1.2 تريليون ريال الإنفاق الحكومي على قطاع الإنشاءات خلال الأعوام ال 5 الماضية

قال إن القطاع وفر مليوني فرصة وظيفية خلال الفترة الأخيرة.. رشيد الرشيد:

كشف عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رشيد بن عبد الله الرشيد أن قطاع الإنشاءات والمقاولات السعودي وفر مليوني فرصة وظيفية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا الى أنه ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة بعد قطاع النفط، حيث تمثل شركات المقاولات 27 % من إجمالي المنشآت المسجلة في المملكة، إضافة إلى أن حجم أصوله قد وصل إلى نحو 200 بليون ريال، وبلغ حجم العقود الحكومية في العام 2014م نحو 157 بليون ريال، بينما بلغ عدد المقاولين المسجلين في المملكة 115 ألف مقاول.
وقال الرشيد خلال حواره مع "اليوم": إن القطاع يحظى بنسب نمو كبيرة تدعمها توجهات الدولة لمزيد من التنمية عبر الإنفاق الحكومي الموسع على قطاع الإنشاءات، والذي ناهز 1.2 تريليون ريال خلال الخمس السنوات الماضية، بينما تستهدف وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني حسب إعلاناتها إنفاق ما يقارب 863 مليار ريال إضافية على هذا القطاع بحلول العام 2025م.
وأكد أن حجم الفرص كبير للغاية في قطاع الإنشاءات بالمملكة؛ ما يدفع إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية، غير أن هناك أيضا أهمية كبرى للمردود الذي سينعكس على الاقتصاد الوطني؛ جراء قيام الجهات الحكومية المعنية بمد يد العون والتشجيع والتسهيلات الإجرائية للمقاول الوطني لتمكينه من تنفيذ المشروعات الحكومية.
كيف ترى نمو قطاع الإنشاءات في المملكة والفرص المتاحة فيه؟
* بلا شك أن قطاع الإنشاءات في المملكة يعد من أهم القطاعات بعد صناعة النفط، ويحظى بنسب نمو كبيرة تدعمها توجهات الدولة لمزيد من التنمية عبر الإنفاق الحكومي الموسع على قطاع الإنشاءات، والذي ناهز 1.2 تريليون ريال خلال الخمس السنوات الماضية، بينما تستهدف وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني حسب إعلاناتها إنفاق ما يقارب 863 مليار ريال إضافية على هذا القطاع بحلول العام 2025م.
وحسب توقعات اللجنة الوطنية للمقاولات في المملكة فإن ذلك الإنفاق من الممكن أن يوصل حجم سوق المقاولات والإنشاءات في المملكة إلى 1.125 تريليون ريال أي ما يوازي 300 بليون دولار خلال العام المقبل 2016.
وقطاع الإنشاءات والمقاولات السعودي له نقاط قوة عدة، فهو ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة بعد قطاع النفط، كما تمثل شركات المقاولات 27 % من إجمالي المنشآت المسجلة في المملكة، إضافة إلى أن حجم أصوله قد وصل إلى نحو 200 بليون ريال، وبلغ حجم العقود الحكومية في العام 2014م نحو 157 بليون ريال، وبلغ عدد المقاولين المسجلين في المملكة 115 ألف مقاول، وقد وفر مليوني فرصة وظيفية خلال الفترة الأخيرة، كما أنه يعمل بمؤسسات قطاع المقاولات الصغيرة 12 % من إجمالي العاملين في القطاع، في حين عمل بمؤسسات قطاع المقاولات الكبيرة 44 % من إجمالي العاملين في القطاع، وكل ذلك حسب إحصائيات رسمية صدرت من جهات متخصصة.
وماهي العقبات التي تواجه قطاع الإنشاءات والمقاولات في المملكة؟
كما أن هناك العديد من الفرص والمميزات في قطاع الإنشاءات والمقاولات السعودي، فإن هناك أيضاً العديد من العقبات مثل التمويل وارتفاع حجم التكاليف، وعدم العمل بنظام عقود «فيديك» حتى الآن، إضافة إلى العديد من العقبات التنظيمية سواء ما يخص العمالة أو العقود الحكومية، لكن أمام الفرص الكبيرة في المملكة فإن القطاع استطاع حتى الآن التكيف مع الوضع وما زال يعمل مع الجهات المعنية على تذليل تلك العقبات ومعالجتها.
