الكونجرس يعتمد المسار السريع للمصادقة على اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ

رؤى قانونية

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 60 عضواً مقابل معارضة 38 عضواً لصالح سلطة دعم قانون التجارة، حيث تتيح هذه الصلاحية للرئيس باراك أوباما حرية التفاوض للتوصل لإبرام اتفاقيات تجارية ومن ثم ارسالها عبر المسار السريع لمجلس النواب الأمريكي، (الكونجرس) للموافقة عليها.
ومن خلال سلطة دعم استخدام قانون التجارة الجديد؛ الذي منحه الكونجرس للرئيس باراك أوباما أصبح ممكناً أن تحسم الإدارة الأمريكية المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ؛ وإبرام الاتفاق والذي سيصبح من أهم انجازات أوباما في ولايته الثانية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي مقالي المنشور بجريدة اليوم بتاريخ 22 شعبان 1436ه الموافق 9 يونيو 2015م تحت عنوان: اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ «هل تسعى أمريكا لعزل الأمة العربية عن التجارة الدولية؟» ذكرت أن المصادقة على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ ستسهم في إنشاء أكبر تكتل تجاري حر على مستوى العالم. لأن هذه الاتفاقية ستشملw اثنتي عشرة دولة تنتج أكثر من أربعين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبهذا يعتبر اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ أكبر بكثير حتى من اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة المعروفة باتفاقية نافتا (NAFTA)، كما تعتبر أيضا بمثابة ظاهرة اقتصادية وسياسية واسعة النطاق للهيمنة الأمريكية الجديدة التي تستهدف النمور الاقتصادية الآسيوية. وقد صممت بشكل جزئي لاحتواء الصين وللتأكيد أيضا على أن النمو الاقتصادي المطرد الذي تشهده الصين هو في حقيقة الأمر لأهداف سلمية -وفقاً للموقف الصيني- وليس للهيمنة على الاقتصاد العالمي وتخطي الولايات المتحدة الأمريكية ليصبح الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاد في العالم.
ومعلوم أن الكثير من الأمريكيين لا يدعمون هذا الاتفاق لأنه سيؤثر حتماً على الطبقة المتوسطة والسلع والخدمات الأمريكية،
فعلى الرغم من مرور عشرين عاماً على توقيع نافتا، ما زالت الشكوك تساور الكثير من الأمريكيين -خصوصاً ممن
ينتمون للطبقة المتوسطة ومن يعملون في مجال التصنيع- بشأن مدى جدوى المزايا التي يمكن جنيها من وراء التجارة الحرة.
وتحديداً يرى بعض الأمريكيين أن اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ قد يساعد بعض الفئات؛ خصوصاً الشركات المتعددة الجنسيات وقطاعات الخدمات وأصحاب حقوق الملكية الفكرية؛ ولكنهم يتخوفون من تدني الأجور وفقدان العديد من الناس لوظائفهم.
أما بالنسبة للدول العربية بأسرها والدول الإسلامية (عدا بروناي وماليزيا) فإن السؤال الذي طرحته في مقالي المشار إليه أعلاه هو: هل تسعى أمريكا لعزل الأمة العربية عن التجارة الدولية؟.
لا أجزم بأن أمريكا خططت بنية مبيتة لهذا، ولكن ما يحدث على أرض الواقع يثير الشكوك. وفي نفس السياق أتساءل إذا لم تقم الدول العربية والإسلامية بعزل نفسها ذاتياً؟. ربما أن الخلاصة الأخيرة هي الأرجح لأن الله سبحانه وتعالى قال: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».
ولكن رغم الأحداث المأساوية التي تدور حولنا على جميع الأصعدة إلا أنني أبقى متفائلاً خصوصاً إذا قام الأشقاء في دول المجلس لدول الخليج العربية بتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين دول المجلس بشكل أسرع ووضعوا تنفيذها في «المسار السريع» كما عملت أمريكا، لتستفيد دول المجلس وشعوبها ونضرب المثل في أن التعاون -خصوصاً الاقتصادي- بين الدول العربية والإسلامية هو الطريق الأمثل والأكيد للنمو وللاستفادة من التجارة فيما بين الدول العربية والاسلامية، وكذلك مع التكتلات الأخرى سواءً أكانت في آسيا أو أوروبا أو أمريكا الشمالية.
إن الأمل يحدونا بأن تأخذ الدول العربية والإسلامية -على محمل الجد- المبادرة الصينية لإحياء طريق الحرير، خاصة إذا علمنا أن العلاقات العربية الصينية علاقات جيدة يتخللها التعاون والترابط والتبادل التجاري بصورة كبيرة، خاصة مع دول المجلس، فمن خلال مبادرة إحياء طريق الحرير ترغب الصين في بناء جسر جديد من الترابط الصيني العربي لزيادة حجم الاستثمارات، وإنماء العلاقات التجارية الدولية، وفتح الأسواق وإنعاش حركة التبادل الثقافي والفكري على كافة الأصعدة.
وختاماً، وبعد الاتفاقات التجارية الضخمة التي أبرمتها المملكة مع روسيا وفرنسا مؤخراً، فإن المملكة تسير ولله الحمد في الطريق الصحيح بالنسبة للاتفاقات التجارية الثنائية، ولكن لا نغفل عن الاتفاقات الاقليمية والمتعددة الأطراف التي لا تقل أهمية عن الاتفاقات الثنائية.
 المحامي والمستشار القانوني