إنشاء متاحف زراعية وبرنامج تنفيذي لتطوير المنتزهات الوطنية

رئيس هيئة السياحة ووزير الزراعة ناقشا دعم مشاريع تسويق الصناعات الحرفية

اتفق صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزير الزراعة عبدالرحمن الفضلي، على قيام وزارة الزراعة بإنشاء متاحف زراعية تشارك فيها الهيئة بتوفير القطع التراثية والأثرية المرتبطة بأدوات الزراعة، وخامات التصنيع المستخدمة من المحاصيل الزراعية، ووضع خطة عرض متحفي لتلك القطع، يحاكي مراحل الزراعة في المملكة وبُعدها الحضاري.
كما تم الاتفاق خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة بالرياض على وضع إطار لبرنامج تنفيذي لتطوير المنتزهات الوطنية ضمن مشروع التطوير الشامل للسياحة للتراث الوطني الذي أطلقته الهيئة، بما يحقق التنمية المحلية من خلال تفعيل القطاع السياحي الزراعي في المناطق مع التركيز على الميزات التنافسية لكل منطقة، ما يسهم في إيجاد فرص عمل لأبناء تلك المناطق، على أن يكون البرنامج مرتبطاً بإطار زمني لإنجازه يتراوح بين 18 و24 شهراً،
ويقوم فريق من الهيئة والوزارة بوضع التفاصيل المختلفة للبرنامج،
ورحب سمو رئيس الهيئة بوزير الزراعة خلال زيارته الهيئة.
مشيداً بالتعاون الكبير والشراكة المميزة بين الهيئة والوزارة في عدد من المجالات أبرزها التعاون في مجال السياحة الزراعية ومشاريع النزل الريفية والزراعية، والمنتزهات الصحراوية، والسياحة البحرية، والمهرجانات السياحية للمنتجات الزراعية، وسياحة الغوص، وغيرها.
وأكد سموه أن هذا اللقاء يأتي لتأكيد الشراكة المميزة بين الهيئة والوزارة لخدمة المواطنين.
مبيناً أهمية العمل المشترك بين الهيئة والوزارة في دعم السياحة الوطنية وتقديم منتجات متميزة للسائح المحلي، خاصة أن وزارة الزراعة أحد مؤسسي الهيئة وعضو في مجلس إدارتها.
من جانبه عبر وزير الزراعة عن تقديره الكبير لسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وحرص سموه على هذا اللقاء، مشيداً بالجهود التي بذلها سموه في تطوير السياحة الوطنية، ووضع البنية والأسس لهذا القطاع الاقتصادي المهم.
وقال: إن التحديات التي تواجهها المملكة ومنها التزايد المطرد لعدد السكان وما يصحب ذلك من الحاجة للتنمية، وإيجاد فرص عمل للمواطنين الذين لن يظلوا مرتهنين للوظيفة الحكومية، بل يقبلون على القطاع الخاص، تجعل من قطاع السياحة قطاعاً اقتصادياً واعداً ومهماً.
مشيراً إلى أن السياحة أحد أكثر القطاعات القادرة على توفير فرص العمل، وتمتاز بانتشارها على امتداد مناطق المملكة ومناسبتها للمواطنين، وذلك يسهم في توطين الدورة الاقتصادية.
وأضاف: "لدينا قناعة بأن تطوير السياحة الوطنية وتهيئة المواقع للمواطنين لمعايشتها والاستماع بأوقاتهم فيها هو هدف وطني لا يمكن أن يتحقق ما لم يتم تمكين قطاع السياحة ليطور بما يوازي تطلعات المواطنين وتميز هذه البلاد".
ثم عقد سمو رئيس الهيئة ووزير الزراعة اجتماعاً بحضور عدد من المسئولين في الهيئة والوزارة جرى خلاله استعراض ما تم إنجازه في مجالات العمل في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الهيئة والوزارة في رمضان 1424ه، واتفاقية التعاون بين الهيئة وصندوق التنمية الزراعية لبرنامج السياحة الزراعية والريفية "أرياف" التي تم توقيعها في "محرم 1432ه".
وتناول الاجتماع، تفعيل الجهود المشتركة بين الهيئة والوزارة لتشجيع الاستثمار في المشروعات السياحية الزراعية، بما يخدم المواطن ويسهم في تهيئة المواقع الملائمة والجاذبة للزوار والسياح.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أعمال الفريق المشترك من الجهتين لدراسة موضوع تمديد مدد تأجير المنتزهات الوطنية وفقاً لآلية النقاط التي تعتمد على مدى التزام المستثمر والقيمة المضافة ومستوى الخدمة التي يقدمها للزوار، ومعالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين الجادين في هذا المجال. والاتفاق على آلية مرحلية لطرح عدد من المنتزهات الجديدة في مناطق مختلفة من المملكة وفقا للآلية المطورة، وبحث الاجتماع تطوير إجراءات صندوق التنمية الزراعية لإقامة مشروعات سياحية تختص بالسياحة الزراعية والبيئية.
وتطوير استثمارات المواطنين في المنتجات الزراعية بالمواقع القريبة من القرى التراثية وتسويق المنتجات ضمن المسارات السياحية للقرى والبلدات التراثية بما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي، ويشجع السياح على زيارة تلك المواقع والمسارات.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتوسيع نشاط برنامج السياحة الزراعية "أرياف" واستفادة المستثمرين من برنامج التمويل السياحي المعتمد بالاتفاق مع صندوق التنمية الزراعية.
وتناول اللقاء تفعيل الجهود المتعلقة بترابط السياحة الزراعية مع السياحة التراثية والصناعات التقليدية في المناطق، إضافة إلى دعم الجهود والمشاريع المتعلقة بتسويق المنتجات والصناعات الحرفية في المزارع لتحقيق التجربة السياحية في المناطق.
كما تناول المستجدات المتعلقة بالمسارات السياحية، إضافة إلى توقيع اتفاقية تنفيذية لتفعيل المشروعات والبرامج المشتركة بين الهيئة والوزارة.