684 منشأة تخالف برنامج حماية الأجور و«العمل» تتوعد بإيقاف الخدمات

إطلاق المرحلة الثامنة من البرنامج خلال 38 يوما

كشف ل«اليوم» المتحدث الرسمي لوزارة لعمل تيسير المفرج عن مخالفة 684 منشأة عاملة في السوق لنظام حماية الأجور الذي بدأت وزارة العمل تطبيقه على المنشآت التي يصل عدد العاملين فيها 170 عاملًا فأكثر، وبموجب هذا المعيار الذي حددته الوزارة فقد ألزمت 2,171 منشأة بعدد عمالة بلغ نحو 432,901 عامل بفتح حسابات بنكية للعمالة للتأكد من صرف المستحقات في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل.
وأضاف: «ستبدأ وزارة العمل المرحلة الثامنة من برنامج حماية الأجور بتاريخ 16 شوال 1436ه الموافق 1 أغسطس 2015م».
وتابع: «إن وزارة العمل هي الجهة المسؤولة عن متابعة التزام شركات القطاع الخاص بتطبيق برنامج حماية الأجور، وتعمل في الوقت الراهن على تنفيذ المرحلة السابعة من البرنامج والتي انطلقت بداية شهر يونيو الموافق 14 شعبان.
وعن مدى التزام منشآت القطاع الخاص بالبرنامج وعن العقوبات بحق المنشآت المخالفة أشار المفرج إلى أنه منذ بدأ تنفيذ البرنامج في شوال 1434ه على عدة مراحل زمنية بحسب عدد العمالة في المنشأة، وبحسب آخر إحصائية لشهر مارس جمادى الآخر الماضي التزم بالبرنامج 1487 منشأة في القطاع الخاص، ويجري التعامل في الوقت الحالي مع المنشآت المتأخرة في رفع بيانات أجور عامليها».
وأكد على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص، وستتعاون الوزارة مع المنشآت في حال وجود حالات خارجة عن الإرادة مثل حديثي القدوم أو الخروج والعودة في الإجازات أو الحالات الإنسانية كما تنظر في مبررات المنشآت والحالات التي تستدعي مراعاتها وتقوم بدراستها ومراجعتها، وأخذ التعهد المناسب على المنشأة، وتطبق الوزارة الأنظمة بحق المُنْشآت التي لا تلتزم بتقديم البيانات لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي بإيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المُنْشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المُنْشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
ويعتبر البرنامج أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل المنشأة.
ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والإطلاع على جدول المراحل القادمة، ولمزيد من المعلومات يرجى تحميل «دليل مستخدم نظام حماية الأجور» المتاح من خلال بوابة وزارة العمل.