الشكوك حول كأس العالم تدفع بالأسهم القطرية إلى الأدنى

تراجعت الأسهم القطرية لليوم الثالث على التوالي في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق حول ما إذا كانت قطر ستحتفظ بالحق في استضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم. كذلك تراجعت الأسهم في أسواق الشرق الأوسط.
تراجع مؤشر الأسهم بنسبة 0.9% ليصل إلى 11981.98 نقطة، وهي المرة الثانية فقط منذ أبريل التي يهبط فيها إلى ما دون مستوى 12000 نقطة.
تتزايد التكهنات حول إمكانية أن تخسر قطر حق استضافة أكبر حدث رياضي في العالم، إذا ثبتت صحة الادعاءات التي تقول إن عملية التصويت كانت فاسدة. يشار إلى أن سيب بلاتر أعلن استقالته في الأسبوع الماضي من منصبه كرئيس للفيفا، بعد أن وجه ممثلو النائب العام الأمريكي اتهامات إلى عدد من المسؤولين في الاتحاد وبدأت السلطات السويسرية التحقيق في عملية اختيار موقع المباريات للعامين 2018 و2022 إلى روسيا وقطر على التوالي. جدير بالذكر أن قطر سوف تنفق حوالي 200 مليار دولار على البنية التحتية استعدادا للمباريات.
قال رامز مهري، مدير في إدارة الأصول لدى شركة الماسة كابيتال في دبي، التي تتولى إدارة أصول بقيمة 500 مليون دولار: «نتيجة للتحقيقات التي تجرى حاليا، والاستقالة المفاجئة لسيب بلاتر، هناك نوع من عدم اليقين حول النتيجة النهائية التي ستؤول إليها الأمور.» وقال: إن المستثمرين سوف «يعيقون الأسهم القطرية إلى حين انتهاء التحقيقات.»
كذلك تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.1%، في الوقت الذي استفاد فيه المستثمرون من اندفاع استمر 4 أيام لبيع التعاملات قبل بداية شهر رمضان المبارك.
قال مهري: «نحن نشهد عمليات جني الأرباح في دبي هذا الصباح. وحيث إن رمضان على الأبواب والصيف يقترب منا، نتوقع أن تجف الأحجام في الوقت الذي ينشغل فيه الناس في موسم الإجازات.»
قال سليم خوقر، رئيس الأسهم في قسم إدارة الأصول التابع لبنك أبو ظبي الوطني: «هناك عدد من العوامل التي تثير قلق المستثمرين» في المنطقة. «اليونان لا تزال موضوعا مثيرا للقلق، كما أن بيانات الوظائف الأمريكية القوية تزيد من إمكانية أن يقوم الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر أو أكتوبر.»
وقد أظهر تقرير من وزارة التجارة الأمريكية في الأسبوع الماضي أن معدل التوظيف قفز في مايو بأعلى نسبة منذ 5 أشهر، وهو ما يدعم الحجة بأن الاحتياطي الفدرالي سوف يرفع أسعار الفائدة. كذلك فإن أسعار الفائدة المتدنية بصورة قياسية عملت على تعزيز الطلب على الأصول الخطرة، بما في ذلك الأسهم في الأسواق الناشئة.
من جانب آخر، تراجع مؤشر مورجان ستانلي المركب للأسواق الناشئة لليوم العاشر على التوالي، مسجلا سلسلة متواصلة من الخسائر منذ نوفمبر 2013.