توجيه اللوم لمدير صحة نجران في واقعة طرد مراجعة

أصدرت وزارة الصحة أمس بيانا تكشف فيه ملابسات موضوغ مقطع الفيديو الذي تم انتشاره بين مدير عام الشؤون الصحية بنجران وإحدى المراجعات وإلى نص الإيضاح : "تود وزارة الصحة إيضاح ملابسات موضوع مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً على شبكات التواصل الاجتماعي حول ما حصل بين مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران وإحدى المراجعات، وحيث قد وجه الوزير المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح بتشكيل لجنة ترتبط مباشرة به وبرئاسة وكيل الوزارة للخدمات العلاجية وعضوية عدد من المختصين وذوي العلاقة للتحقيق في الموضوع، حيث تم توجيه اللوم الى مدير صحة نجران .. وبناء على ما ورد في محضر اللجنة، فإن الوزارة تود إيضاح ما يلي:
أولاً : إن المراجعة هي والدة إحدى الموظفات طالبة النقل التي تعمل حالياً في أحد المراكز الصحية في منطقة نجران منذ تعيينها في تاريخ 19/1/1434ه وكان بصحبة الوالدة أخت الموظفة وأخوها.
ثانياً : إن المراجعة تصرفت بطريقة غير لائقة وبصورة فيها الكثير من الاستفزاز وشاركتها في ذلك أخت الموظفة التي كانت تقوم بالتصوير في نفس الوقت وبدا الأمر وكأن هناك نية مبيتة لاستفزاز المدير العام وتصوير ما حدث ومن ثم عرضه في شبكات التواصل الاجتماعي، وقد قام المدير العام برفع شكوى إلى إمارة منطقة نجران ضمنها محضراً بوقائع ما حصل في مكتبه.
ثالثاً : ذكرت المراجعة أن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة دخل على النظام وألغى الموافقة على نقل ابنتها وهذا غير صحيح، حيث إن من شروط الموافقة على النقل موافقة جهة العمل وهذا ما لم يتحقق ما ترتب عليه إلغاء طلب النقل وعدم إدراجها في برنامج المفاضلة.
كما أن المدير العام للشؤون الصحية لا يملك صلاحية الدخول على النظام الالكتروني.
وترى الوزارة أن هناك خطأ مشتركاً قد حدث فالمدير العام بتصرفه غير اللائق قد أخطأ وانفعاله لا يبرر تصرفه، كما أن المراجعة أخطأت أيضاً في أسلوب تعاملها مع المدير العام برفع صوتها وعدم تقبلها لموقف المسؤول ورفضها الخروج من مكتبه كي يستمر في أداء عمله، وكان بإمكانها اللجوء إلى المسؤولين في الوزارة عبر القنوات النظامية المشروعة للبحث عن حل لمشكلتها دون الحاجة لعرض مشكلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبناءً على توصية اللجنة فقد تقرر توجيه اللوم لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران.
أما ما قامت به عائلة الموظفة فهو تصرف غير مقبول وحيث إن هذا الموضوع منظور أمام الجهات المختصة فقد رأت الوزارة الاكتفاء بما يتقرر في هذا الشأن.