«النقض المصرية» تُعيد «قضية القرن» للمربع الأول بإعادة محاكمة مبارك

أحزاب سياسية تتفق على قائمة انتخابية موحدة

أعادت أمس، محكمة النقض -أعلى سلطة قضائية بالبلاد- قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا ب «محاكمة القرن» المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى الاول، إذ قضت بإلغاء كافة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ببراءة الرئيس الأسبق ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، من الاتهامات المنسوبة إليهم بالقضية والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والفساد المالي وتصدير الغاز لإسرائيل؛ فيما حددت جلسة 5 نوفمبر المقبل لنظر القضية، بينما خلف الحُكم صدمة واستياء لدى أنصار ومؤيدي «مبارك» الذين غضبوا هاتفين بعبارات مؤيده له داخل وخارج قاعة المحكمة، فيما اتفقت أحزاب سياسية على قائمة انتخابية موحدة.
رفض الطعون
ورفضت المحكمة برئاسة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أنور محمد جبري، جميع الطعون المقدمة من المحامين المدعين بالحقوق المدنية على الأحكام الصادرة بالبراءة، وبهذا فإنه سيتم إعادة محاكمة جميع المتهمين بالقضية من جديد محاكمة جنائية بمعرفتها، لتصدر في ختام تلك المحاكمة حكما نهائيا وباتا في القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، وذلك في جلسة 5 نوفمبر المقبل.
محكمة النقض
وقانونًا، وبموجب الحُكم آنف الذكر، فإن محكمة النقض هي التي ستتولى النظر في القضية دون إحالتها لإحدى دوائر الاستئناف، ما يعني أن قرارها سيكون نهائيًا وباتًا.
وكان مبارك قد حُكم عليه هو وباقي المتهمين في يونيو 2012، بالسجن المؤبد بتهمة قتل المتظاهرين، وفي نوفمبر من العام الماضي، أسقطت محكمة جنايات القاهرة، التهم الموجهة إليهم وبرأتهم.
وجاء حكم محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد، في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي، إذ قدمت 32 سبباً للطعن.
ويُتهم في القضية مع مبارك ونجليه، كل من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق.
براءة العادلي وعلاء وجمال
وتعقيبًا على الحكم، أفادت مصادر قانونية، أن منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض، يعنى تأييد براءة العادلى ومساعديه من تهم القتل، وكذلك تأييد براءة نجلي مبارك (جمال وعلاء) من تهمة الفساد المالي، أما فيما يخص مبارك، فإنه بريء من كافة الاتهامات ما عدا تهمة الشروع في القتل، والتي سوف تنظرها المحكمة في 5 نوفمبر المقبل.
وفي غضون ذلك، قال محمد عبدالفتاح الجندي محامي حبيب العادلي، إن حكم محكمة النقض يعد نقضا جزئيا للحكم، لافتًا أن حُكم براءة موكله ومساعديه عن تهمة القتل، وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي، يُعد حكمًا نهائيًا وباتًا لا يجوز الطعن عليه بأي شكل، سيّما وأن الحكم يُعتبر نقضًا جزئيًا لما وقع فيه الحكم السابق من خطأ تطبيق القانون بالنسبة للمتهمين.
قائمة موحدة
وفي جديد الانتخابات البرلمانية المُقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، وتلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأحزاب والقوى السياسية بالتوحد وعمل قائمة موحدة لإنجاز المارثون الانتخابي، يقود حزب الجيل مع نظيره «المحافظين» تحقيق مبادرة السيسي، عن طريق العمل على تجميع الأحزاب والائتلافات والقوى السياسية؛ لتدشين قائمة انتخابية موحّدة.
ووفق رئيس «الجيل» ناجي الشهابي، فإن حزبه شكّل لجنة تنسيقية للتواصل مع الأحزاب، وتم التواصل مع أغلب القوى السياسية، كاشفًا أن أحزاب «النور، والغد، والحركة الوطنية، والمؤتمر، والتجمع، وتيار الاستقلال، ومصر بلدي» وافقت على الانضمام المبدئي للقائمة، فيما يتم الآن التواصل مع قائمة «في حب مصر» لتشكيل القائمة الموحدة استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة.
إلى ذلك، أعرب رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن نيته للانضمام إلى القائمة الموحدة، لافتًا أنه تلقى دعوة من حزب المحافظين بشأن مبادرة الرئيس، وبالسياق، يعقد اليوم، حزب الإصلاح والنهضة اجتماعا؛ لبحث فرص تشكيل القائمة الموحدة، والانضمام للقائمة موحدة.
استبعاد وتباينات
لكنّ مراقبين استبعدوا تمكن القوى السياسية من تشكيل قائمة موحدة خاصة وأن أحزاب كبرى فشلت على مدار الفترة الماضية في تكوين تحالفات، ما يقلل منسوب التوقعات بتفعيلها، ويرجح نائب رئيس حزب المؤتمر صلاح حسب الله، بقوة فشل المباردة، في ظل حالة التشتت والتشرزم التي تُعاني منها الأحزاب، وطالب رؤساءها بإعلاء المصلحة العامة على الخاصة، وعدم الدخول في جدل سياسي لا يغني ولا يسمن من جوع، وإنما يعطل الاستحقاق التشريعي.
وقد تبنى ذات الرأي، وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، لافتًا إلى أن هناك تباينات بالجملة، واختلافات في الرؤى والأيدلوجيات بين الأحزاب، لافتًا أن إعادة تفعيل فكرة القائمة الموحدة من جديد لن يُجدي نفعًا، وسيكون مصيره الفشل، معتبرًا أن تشكيل الأحزاب لعدد من القوائم الانتخابية سيكون أفضل، إذ يكون لكل قائمة برنامجها الخاص، وعلى الشعب الاختيار.
في سياق ذي صلة، لفت حزب النور على لسان نائبه سيد مصطفى خليفة، إلى أن تأخر خروج قوانين الانتخابات للنور، سيؤجل من إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى ما زال فى مجلس الدولة، ولم يتم إصداره، وبالتالي سيقلل من عزيمة الأحزاب للاستعداد للمارثون البرلماني، وتحديدًا فيما يخص تشكيل القائمة الموحدة، وحسم المرشحين.