ما هي حظوظ المقاول الوطني في طفرة الإنشاءات التي تشهدها المملكة خاصة مع المنافسة الأجنبية؟
* صحيح أن حجم الفرص كبير للغاية في قطاع الإنشاءات بالمملكة، وهذا ربما ما يدفع إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية، ولكن هناك أيضا أهمية كبرى للمردود الذي سينعكس على الاقتصاد الوطني؛ جراء قيام الجهات الحكومية المعنية بمد يد العون والتشجيع والتسهيلات الإجرائية للمقاول الوطني؛ لتمكينه من تنفيذ المشروعات الحكومية.
فليس من الجميل أن تقف الجهات الحكومية موقف المساند للمقاول الأجنبي وتقدم التسهيلات الكافية له، وتمنحه تسهيلات تفضيلية للقيام بتنفيذ المشروعات الحكومية، بينما يحرم منها المقاول الوطني المستحق للدعم والأولى بالرعاية والتشجيع، مثل تأخير صرف الاستحقاقات المالية للمقاول السعودي، وتحميله نتائج وتبعات هذا التأخير، مما قد يسفر عن تعثر البعض عن تنفيذ المشروعات الموكلة إليهم، وفي المقابل، المقاول الأجنبي يمنح الاستثناء من نظام تصنيف المقاولين، والاستثناء كذلك من ضوابط منح التأشيرات، والإعفاء الجمركي لمعداته عند دخولها المملكة أو عند إعادة تصديرها.
لذلك نطمح إلى مزيد من الدعم للمقاول المحلي، وهذا ربما نلتمسه في أداء العديد من الجهات الحكومية مؤخرا والتي اصبحت تدعم وتشجع، ولكن في المجمل ما زال قطاع المقاولات لدينا يحتاج إلى المزيد من ذلك الدعم.
دعنا ننتقل للقطاع الصناعي.. لنسأل كيف ترى واقع الصناعة في المملكة؟
* الصناعة انطلقت بصورة فعلية في المنطقة الشرقية بعد إنشاء شركة أرامكو السعودية وإنتاج النفط، فقد شجعت ارامكو كثيراً من رواد الأعمال الذين كانوا يعملون بها؛ بهدف توفير كافة الخدمات المساندة التي تحتاجها الشركة من الصناعات الكهربائية والميكانيكية التي لها علاقة بالنفط والغاز والكهرباء والتحلية والمواد الإنشائية، إضافة إلى توجه الدولة إلى تنويع مصادر الدخل وإطلاق مشاريع المدن الصناعية بالمملكة؛ من أجل تنمية الصناعة الوطنية.
ومن الصناعات الأولى -التي بدأ إنتاجها في أوائل السبعينيات الميلادية حسب ما يذكر رواد الصناعة الكبار وذلك مع بداية إنشاء المدينة الصناعية الأولى بالدمام في عام 1973م- الصناعات الخفيفة كالتعدين ومواد البناء والإنشاء مثل الإسمنت، وصناعات الأغذية والحليب والمرطبات، إضافة إلى صناعات أخرى تختص بالتغليف والكرتون، والتي لها علاقة بالاستهلاك الفردي والقطاعات الاستراتيجية بالدولة، وقد قفزت كل تلك الصناعات وحققت نجاحا باهرا في الأسواق المحلية والعالمية.
وقد كان للخطط التنموية الخمسية الأولى والثانية للدولة في أوائل التسعينيات الهجرية -والتي استندت على التخطيط المدروس والواضح للتنمية الصناعية وتنويع مصادر الدخل- دور كبير في سرعة تطور الصناعة لدينا.
واليوم أصبحت المملكة من أهم الدول في صناعات محددة أبرزها صناعة النفط والصناعات التحويلية والخدمات المساندة، وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة لعام 2014 فقد بلغ عدد المصانع العاملة والمنتجة في المملكة 6871 مصنعا، كما بلغ عدد التراخيص الصناعية التي لم تبدأ الإنتاج بنهاية العام نحو 1128 ترخيصا بارتفاع قدره 226 ترخيصا عن العام السابق، وخلال العشر السنوات الأخيرة ارتفعت أعداد المصانع العاملة بالسعودية بنسبة 57 % من 4364 مصنعا في عام 2005، فيما ارتفعت الأيدي العاملة في هذه المصانع من 409 آلاف عامل لتصل إلى 935 ألف عامل بنهاية عام 2014 بزيادة قدرها 128 %.
