيد العمل، وهي تنتج اليورانيوم المخصب الذي يمكن استخدامه لصنع قنبلة ذرية في حال تخصيبه بنسب مرتفعة. خريطة طريق وفي السياق، صرح يوكيا امانو، "لقد وقعت خريطة طريق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح المسائل العالقة من الماضي والحاضر حول البرنامج النووي الإيراني"، مشيدا ب"التقدم الملحوظ" الذي تم تحقيقه. رفع العقوبات ولن يكون بالإمكان رفع العقوبات الأولى إلا بعد اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية مقرر في أواسط ديسمبر من أجل تقييم التزام إيران، بحسب المصدر نفسه، وأكدت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع القوى الست الكبرى، يتضمن إلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران، ويتضمن رفع جميع العقوبات، ولكنه يتضمن "بعض القيود المؤقتة التي سترفع بعد فترات معقولة ومحدودة"، وأن جميع العقوبات الاقتصادية والمصرفية والمالية سترفع في يوم تطبيق الخطة بصورة نهائية، وأن "إيران لن تكون بعد الآن خاضعة لحظر التسلح، على أن يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي بعد التوصل إلى اتفاق يلغي هذا الحظر، وتمارس تأسيسا على الملحق الخاص به بعض القيود المؤقتة خلال فترة زمنية محدودة". وأعلنت موغيريني في تغريدة "لدينا الاتفاق"، مشيرة إلى "انتهاء" المفاوضات التي استمرت 21 شهرا. تفاصيل الاتفاق وينص الاتفاق المزمع الإعلان عنه رسميا إلغاء العقوبات الاقتصادية والمالية والنفطية، وتلك المفروضة على الطيران المدني، والسماح لإيران بتصدير منتجات نووية كاليورانيوم المخصب والماء الثقيل، ورفع الحجز عن عشرات المليارات من الأرصدة الإيرانية في البنوك الأجنبية. كما أفادت مصادر دبلوماسية شاركت في المفاوضات بأن الاتفاق ينص كذلك على إعادة فرض العقوبات خلال خمسة وستين يوما، إذا انتهكت إيران البنود. ويرجح أن يبقى الحظر الدولي على مبيعات السلاح لإيران إلى غاية خمس سنين ما لم تشهد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح طهران، مع استثناء أسلحة دفاعية. مع استمرار العقوبات على مبيعات الصواريخ مدة ثماني سنوات، ومن المفترض أن تكون منها منظومات الصواريخ الروسية المضادة للطائرات أس 300. ويتوقع أن يسمح الاتفاق لمفتشي الأممالمتحدة بدخول المواقع الإيرانية المشبوهة كافة بما فيها العسكرية. لكن ذلك غير مضمون ويحق لإيران تأجيله. وعند الاختلاف على دخولهم، تقول التسريبات: إنه يحق لإيران التظلم إلى هيئة تحكيم هي طرف فيها إضافة إلى الدول الست المشاركة في المفاوضات. من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإيرانية: إن الاتفاق ينص على إلغاء العقوبات الاقتصادية وينص على الاعتراف بسلمية البرنامج النووي الإيراني. ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قوله إن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى يراعي ما وصفها بالخطوط الحمر فيما يتعلق بدخول مفتشين إلى موقع بارشين العسكري. وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن المنشآت النووية في البلاد ستستمر في العمل بمقتضى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إيران والقوى الست. ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات مارثونية استمرت 16 يوما.
