التعاون السعودي الفرنسي في مجال الطاقة النووية السلمية

شهد الرئيس الفرنسي وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه قبل ايام مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة وفرنسا، ومن ضمنها خطاب نوايا بشأن قيام شركة اريفا بدراسة جدوى إطلاق مفاعلين نوويين في المملكة. ومنذ فترة تعمل المملكة وفرنسا على تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أحد القطاعات الرائدة التي يرغب الطرفان في توثيقها ودفعها إلى الأمام. وتشهد المملكة نمواً سكانياً متسارعاً مما يزيد الطلب على الموارد الهيدروكربونية الناضبة، والتي ستستمر الحاجة لتوفيرها بشكلٍ متنامٍ؛ من اجل ذلك تعتزم الحكومة ضرورة البدء باستخدام مصادر بديلة ومستدامة لتوليد الكهرباء للمحافظة على مخزون المملكة للنفط والغاز والحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة عن احتراقهما.
وتشتهر فرنسا عالمياً ومنذ فترة السبعينيات من القرن الماضي بأنها اهم دولة في العالم في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء. وتمتلك فرنسا حالياً 58 مفاعلاً نووياً متطوراً بقدرة 63 جيجاوات توفر 77% من كهرباء فرنسا، وبذلك تتقدم فرنسا جميع دول العالم بتحويل الطاقة النووية الى كهرباء. وكما يعمل في القطاع النووي الفرنسي حوالي 220 ألفاً من الخبراء، والمهندسين، والفنيين، وتعتبر فرنسا أكبر المصدرين للكهرباء في العالم، حيث تكسب أكثر من 3 مليارات يورو سنوياً نتيجة لذلك.
وبسبب هذه التجارب والخبرات الواسعة بالتعامل مع الطاقة النووية، عمدت المملكة وفرنسا ومنذ عام 2011 إلى توقيع اتفاق ثنائي للتعاون في ميدان الطاقة النووية المدنية. وقد أنشئت لجنة نووية مشتركة تمثل حلقة الوصل بين البلدين، وتسعى لتحديد أشكال التعاون في كل مفاصل الدورة النووية المدنية، بما في ذلك تحديد الشركات السعودية التي يمكن أن تسهم في بناء المفاعلات. وتشمل مجالات التعاون توفير الخبرات القانونية وتأهيل الفنيين واستقبال المتدربين والتقنيين السعوديين في فرنسا، فضلا عن التعاطي مع ملف النفايات النووية. وأشاد كثير من المصادر الفرنسية بخطط المملكة ونيتها الدخول المتأني الى النادي النووي، وقالت: إن المملكة تستبق مرحلة ما بعد النفط باهتمامها بامتلاك صناعة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية رغم الاحتياطيات التي تملكها من النفط والغاز. وكذلك فإن اهتمام المملكة بالطاقة المتجددة والنظيفة والحد من استهلاك الوقود الاحفوري بتوليد الطاقة يعكس اهتمامها بالبيئة. وتريد باريس أن تكون الجهة التي تبني أول مفاعل نووي في السعودية وفق أفضل معايير السلامة الدولية، ومن هذا المنطلق، قامت شركتا أريفا وإي دي إف الفرنسيتان الرائدتان عالمياً في قطاع الطاقة الذرية والمتجددة باستضافة يوم الموردين الثاني بمشاركة 150 من كبار المتحدثين والخبراء يمثلون 73 شركة محلية راغبة في استشراف صناعة الطاقة النووية والمتجددة في المملكة والمشاركة في تأسيس وتطوير هذا القطاع.
وحالياً تنتج المملكة 60 جيجاوات في محطات توليد الكهرباء في المملكة باستخدام الغاز والسوائل النفطية مناصفة، ويتم حرق يومياً حوالي 2 مليون برميل نفط مكافئ من النفط الخام والديزل وزيت الوقود والغاز الطبيعي؛ لتلبية الطلب السعودي على الطاقة الكهربائية الذي ينمو بنسبة 8% سنويا، ويتوقع ان يصل الى 120 جيجاوات بحلول عام 2020م؛ من اجل ذلك تخطط المملكة إلى أن يكون 50% من الطاقة المنتجة فيها من مصادر غير نفطية بحلول العام 2032م.
وفي الختام ووفقاً للخبراء في مجال الطاقة النووية، فإنه يجب على قطاع الطاقة النووية في المملكة ان يتميز بالاستدامة، وذلك من خلال بعض العناصر والتي من أهمها المهارات والخبرات، والقوى العاملة الوطنية المؤهلة، ومستويات عالية من الابتكار، واعتماد معايير سلامة متقدمة، بالإضافة إلى قدرات هندسية عالية لإدارة أعمال البناء والتشييد والتشغيل، كل ذلك وفق المعايير العالمية.