كما تضاعفت قيمة التمويلات الإجمالية (إجمالي رأس المال الثابت بالإضافة إلى رأس المال العامل لثلاثة أشهر) لهذه المصانع خلال العشر السنوات الأخيرة من نحو 336 مليار ريال إلى أكثر من 993 مليار ريال بنهاية عام 2014.
هذه الأرقام تؤكد أن الصناعة في المملكة تنمو بصورة قياسية، ومما يساعدها على ذلك النمو اكتساب الخبرات من الاحتكاك مع الخبرات الاجنبية طيلة العقود الماضية، إضافة إلى تطور خبرة الكوادر المحلية التي أصبحت تدير أكبر المصانع التي تؤثر في العالم، ولا ننسى التوجه والدعم الحكومي الذي كان أساس نشأة ونمو وتطور الصناعة لدينا سواء بالدعم المباشر أو بتهيئة البنية التحتية والدعم اللوجستي غير المباشر.
هل سوق المملكة جاذبة للاستثمارات الأجنبية الكبرى في مجال الصناعة؟
* نعم، فقد وجدت الشركات الأجنبية والسعودية سوقا جاذبا في المملكة والخليج العربي بشكل أعم، ومن الطبيعي أن تتوجه الشركات للأسواق النشطة، لذلك نرى ازدياد الاستثمار الأجنبي مع الشركات السعودية في الفترات الأخيرة؛ نتيجة تحسن السوق المحلي ووجود الحوافز المشجعة لهذا الاستثمار، ولكن عندما يضعف السوق نجد أن المستثمر الأجنبي يتردد في الدخول إلى السوق أو الخروج منه وبيع حصته للشريك المحلي خوفا من المخاطر المستقبلية، ومن هذا المنطلق تقوم الدولة بوضع الحوافز وعمل الدراسات حتى يتم استقطاب الاستثمارات الناجحة التي تخدم السوق السعودية مثل الشركات التي تملك التقنية والجودة التي من خلالها تستطيع المنافسة في السوق بالمستقبل.
ماذا عن توطين الصناعة والتقنية وهل نجحنا في هذا المجال؟
* التحفيز على زيادة المكون المحلي في النشاط الاقتصادي الذي يقصد به زيادة التوظيف بالنسبة للسعوديين ورفع معدل شراء منتجات الشركات الوطنية، يعد من الأمور المهمة لتطور الصناعة لدينا، إضافة إلى زيادة التعامل مع المقاولين والمهندسين والاستشاريين السعوديين، بحيث يكون هناك منظومة تحافظ على الأموال التي تصرف على المشاريع أو الاستهلاك وأن يكون معظمها داخل الاقتصاد الوطني لا لأن تخرج للخارج، وهذا يتطلب وقتا طويلا وخططا استراتيجية جادة، وفي نظري أن التحدي الأكبر بالفترة الحالية هو إيجاد الوظائف للسعوديين وخلق حركة اقتصادية تجعل معظم الصرف محليا، وهذا يحتم علينا نحن كرجال أعمال دعم التوطين والاعتماد قدر الإمكان على الشركات التجارية والمصنعة وقطاع المقاولات السعودي.
وخطوات التوطين تحتاج إلى برامج متجددة تخاطب الواقع وتلبي طموحات الاجيال الجديدة عبر تهيئة الفرص المناسبة وتطوير الكفاءات وتدريبها، ولله الحمد حسب الإحصاءات فإن نسبة السعوديين العاملين في القطاعات الرأس مالية الكبيرة مثل البتروكيماويات أو البترول والغاز حوالي 80 %، أما في القطاعات الأخرى الأكثر عمالة يبلغون حوالي 40 %، وزيادة هذه النسبة إلى الأعلى تحتاج لتوفر الدعم الكافي، ففي يومنا هذا نجد كثيراً من دول العالم تدعم صناعاتها وكفاءاتها الوطنية وتسعى لتخفيف الاستيراد من الخارج خصوصا في الأزمات الاقتصادية، وهذا الأمر يجب أن يكون متوفراً لدينا.
