المجد الاقتصادي المحبط في فرنسا

كانت فرنسا عالقة في حالة من الركود الاقتصادي لبضعة عقود من الزمن. منذ عام 1990، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها في باريس، فإن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في فرنسا كان ينمو ببطء أكثر من أي دولة غنية أخرى باستثناء واحدة (إيطاليا). الناتج الصناعي في فرنسا اليوم هو أقل مما كان عليه في عام 1990.
ومن المعروف جيداً أن فرنسا لم تكُن محركًا اقتصاديًا قويًا منذ بعض الوقت. لكن ما لا يلاحظه الناس غالباً هو أن الظروف مُهيأة لأداء أقوى من ذلك بدرجات، وبين عام 2045 وعام 2050، من المتوقع أن يتفوّق عدد السكان الذين هم في سن العمل في فرنسا عن عددهم في ألمانيا، ليصبح الأكبر في منطقة اليورو.
ثم هناك الإنتاجية، العمال الفرنسيون هم أكثر إنتاجية من العمال الألمان، ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فهي لا تأتي إلا بعد إنتاجية العمال في الولايات المتحدة وعدد قليل من البلدان الأوروبية الغنية الصغيرة لكل ساعة عمل. حين تضرب تلك الإنتاجية بعدد مرات عدد السكان المتوقع في سن العمل، عندها قد تعتقد أن فرنسا ستُصبح قريباً جاهزة لتتجاوز ألمانيا كأكبر اقتصاد في أوروبا.
ولكن علينا ألا ننسى أن اقتصاد فرنسا هو واحد من الاقتصادات الأبطأ نمواً على الأرض. إذن ما الذي يحدث؟ هل هي عدد ساعات العمل الأسبوعية البالغة 35 ساعة التي فرضتها الحكومة الفرنسية في عام 2000؟ حسناً، ربما قليلاً. لاحظ أن الساعات ال1489 التي أنجزها العامل الفرنسي العادي في عام 2013 كانت منخفضة بحسب المعايير الدولية. في الولايات المتحدة، كان العدد هو 1788 ساعة، وفي اليونان 2037 ساعة. لكن بالنسبة للعمال الألمان، الرقم كان أقل بكثير 1388 ساعة فقط، وهو الأقل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لكن جميع المظاهر تشير إلى أن الاقتصاد الألماني يبدو أكثر صحة بكثير من الاقتصاد الفرنسي. فهو بالتأكيد سجل نموًا بشكل أسرع خلال العقود القليلة الماضية.
لا، القضية الرئيسية هي أنه لا يوجد عدد كاف من المواطنين الفرنسيين الذين يعملون. معدل البطالة، بنسبة 10.5%، هو أكثر من ضعف المعدل في ألمانيا البالغ 4.7%. ومشاركة القوة العاملة، بنسبة 71.2% من عدد السكان في فرنسا، هي أقل بكثير من النسبة في ألمانيا والبالغة 77.5%.
ماكسيم صبيحي، خبير اقتصاد منطقة اليورو في بلومبيرج، كتب مذكرة البحث التي جعلتني أبدأ الكتابة عن هذا الموضوع، حيث قال: معدل البطالة المرتفع هيكلياً وانخفاض نسبة المُشاركة في فرنسا هما علامة على سوق عمل منقسمة إلى قسمين. في حين أن الغرباء يكافحون بسبب معدل البطالة أو الأشكال غير المستقرة لعقود العمل، إلا أن المواطنين غالباً ما يتمتعون بعقود ذات نهاية مفتوحة وبأجور جيدة محمية من قِبل قانون العمل المكوّن من 3000 صفحة الذي يجعل إجراءات فصل العمال مُكلفة ومطولة.
والقانون الفرنسي يجعل من الصعب جداً فصل العمال، الأمر الذي بالطبع يجعل أصحاب العمل يُعيدون التفكير مرتين أو ثلاث مرات أو أكثر قبل تعيين أي شخص. كما تُعاني البلاد أيضاً، وفقاً لدراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخراً، من القطاع العام الكبير جداً والذي يفتقر إلى الكفاءة، ثم إن برامج الرعاية الاجتماعية المُصصمة بشكل سيئ، ونظام التعليم المهني يُنفق الكثير من المال لكنه «يفشل في تحقيق نتائج تتناسب مع أولئك الذين هم في أمسّ الحاجة».
وكان هناك بعض التبسيط في الآونة الأخيرة في قوانين العمل الفرنسية، بما في ذلك إدخال شيء يُسمى الانفصال التقليدي، وهي عملية مُبسّطة لإنهاء عقود العمل المُتفق عليها بشكل مشترك، والتي لا أفهم أهميتها بالكامل لكن يجب ذكرها لأن الاسم يبدو رائعاً. مع ذلك، لدي انطباع بأن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن تعتبر ضئيلة مقارنة مع تغيّرات سوق العمل في البلدان الأوروبية الأخرى في العقود الأخيرة. الأمر ليس أن الفرنسيين بحاجة لاعتماد النموذج الأنجلو ساكسوني الرهيب وأن يكونوا مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. مجرد أخذ بعض المؤشرات من ألمانيا والدنمارك وهولندا من المحتمل أن يُحقق النتائج المرغوبة.