الأردن يكذب إسرائيل: لا مفاوضات لفتح الأقصى ل«غير المسلمين»

نتمسك بالوضع القانوني للحرم بحسب «وادي عربة» والبروتوكولات

نفى الأردن تصريحات إسرائيلية بشأن مفاوضات ثنائية حول السماح لليهود والمتطرفين بدخول المسجد الأقصى والصلاة فيه، ضمن جداول زمنية متفق عليها.
وقال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني د.هايل الداوود، في تصريح ل"اليوم": إن "الأردن اعتاد على تلفيقات وسائل الإعلام الإسرائيلية"، مؤكداً "لا صحة لما تداولته وسائل الإعلام".
وبين الوزير الداوود أن "الأردن لم يجر أية مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بشأن أداء غير المسلمين لأي صلوات في المسجد الأقصى".
وأشار الداوود إلى ما وصفه ب"الاتصالات" مع الإسرائيليين حول "السماح للمسلمين بدخول الأقصى والصلاة فيه، والحيلولة دون ايذاء المتطرفين للمصلين".
واستهجن الوزير الحملة الإسرائيلية، مبيناً أن "الجهود الأردنية أسفرت عن السماح لنحو 10 آلاف مسلم بدخول المسجد الأقصى يومياً".
وزعمت صحيفة هآرتس، الناطقة بالعبرية، أن الأردن يجري مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية، تقضي بالسماح للإسرائيليين والسياح من غير المسلمين دخول المسجد الأقصى وأداء الشعائر الدينية.
ويتمسك الأردن، وفق مصدر رفيع، بالحفاظ على الوضع القانوني للمسجد الأقصى، المتفق بشأنه في معاهدة «وادي عربة» بين الجانبين، والبروتوكولات الموقعة لاحقاً.
لا التزام إسرائيليا
وقال المصدر: إن "الأردن وإسرائيل وقعا -قبل نحو 15 عاماً- اتفاقاً يقضي بمنع غير المسلمين من دخول المساجد عموماً، وهو الاتفاق الذي يشمل المسجد الأقصى وغيره من المساجد كالحرم الابراهيمي".
واتهم المصدر الجانب الإسرائيلي ب"عدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين"، مشيراً إلى "مئات الاقتحامات للمسجد الأقصى من قبل متطرفين يهود، فضلا عن إعاقة سلطات الاحتلال دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى، وتقييد أدائهم للشعائر الدينية".
وتتمسك إسرائيل بسيطرتها على مدينة القدس، وضمها إلى الأراضي المحتلة عام 1948، فيما ترفض أية مفاوضات بشأن استعادة الفلسطينيين لها.
واقترحت إسرائيل -في مفاوضات سابقة مع الفلسطينيين- منح الفلسطينيين حق الدخول إلى المسجد الأقصى، من دون أي نوع من السيادة عليه أو على مدينة القدس، وهو ما رفضه الفلسطينيون جملة وتفصيلاً.
ولم يصدر عن وزارة الخارجية الأردنية بيان رسمي ينفي وجود محادثات ثنائية بشأن المسجد الأقصى.
وحتى توقيع اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ظل الأردن الجهة العربية الوحيدة المسؤولة عن الحرم القدسي، فيما كان المسؤولون عنه موظفين في وزارة الاوقاف الأردنية، وتدفع رواتبهم من ميزانية الدولة الأردنية.
اتفاق أوسلو
وغير اتفاق أوسلو من هذه الوضعية، وأعاد تقسيم المسؤولية على المسجد الأقصى بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية الناشئة آنذاك، وهو ما أفقد الأردن القدرة على التحكم الكامل بالأماكن المقدسة.
وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى نزاع خفي بين الأردنيين والفلسطينيين حول المسجد الأقصى، أدى إلى تراجع الاهتمام بالحرم القدسي، وتشتيت المسؤولية، فيما أسفر النزاع عن إقصاء الأردنيين من الحرم، وفصل المفتي الذي عينه الأردن.
وإثر تمادي الإسرائيليين على الأماكن المقدسة، وعجز السلطة الفلسطينية عن الدفاع عنها لجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إيداع مدينة القدس مجدداً في عهدة الهاشميين.
وسلّم عباس، عام 2013، إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تجديداً ل"البيعة" على المقدسات الإسلامية، ممهورة بتوقيع دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، تعيد الأقصى إلى الولاية والحماية الأردنية.
وثيقة «البيعة»
وتقضي وثيقة "البيعة" ب"وصاية" الأردن على الأماكن المقدسة، ومنح الملك عبدالله الثاني صلاحية العمل للحفاظ على المصالح الإسلامية في الحرم القدسي، وفي الوقت ذاته تعترف للفلسطينيين بالسيادة السياسية الكاملة على الحرم.
وتسلم الهاشميون الولاية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس لأول مرة عام 1924، في عهد الشريف الحسين بن علي، وتضمنت تلك الولاية "حماية وإعمار الأماكن المقدسة".