كيف ترى تأثير انخفاض أسعار النفط على قطاع الصناعة النفطية والشركات المساندة لعمليات شركات النفط؟
* بالتأكيد هناك تأثير، حيث يفيد الكثير من مصادر الطاقة بحدوث تغيرات في أحجام وأنشطة الاستثمار في قطاع النفط، وكذلك خفض عدد الوظائف مما دعى الشركات الكبرى على مستوى العالم إلى إعادة تقييم لتكاليف مشاريعها ودراسة جدواها، وقد انعكس ذلك على أداء الشركات المساندة والتي تقدم الخدمات للشركات النفطية كشركات حفر الآبار بعد تراجع واضح في طلب خدماتهم، ولكن في المملكة ورغم قيام الشركة العملاقة أرامكو بإعادة دراسة مشاريعها وتوسعاتها إلا أنها ما زالت تحتوي الشركات المحلية المساندة وتدعمها قدر الإمكان، وأعتقد أن ما يهم في هذه المرحلة هو المحافظة على الكوادر الوطنية التي تعمل في ارامكو او في الشركات المحلية المساندة من تداعيات تراجع أسعار النفط.
كيف ترى إنجازات الدورة الحالية لمجلس إدارة غرفة الشرقية؟
* المجلس الحالي بجهود رئيسه وكافة أعضائه بذل جهودا كبيرة لدعم قطاع الأعمال بشكل عام ومشتركي الغرفة بشكل خاص، عبر سلسلة من البرامج والملتقيات والمؤتمرات والندوات، وقد سارت خطة المجلس في عدة اتجاهات سواء الدعم المباشر أو غير المباشر لقطاع الأعمال، فمنذ أن بدأ المجلس دورته الحالية وشباب الاعمال مثلا يحظون بكافة سبل الدعم، وقد شدد على ذلك سمو أمير المنطقة الشرقية الامير سعود بن نايف -حفظه الله-، وذلك في أول اجتماع جمعه مع مجلس الإدارة في دورته الحالية، فهو -حفظه الله- الداعم الأول لشباب الأعمال، وأوصى بدعمهم ومتابعتهم وفق خطط واضحة، لذلك مجلس ادارة غرفة الشرقية اقترح زيارة عدد الاعضاء الى (50) عضواً، وتمت الموافقة بالإجماع والحمد لله، ونتمنى أن يكون لجهدهم نتائج واضحة لدعم هذا القطاع الهام، كذلك هناك برامج تدرس الآن لتسريع وتيرة نمو المنشآت المتوسطة والصغيرة بالبحث والتقنية، وهي اتفاقيات ما بين الغرفة التجارية ومراكز أبحاث بالمملكة لدعمها منها جامعة الملك عبدالله.
كما دعم المجلس رجال أعمال المنطقة وشجعهم للمشاركة في المشروعات الاجتماعية والخيرية وتطوير اتجاهات المسؤولية الاجتماعية لديهم كأفراد وكشركات، كما دعم المجلس احتفالات المنطقة الشرقية وتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات التنموية، كما عمل على تنمية العلاقات الدولية لتعزيز الاستثمار الأجنبي في المنطقة الشرقية، من خلال دعوات كثيرة لوفود تجارية عالمية وشرق أوسطية، إضافة إلى أن المجلس عمل على تطوير منظومة العمل الداخلي بالغرفة، كما نظم مركز غرفة الشرقية للتوظيف 14 لقاء توظيف من خلال 1887 منشأة استفاد منها قرابة 12687 طالب عمل، إضافة لتوفير 100 فرصة وظيفية لمشروع جمعية بناء لتوظيف 100 يتيم ويتيمة.
وماذا عن فروع الغرفة ومجالس الأعمال في المحافظات؟
* التركيز شامل على جميع فروع الغرفة بالمنطقة وكذلك مجالس الاعمال في كل مدينة وفرع للغرفة، منها على سبيل المثال فرع مدينة الجبيل النشيط الذي تلقى العديد من زيارات العمل للوفود الزائرة للالتقاء برجال الأعمال المنتسبين بغرفة الجبيل، وكذلك عمل الدورات التدريبية المستمرة بالفرع والتي تعود بالفائدة على قطاع الاعمال، كما تمت الموافقة على بناء مبنيين اداريين لفرعي الغرفة في الخفجي والقطيف، كذلك تمت دراسة فتح فروع للغرفة في عدة إدارات خدمية، وهي في مراحلها النهائية للتسهيل على المنتسبين وأن يحصلوا على الخدمات في أقرب نقطة لهم.
رشيد الرشيد
 الجبيل شهدت لقاءات ونشاطات عديدة خلال العام الجاري